توسع عشوائي لبنوك “صرافة التمويل الأصغر” في عدن.. فوضى وتجاوزات بتواطؤ البنك المركزي

الاقتصاد المحلي | بقش

تشهد عدن وباقي محافظات حكومة عدن ممارسات مالية خارجة عن القانون من قبل عدد من البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر وشركات الصرافة، وسط غياب الرقابة الفعالة من بنك عدن المركزي الذي تجاوز بدوره صلاحياته بإصدار تراخيص غير قانونية لفروع جديدة تعود في أصلها لشركات صرافة لم تتحول بعد إلى كيانات مصرفية رسمية.

هذا ما حذرت منه نقابة الصرافين الجنوبيين في بيان تحذيري شديد اللهجة حصل بقش على نسخة منه، قالت فيه إن بنوك التمويل الأصغر تنتشر انتشاراً فوضوياً، حيث شهدت الفترة الأخيرة توسعاً عشوائياً لبنوك التمويل الأصغر في القطاعات التجارية، وتم تحويل مطاعم، بقالات، وسوبر ماركت إلى نقاط لتحويل الأموال وتقديم خدمات مالية، في مخالفة صريحة لطبيعة نشاطها المرخص، وهي ممارسات تُعد “بوابة لحدوث اختلال مصرفي وأمني”، إذ قد يتم استغلال هذه المواقع في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وسط غياب رقابة حقيقية.

وتعاني منظومة التراخيص من فوضى وتجاوزات واضحة، إذ تُمنح تصاريح لبنوك تمويل غير مؤهلة و لا تزال تعمل فعلياً كشركات صرافة، وهو ما يؤدي إلى تفكك الإطار المالي الرسمي، ويزيد من خطر انهيار الثقة في النظام المصرفي.

نقابة الصرافين طالبت بوقف فوري لجميع التراخيص الممنوحة لبنوك تمويل أصغر لم تُثبت تحولها القانوني الكامل من صرافة إلى بنك، وبالفصل الصارم بين شركات الصرافة وبنوك التمويل الأصغر والتخيير بينها، وعدم السماح لأي كيان بالجمع بين النشاطين بشكل مزدوج، حيث أصبحت بعض البنوك تتلاعب في الكتلة النقدية، بإخفائها في شركات صرافتهم، مما يساهم في تدهور الاستقرار المالي.

ونتيجةً للانتشار “المفزع” لبنوك التمويل الأصغر، وفقاً للنقابة، يجب تحديد عدد الفروع ووضع سقف محدد لعدد الفروع لأي بنك تمويل أصغر أو شركة صرافة، لا يتجاوز خمسة فروع في كل محافظة، لضمان استقرار السوق والتحكم في تدفق الكتلة النقدية، كما حذرت النقابة من الممارسات المخالفة ضد العملاء بأساليب غير نزيهة من قبل بعض البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، باستقطاب المواطنين لفتح حسابات بطرق تسويقية ملتوية، إضافة إلى مماطلة متعمدة في صرف الأموال، مما يُعطّل مصالح العملاء ويُهدد استقرارهم التجاري والمعيشي. ودعت النقابة التجار والمواطنين إلى توخي الحذر وعدم وضع كامل أموالهم في جهة واحدة.

وتشير بيانات سابقة لمرصد “بقش” إلى أن بنك عدن المركزي أتاح تحوُّل شركات الصرافة إلى بنوك للتمويل الأصغر، وخلال العام 2024 تأسست خمسة بنوك بعدن ومأرب وصنعاء، وخمسة بنوك أيضاً في 2023 بعدن وحضرموت ومأرب، مقابل بنك واحد بعدن في 2022 وآخر في 2021، (أي 12 بنكاً خلال أربع سنوات).

وجاء افتتاح المزيد من البنوك في محافظات حكومة عدن متزامناً مع أزمة اقتصادية طاحنة تتراجع معها قدرة المواطنين على التعامل مع البنوك والمصارف، وتتجلى المفارقة في مطالبات المواطنين بتوفير حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات الأساسية وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة قبل الإقدام على افتتاح البنوك واحداً تلو الآخر وفقاً للمواطنين.

التحكم في الشبكات والحوالات المنسية

رفضت النقابة إنشاء شبكات تحويل جديدة خارج إطار القانون، ودعت للالتزام بالشبكة الموحدة التي شارك في تأسيسها كافة مالكي شركات الصرافة، مع ضمان المساواة في إدارتها وفتح الباب أمام الجميع دون تمييز.

كما تطرقت إلى الحوالات المنسية، التي لم تسلم إلى أصحابها، وجددت المطالبة بتشكيل لجنة موثوقة لاستعادة الحوالات المنسية منذ عام 2015، بعد أن تم التحفظ عن الإعلان عنها أو تسليمها لأصحابها بشكل غير مبرر من قبل بعض البنوك وشركات الصرافة، ووفق اطلاع بقش بلغت قيمة هذه الحوالات المعلّقة قرابة 30 مليون ريال سعودي، و13 مليون دولار، و23 مليار ريال يمني.

وحملت النقابة الجهات المعنية والرقابية مسؤولية هذا “الإهمال”، وشددت على ضرورة رد الحقوق إلى أصحابها ومنع التلاعب بهذا الملف الحساس الذي تسبب في نزاعات متكررة بين المرسل والمستلم نتيجة الجهل بوجود حوالات عالقة، كما شددت على أهمية أن يتحمل بنك عدن المركزي مسؤولياته كاملة تجاه ضبط القطاع المصرفي ومراجعة السياسات الحالية قبل فوات الأوان، على حد تعبير النقابة.