في خطوة أثارت غضباً واسعاً، رفعت شركة النفط، فرع عدن، سعر دبة البنزين (20 لتراً) من 32,000 إلى 34,000 ريال يمني، مع بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مُحيلةً السبب إلى “ظروف خارجة عن إرادتها”.
هذه الزيادة تأتي في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أعباء معيشية غير مسبوقة، وسط انهيار متواصل للعملة المحلية وتأخير صرف الرواتب وتراجع قدرة الأسر على تأمين الأساسيات، بما في ذلك الغذاء والوقود.
وبينما دأبت الشركة على حث المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة للتسعيرة الجديدة، تجاهلت المطالب الشعبية بمراجعة سياسات التسعير التي تُعتبر –بحسب مراقبين– استغلالاً لظروف الأزمة الإنسانية، خاصة في شهر يُفترض أن تشهد فيه الأسواق تخفيفاً للأعباء.
وحمَّل رئيس نقابة شركة النفط حكومة عدن المسؤولية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يرجع إلى تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الصرف وأسعار النفط الخام ورفع الدعم الحكومي عن الوقود، وطالب الحكومة بسرعة العمل الجاد لإعادة تشغيل مصافي عدن.
وتُظهر البيانات التي يجمعها “المرصد الاقتصادي بقش” تفاوتاً كبيراً في أسعار المشتقات النفطية بين المحافظات؛ فبينما بلغ سعر دبة البنزين في صنعاء 9,500 ريال، قفز في عدن إلى 34,000 ريال، وفي تعز وصل إلى 29,000 ريال، ما يعكس اختلالاً في آلية التوزيع والتحكم بالأسعار.
ارتفاع الأسعار في رمضان: أزمة مضاعفة في الجنوب
شهدت محافظات جنوب وشرق اليمن، وعلى رأسها عدن، موجةً حادة من ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأولى من رمضان، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية قفزاتٍ تتراوح بين 10% و30% مقارنة بشهر فبراير الماضي.
وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر كيس السكر (10 كيلوغراماً) إلى حوالي 20,000 ريال، بينما تجاوز سعر كيس الدقيق (50 كيلوغراماً) 48,000 ريال وفق معلومات بقش، وتعجز معظم الأسر عن مواكبة هذه الارتفاعات، وسط انعدام أي تدخل حكومي لفرض سياسات حمائية.
انهيار العملة.. والبنك المركزي غائب
تفاقمت الأزمة مع انهيار سعر الصرف في السوق السوداء، حيث وصل إلى 2,348 ريال للدولار الواحد في عدن، بينما فشل البنك المركزي في تنفيذ أي إجراءات لضبط السوق، ما أدى إلى فقدان الثقة بالعملة المحلية، في حين تُتهم إدارة البنك من جانب نقابة الصرافين الجنوبيين بالفساد والإسهام في انهيار الأوضاع الاقتصادية والمصرفية.
وأكد تجار صرافة أن “السوق يعمل دون رقابة”، مشيرين إلى أن عدم وجود سيولة دولارية كافية يدفع نحو مزيد من التدهور، ويرفع المزيد من الأسئلة حول الدعم الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي، وعن مصير الودائع السابقة.
ورغم محاولات شركة النفط تبرير قراراتها، يرى خبراء اقتصاديون أن غياب الرقابة الحكومية وتقاعس البنك المركزي عن إدارة تدفقات العملة الأجنبية أو مراقبة سوق الصرافة، أسهم في تفاقم الأزمة.
وتُهدد هذه الانهيارات المتلاحقة بموجة مجاعة غير مسبوقة، خاصة مع تزامنها مع توقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل، ودخول تصنيف “الحوثيين” كجماعة إرهابية حيز التنفيذ وما سيلي ذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية.
ويبقى السؤال الأبرز اليوم دائراً حول: هل ستستمر الزيادات السعرية في ظل غياب الإرادة السياسية، أم أن المواطن اليمني مقبل على اشتعال اجتماعي لا يُحمد عقباه؟
