الاقتصاد المحلي | بقش
نُشرت معلومات عن خلافات محتدمة بين مسؤولي السلطة في عدن، متمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة، وتورد المعلومات أن خلافاً نشب بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك حول تعيين وزير للمالية، إضافة إلى الخلافات الحاصلة في المجلس الرئاسي ومقاطعة أعضائه للاجتماعات برئاسة العليمي.
وذكر الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن العليمي يصر على الاستمرار في ممارسة كافة صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية والسيطرة على البنك المركزي ووزارة المالية ورفض أي توافق أو ترشيحات لهذين المنصبين السياديين، بزعمه أنها من صلاحياته وحده، وهو ما فتح أول الخلافات بينه ورئيس الحكومة سالم بن بريك الذي يصر على أحقيته بترشيح وزير للمالية يساعده على حشد الجهود للحصول على دعم دولي وإقليمي لإنقاذ الوضع الكارثي في البلاد.
خلافات حول التعيينات
وأضاف أن الخلافات أيضاً حول إجراء تغييرات ضرورية لا مناص منها في قيادة البنك المركزي بعدن، لتفعيل دوره المغيب مع خطط وتوجهات الحكومة ومجلس القيادة لإيلاء الوضع الاقتصادي كل الأولويات، مشيراً إلى أن خلافات العليمي وبن بريك تأتي في وقت تحتدم فيه خلافات أعضاء المجلس الرئاسي مع العليمي تزامناً مع رفضهم الاجتماع معه منذ مطلع العام الجاري.
وتحدث الداعري عن إصرار العليمي على تعيين “حسام الشرجبي” (رئيس الفريق الاقتصادي الرئاسي) محافظاً جديداً لبنك عدن المركزي، مقابل تعيين المحافظ الحالي أحمد غالب وزيراً للمالية، وهو ما يرفضه “بن بريك” بشدة، ويلوّح بتقديم استقالته في حال تم تعيين أحمد غالب وزيراً للمالية بسبب كثرة الخلافات المالية بينهما منذ سنوات، وفقاً للداعري.
وبينما تجري التوقعات بإمكانية إصدار العليمي قرارات تعيين جمهورية أحادية، دون توافق، فإن الخلافات تشهد توسعاً ملحوظاً وعلنياً، بينما تحمل الأطراف بعضها بعضاً المسؤولية عن كارثية الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها اليمن.
فقد سبق واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المجلس الرئاسي وحكومة عدن باستغلال “الخلافات السياسية” كسبب في معاناة المواطنين “وابتزاز كرامتهم”، وذلك غداة اتهامه المباشر بالاسم لرئيسي مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بالوقوف وراء تفاقم الأزمة.
هذا وتأتي اتهامات الانتقالي في سياق محاولة الهروب من مسؤوليته كجزء من الحكومة إزاء أزمة الكهرباء المتفاقمة وتردي الأوضاع المعيشية في مناطق نفوذ الحكومة، باعتباره شريكاً في خمس حقائب وزارية، بما فيها وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد في المجلس الرئاسي.
