متابعات محلية | بقش
أقرت الإدارة العامة لشرطة المرور في صنعاء خطة غير مسبوقة لإعادة تنظيم وتشغيل باصات الأجرة داخل العاصمة، عبر تطبيق نظام “الفردي والزوجي” في خطوط السير، وجاء القرار بعد تفاقم الازدحام والفوضى في شبكة النقل الداخلي، في ظل وجود أكثر من 30 ألف باص أجرة تعمل على مدار الساعة بشكل عشوائي، مما أدى إلى اختناقات مرورية مزمنة في عدد من التقاطعات الرئيسية.
القرار أُعلن خلال اجتماع للجنة المكلفة بتنظيم قطاع النقل الداخلي في الأمانة، وفق متابعة مرصد بقش، وتم خلاله عرض حجم الاختلالات الناتجة عن تكدس الباصات وتشغيلها غير المنظم. وأوضح أن الخطة تأتي لتقليل التزاحم وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية وتوزيع الفرص بين السائقين بشكل أكثر عدلاً.
مصادر متابعة لملف النقل الداخلي أوضحت أن الخطة تمثل أول محاولة جادة لإعادة ضبط هذا القطاع بعد سنوات من المعالجات الجزئية التي لم تحقق نتائج ملموسة.
نظام “الفردي والزوجي”… آلية جديدة لضبط السوق
بحسب اطلاع المرصد الاقتصادي بقش، تقوم الآلية الجديدة على مبدأ التناوب اليومي بين الباصات، حيث تعمل المركبات ذات الأرقام الفردية في يوم، والزوجية في اليوم التالي.
الهدف هو تقليص عدد الباصات العاملة يومياً، وتوزيعها على خطوط السير بطريقة توازن بين حركة النقل والقدرة التشغيلية الفعلية، بما يحد من المنافسة العشوائية على الركاب.
وتشير التقديرات إلى أن النظام الجديد قد ينعكس إيجاباً على دخل السائقين، إذ يُتوقع أن يتضاعف متوسط الدخل اليومي إلى ثلاثة أضعاف تقريباً في أيام التشغيل المخصصة لهم، بفضل قلة التزاحم وتحسن تدفق الركاب.
وتشمل الخطة أيضاً إعادة توزيع الخطوط بشكل أكثر توازناً لتغطية مختلف مناطق صنعاء، مع إدماج الباصات غير المرقمة أو المسجلة كـ«خصوصي» في المنظومة الرسمية وفق احتياجات فعلية.
كما سيتم تنفيذ حصر ميداني شامل الأسبوع المقبل لتحديد الأعداد بدقة، بالتوازي مع ترتيبات لإعادة تأهيل الفرز ومواقع التحميل والتنزيل بالتنسيق مع وزارتي النقل والأشغال العامة.
تحدٍ اقتصادي وتنظيمي في آن واحد
يرى مراقبون أن تطبيق النظام الجديد يشكل تحولاً نوعياً في إدارة قطاع النقل الداخلي، لكنه في الوقت نفسه يمثل تحدياً اقتصادياً وتنظيمياً. فمن جهة، يهدف إلى تقليص الفوضى والازدحام وتحسين الخدمة للسكان. ومن جهة أخرى، يتطلب نجاحه ضبطاً ميدانياً صارماً، وبنية تحتية مهيأة، وتنسيقاً فعلياً بين الجهات المعنية والسائقين.
وتشير متابعات “بقش” إلى أن نجاح الخطة يعتمد على القدرة على تطبيقها بشكل شامل وعادل، بعيداً عن الانتقائية أو الاستثناءات التي كانت أحد أسباب فشل المحاولات السابقة. كما أن إشراك السائقين وتنظيم العلاقة مع النقابات قد يكون عاملاً حاسماً لتفادي المقاومة أو التحايل على النظام الجديد.
تعتبر هذه الخطة جزءاً من رؤية أوسع لإعادة هيكلة قطاع النقل داخل الأمانة، فباصات الأجرة ظلت لعقود العمود الفقري للتنقل اليومي في صنعاء، لكنها تحولت تدريجياً إلى أحد أبرز مصادر الاختناق المروري بسبب التشغيل غير المنظم وغياب الرقابة الفاعلة.
بحسب تقييمات اقتصادية، يمكن أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام إصلاحات أعمق تشمل تحديث البنية التحتية، وتطوير آليات التحصيل والرقابة، وإدخال تقنيات تنظيم ذكية تقلل من التدخلات البشرية. لكن النجاح يتطلب استمرارية في التنفيذ وإرادة واضحة، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي والسكاني المتغير للعاصمة.
وستكون الأسابيع الأولى من التنفيذ حاسمة في تحديد المسار، فإذا تمكنت الجهات المعنية من تطبيق النظام بحزم وشفافية، فقد يشهد سكان الأمانة بداية تحول تدريجي نحو نقل داخلي أكثر كفاءة.
أما في حال التراجع أو التساهل، فقد تعود الفوضى سريعاً، ما سيضع السلطات أمام اختبار مصداقية جديد في واحد من أكثر الملفات تعقيداً في صنعاء.
