بقش

19 فبراير 2025

يمكن وصف ما يقوم به “إيلون ماسك” في مؤسسات الولايات المتحدة بأنه “حملة إبادة وظيفية جماعية” بحق آلاف الموظفين وبحق الميزانيات المالية. لم يعجب ذلك الكثيرين، ورُفعت ضد إدارة ترامب دعاوى قضائية، لكن ترامب وماسك حققوا انتصاراً أمس الثلاثاء عندما حكمت القاضية الأمريكية “تانيا تشوتكان” -ومقرها واشنطن- لصالحهم.

وكسبا القضية في دعوى قضائية رفعها المدعون العامون الديمقراطيون من 14 ولاية معتبرين أن “ماسك” يفتقر إلى السلطة القانونية لتوجيه الفصل الجماعي للموظفين الفدراليين أو الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية والبيانات الحساسة للغاية.

الأثرى في العالم إيلون ماسك، وهو الآن صاحب سلطة كبير مستشاري ترامب لشؤون خفض التكاليف، ومسؤول وزارة الكفاءة الحكومية (دوج)، أعلن أن حملته الشاملة لخفض الوظائف في الوكالات الفدرالية وفّرت حتى الآن 55 مليار دولار. وحسب اطلاع بقش فإن هذا المبلغ لا يتجاوز 1% من إجمالي الميزانية الفدرالية السنوية البالغة 6.7 تريليون دولار.

وفي المقابل، يرى الديمقراطيون أن ترامب (الذي يتبنّى شعار: أمريكا أولاً) يبالغ في استخدام سلطته التنفيذية، متهمين إدارته بتقليص البرامج الحكومية الأساسية على حساب العائلات الأمريكية من الطبقة المتوسطة.

استقالة رئيسة الضمان الاجتماعي

تسبَّب “ماسك” في استقالة رئيسة إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية، ميشيل كينغ، بسبب خلافات مع فريق إيلون ماسك. حيث تم تعيين “خبير في مكافحة الاحتيال” مسؤولاً موقتاً عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكل وجهةً للإنفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكناً.

صحيفة “واشنطن بوست” أكدت أن “كينغ” استقالت من منصبها لأن موظفي “إيلون ماسك” حاولوا الوصول إلى “بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي”، وتُركت الإدارة تحت مسؤولية “خبير محترف في مكافحة الاحتيال”.

هذا الخبير هو “ليلاند دوديك” حسب متابعات بقش. ترأس دوديك في السابق مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي، ويأتي تكليفه في الوقت الذي طلب فيه ترامب من ماسك الكشف عن حالات الاحتيال المتفاقمة في أمريكا. حيث هناك عشرات الملايين من المتوفين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي عن طريق الاحتيال.

ليست رئيسة الضمان الاجتماعي الأولى التي تقدم استقالتها، إذ سبقها كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة الأمريكية، ديفيد ليبريك، الذي استقال في يناير الماضي بعد رفضه إتاحة وصول “ماسك” وفريقه إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.

كما استقال المدعي العام الفدرالي بعد رفضه الامتثال لأوامر البيت الأبيض بإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها إدارة بايدن السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة.

وبصورة واضحة يسعى الجمهوريون إلى خصخصة الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى مثل الرعاية الطبية، بحجة أنها تحمِّل الميزانية الحكومية تكاليف هائلة.

التسريح يطال الجميع

أمس الثلاثاء وسّع ترامب سلطاته بإصدار أمر رئاسي يمنح البيت الأبيض إشرافاً مباشراً على وكالات مستقلة مثل “لجنة التجارة الفدرالية” و”لجنة الاتصالات الفدرالية” و”لجنة الأوراق المالية والبورصات”، واتهمها بممارسة سلطات هائلة دون رقابة رئاسية.

حملات التسريح تستهدف آلاف الموظفين بدءاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومروراً بمختلف الوزارات والهيئات. ووصلت عمليات التسريح إلى مسؤولي “الضرائب” و”المنظمين المصرفيين” وحتى “علماء الفضاء” في “وكالة ناسا”، وهي خطوة غير مسبوقة لإعادة هيكلة الخدمة المدنية في الولايات المتحدة.

وفي وكالة ناسا مثلاً، يُرجَّح أن يفقد 1000 موظف وظائفهم، ومنهم علماء صواريخ، وأكد أحد الموظفين في ناسا أن الناس خائفون ولا يجرؤون على الاعتراض.

وفي وزارة الخزانة سيتم تسريح 7500 موظف في دائرة الإيرادات الداخلية، وفي مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية فُصل عدد غير معروف من الموظفين الجدد، وسيطال التسريح أيضاً وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية ووزارة الأمن الداخلي.

على جانب آخر، تخرج تساؤلات حول “تضارب المصالح” المحتمل مع استمرار تحقيقات اتحادية ضد شركات إيلون ماسك، منها “نيورالينك” المتخصصة في زراعة شرائح الدماغ.