يعتزم السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، زيارة محافظة حضرموت التي تشهد مؤخراً انقسامات وتوترات وسط تحركات سعودية في المحافظة النفطية الأكبر في البلاد.
واتفق المسؤول السياسي في السفارة الأمريكية، هيوستن هاريس، مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، على “تحديد موعد قريب” لزيارة السفير الأمريكي إلى حضرموت، لبحث “الأوضاع العامة وجهود مجالات التنمية ومكافحة التحديات الخدمية والأمنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة” وفق اطلاع بقش.
وركَّز المسؤول السياسي في السفارة الأمريكية على النفط اليمني في حضرموت، ومسألة تعطل تصديره، مشيراً إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لتعزيز قدرات المحافظة في مواجهة هذه الظروف.
وقُرئ الاجتماع بين المحافظ والمسؤول السياسي الأمريكي، الذي تم عبر الفيديو، باعتباره يأتي ضمن تحركات واسعة تشهدها المحافظة وسط انقسامات قبلية ضمن حلف قبائل حضرموت.
وكان رئيس الحلف، عمرو بن حبريش، أعلن عن تعاونه مع السعودية التي بدورها تعمل على “متغيرات قريبة” ستحدث في المحافظة.
توتر عارم بسبب “الحكم الذاتي”
يتتبع مرصد “بقش” التوترات التي تجتاح محافظة حضرموت، والتي اشتدت خلال أبريل الجاري، إلى حد خروج تكهنات باحتمالية تصعيد الموقف عسكرياً.
فمطلع الأسبوع الجاري، كان حلف قبائل حضرموت أعلن في بيان اللقاء العام في هضبة حضرموت، والذي وصفه بـ”اللقاء التاريخي”، عن ضرورة تحقيق “الحكم الذاتي كأدنى استحقاق لحضرموت”.
وطالب الحلف، برئاسة بن حبريش، المجتمع الإقليمي والدولي -وخاصة السعودية- بالاستجابة واتخاذ خطوات عاجلة لتطبيق الحكم الذاتي بالمحافظة، رافضاً “العودة تحت هيمنة بقية الأطراف بأي شكل من الأشكال”، وأكد على “الانفتاح مع جميع الجهات” و”سرعة التنفيذ وإسعاف حضرموت بالطاقة الكهربائية الكافية بقدرة 500 ميقا كمرحلة أولى على أن يتم تغطية النقص الحالي بطاقة عاجلة تضاف قيمتها على نفس المشروع أثناء فترة التنفيذ”.
جاء هذا الإعلان وسط انقسام شهده الحلف، من خلال مكونات قبلية اجتمعت منذ مارس الماضي في “العيون” بمديرية غيل باوزير، معلنةً انشقاقها وسحب الثقة من بن حبريش، وعبّر عن رفضه اختزال المحافظة في شخص بن حبريش. وجاءت تحركات المكونات القبلية المنشقة بدعم من المجلس الانتقالي وفقاً للمعلومات المحلية.
ثم بعد إعلان اللقاء العام في الهضبة، قال مؤتمر حضرموت الجامع -وهو ضمن حلف قبائل حضرموت- إن هناك جهات برزت لا يروق لها توجُّه تحقيق “الحكم الذاتي” الذي يتبناه حلف قبائل حضرموت، وتحاول العمل على “خلط الأوراق” وإدخال المحافظة في صراع وحالة من عدم الاستقرار.
وأشار مؤتمر حضرموت الجامع إلى أنه تم إدخال أفراد مسلحين من عدن و لحج و الضالع إلى ساحل حضرموت منذ يوم الجمعة 11 أبريل (وتجاوز عددهم 2500 مسلح)، مما ينذر بـ”تفجير الصراع بهدف مصادرة إرادة أبناء حضرموت”، ودعا “للتصدي الحازم لهذا المخطط”، كما طالب التحالف والمجلس الرئاسي بالتدخل الفوري “لإيقاف هذا العبث بالأمن المحلي والإقليمي والتوجيه بإعادة تلك المجاميع المسلحة التي تم استقدامها من خارج حضرموت إلى مناطقهم”.
اللجنة الأمنية التابعة للسلطة المحلية بحضرموت، ردّت على مؤتمر حضرموت الجامع، نافيةً ما جاء في بيان المؤتمر حول استقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى، وقالت: “تضع اللجنة الأمنية تساؤلات حول الصفة القانونية المثارة حول (مؤتمر حضرموت الجامع) ومدى تمثيله للإرادة الحضرمية”.
وفي بيان لها طالعه بقش، شددت اللجنة الأمنية التابعة للسلطة المحلية على أنه يتم إحداث نقاط عسكرية وممارسات تجنيد خارج الأطر الرسمية، وحذّرت من “خلق بؤر توتر وممارسات التجنيد وإحداث النقاط العسكرية”، وذكرت أنها ستقف “بحزم ضد من يتقمص دور الدولة” في إشارة إلى حلف قبائل حضرموت. كما قالت اللجنة الأمنية إن بعض النقاط العشوائية أصبحت تُمارس “الابتزاز والجباية باسم الأمن”.
بعدها ردّ حلف قبائل حضرموت، متهماً السلطة المحلية بالقيام بـ”خطوات انتقامية كيدية” تطال بعض النشطاء الإعلاميين من خلال ملاحقتهم وتقييد حركتهم عبر إصدار تعاميم بذلك للجهات الأمنية، وكذلك الزج ببعضهم في السجون.
وحذّر الحلف من “مخطط كبير يستهدف شخصيات موالية للحلف و قيادات عسكرية ومدنية تتبوأ مناصب مختلفة في المحافظة”، واعتبر أن ذلك “يُنذر بتفجير الموقف في حضرموت ويضعنا أمام خيار التعامل بالمثل في حال استمرار الأسلوب الضيق”.
وأمام خلافات قبائل الحلف نفسه، دعت “مرجعية قبائل حضرموت” مؤسسي الحلف سواءً في “الهضبة” أو “العيون” إلى توحيد الصف، وتشكيل لجنة لتوحيد الحلف المنقسم، وطالبت المرجعيةُ السلطات العليا والمحلية بالعمل الجاد لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والتخفيف من معاناتهم المتزايدة.
