خبير اقتصادي لبقش: الدولار سيصل إلى 5000 ريال في عدن خلال العام الجاري لهذه الأسباب
بقش
عمار خالد
17 فبراير 2025
تواجه عدن خطر المزيد من الانهيار في أسعار الصرف بوتيرة سريعة ومقلقة، ما يعكس عمق الأزمة السياسية والاقتصادية، وسط تكهنات بإمكانية إقالة رئيس الوزراء بالتزامن مع خلافات مع رئيس المجلس الرئاسي.
سعر الصرف يتجاوز حالياً 2350 ريالاً للدولار الواحد، وتخرج التحذيرات من تفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
ووفق متابعات بقش، تم التعميم اليوم في عدن باستئناف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بقدر لا يتجاوز 2000 ريال سعودي، والتلويح باتخاذ إجراءات جزائية قصوى مع سحب الترخيص تجاه من يخالف ذلك، بعد أن أوقف الصرافون خلال الأيام القليلة الماضية عمليات البيع والشراء وسط انهيار العملة المستمر.
كما استأنفت شركات ومنشآت الصرافة عملها في محافظة مأرب، بعد مدة قصيرة من إغلاق أبوابها بسبب الانهيار. وأُلزمت شركات ومنشآت الصرافة بعدم تجاوز مبلغ السحب 2000 ريال سعودي، وتوحيد أسعار الصرف مع صرف عدن، وحظر التعامل مع المضاربين بالعملة.
تدهور جنوني: خمسة آلاف للدولار
مع الانهيار الحاصل جرت توقعات بمزيد من التدهور الجنوني للعملة بسبب الفشل الحكومي. وفي تصريحات شنّ المحلل الاقتصادي ماجد الداعري هجوماً على حكومة عدن وحمّلها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.
الداعري توقّع وصول سعر صرف الدولار الواحد إلى 5 آلاف ريال يمني قبل نهاية العام 2025، في حال استمرار السياسات الحكومية الحالية، مؤكداً أن استمرار حكومة أحمد عوض بن مبارك في إدارة الملف الاقتصادي يُعتبر “رهاناً خاسراً”.
وفي حديث خاص لـ”بقش”، يقول الاقتصادي الداعري إن سعر الصرف سيصل إلى مستوى 5000 ريال يمني مقابل الدولار الواحد قبل نهاية العام إذا استمر “فشل الحكومة” و”خلافاتها مع مجلس القيادة الرئاسي”.
وما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانهيار الصرف هو سوء الظروف الاقتصادية المنهارة على كل المستويات وغياب كل مؤشرات الحلول والمعالجات وعدم تدخل العالم لإنقاذ العملة والاقتصاد الوطني، وفقاً للداعري.
ووسط الانهيار الاقتصادي نُشرت معلومات عن محاولة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إقالة عدد من الوزراء، في إطار صراع أجنحة سياسية متباينة، ما أثار تكهنات بإقالة بن مبارك من جانب رئيس المجلس الرئاسي.
وتعليقاً حول ما يتم تداوله عن خلافات الحكومة والمجلس الرئاسي وإمكانية إقالة بن مبارك، الذي تم تعيينه في المنصب في فبراير 2024، أشار الداعري إلى أن تغيير بن مبارك “لن يكون حلاً”، مشدداً على أن الأوضاع تحتاج إلى “تغيير جذري واختيار حكومة كفاءات وطنية بعيداً عن المحاصصة السياسية المعطلة”.
كما يرى أن من الضروري إعادة تصدير النفط والغاز اليمني وإعادة موارد الدولة إلى البنك المركزي وتفعيل الحساب والعقاب وأجهزة الرقابة والمحاسبة.
وفي تعليق حول ما يُثار عن “فساد” بنك عدن المركزي وإدارته، أكد الداعري لـ”بقش” أنه لا تخلو اليوم مؤسسة حكومية من الفساد والفشل والمحسوبيات والمحاصصة في مناطق حكومة عدن.
ممارسات خطيرة في قطاع الصرافة
وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين حذرت من ممارسات خطيرة تتم في قطاع الصرافة وتتسبب في انهيار سعر الصرف، وحمّلت الحكومة المسؤولية وكذلك قنوات على تطبيق تلجرام تؤثر بشكل مباشر على السوق المصرفي من خلال رفع سعر الدولار فور انتهاء كل مزادات لبنك عدن المركزي، كأن هناك تنسيقاً بين أصحاب هذه القنوات والمضاربين المستفيدين من عمليات الشراء، حسب النقابة.
واتهمت النقابة المزادات العلنية لبيع الدولار -التابعة للبنك المركزي- بالإسهام الواضح في انهيار الريال بعد كل عملية بيع، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول جدوى هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، إذ يستغل من وصفتهم بـ”تجار الحروب” هذه الظروف الصعبة عبر المضاربات غير المشروعة، متلاعبين بسعر الصرف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد وحياة المواطنين.
ويؤكد الاقتصاديون على ضرورة توحيد السياسة النقدية والعملة والبنك المركزي اليمني وإيرادات كافة إيرادات المحافظات إلى هذا البنك بما يضمن استقرار الموارد وقيمة العملة. وحول ذلك يقول الداعري لبقش إن “حل الوضع الاقتصادي لن يتم إلا بإنهاء انقسام السوق والعملة وعودة الدولة ومواردها”.
هذا ولم تقم حكومة عدن بإيجاد حلول لتوقف تصدير النفط المحظور من جانب حكومة صنعاء، والذي حرم حكومة عدن من 60-65% من موارد الحكومة وفقاً لأحدث تصريحات وزير التخطيط واعد باذيب، والذي قال أيضاً إن خسائر العملة المحلية -التي لم توقف الحكومة تدهورها- وصلت إلى 700% حتى الآن خلال الحرب.
