أعلن رئيس مجلس الوزراء في حكومة صنعاء، “أحمد غالب الرهوي”، عن تعميد اتفاقية تاريخية لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100% محلياً، بدءاً من 01 أبريل 2025، وذلك خلال حفل توقيع شارك فيه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ووزير النفط والمعادن، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز.
تفاصيل الاتفاقية: إنتاج 300 ألف أسطوانة سنوياً وإيقاف الاستيراد
تنص الاتفاقية، التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، على:
- وقف استيراد أسطوانات الغاز بشكل كامل اعتباراً من أبريل 2025.
- تفعيل المصانع المحلية القائمة، بدءاً بمصنع صنعاء، لإنتاج 300 ألف أسطوانة جديدة سنوياً، مع إعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة أخرى عبر الصيانة الدورية.
- التزام المصانع بمعايير الجودة المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وموافقة الشركة اليمنية للغاز على المواصفات الفنية.
- تكلفة سنوية تُقدَّر بـ6.5 مليار ريال يمني، مع توفير فرص عمل جديدة في القطاع.
خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني
أكد الرهوي أن الاتفاقية تمثل امتداداً لنجاح توطين صناعة الإسمنت سابقاً، مشيراً إلى أنها “ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع الاستثمار المحلي، وخلق فرص عمل”. وأضاف: “الفترة المقبلة ستشهد توطين صناعات أخرى كجزء من استراتيجية تعزيز القطاع الصناعي كرافعة اقتصادية”.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد بحكومة صنعاء أن الاتفاقية تعكس التزام الحكومة بتحقيق “الاكتفاء الذاتي” في القطاعات الاستراتيجية، مع فتح الباب أمام المستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا المجال. فيما شددت وزارة النفط والمعادن على أهمية “ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة”، خاصة في عمليات صيانة الأسطوانات المستخدمة.
الطاقة الإنتاجية تصل إلى 600 ألف وحدة سنوياً
على هامش التوقيع، زار المسؤولون المعنيون بالاتفاقية، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز، حيث اطّلعوا على خطوط الإنتاج الجديدة ومراحل الصيانة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”. فيما صرح مسؤولو المصنع أن الطاقة الإنتاجية الحالية تصل إلى 300 ألف أسطوانة جديدة و300 ألف أسطوانة مُعاد تأهيلها سنوياً، مع التزام كامل ببروتوكولات الجودة العالمية.
أهداف استراتيجية: من تقليل البطالة إلى دعم التنمية
بحسب ما نشرته وكالة أنباء “سبأ” الناطقة باسم حكومة صنعاء، فقد جاء في إطار إعلان الاتفاقية التأكيد على عدد من الأهداف المحددة، ومن أبرزها:
- تحفيز الصناعات الوطنية عبر الاستفادة من برامج الدعم الحكومي.
- خفض الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.
- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، في خطوة لمجابهة معدلات البطالة المرتفعة.
- تعزيز الأمن المجتمعي عبر ضمان جودة الأسطوانات وتقليل الحوادث الناجمة عن تلفها.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع أطلقتها حكومة صنعاء تحت مسمى “برنامج التحفيز الاقتصادي”، الذي يستهدف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بعد سنوات من تدهور الاقتصاد اليمني بسبب الحرب وفرض القيود على الاستيراد.
يُذكر أن اليمن كان يستورد نحو 70% من احتياجاته من أسطوانات الغاز قبل الحرب، وفق بيانات سابقة للبنك المركزي، فيما تشير تقديرات حديثة إلى أن تكلفة الاستيراد السنوية تجاوزت 10 مليارات ريال سنوياً.
