بعد رحلة لأكثر من أربعة أشهر في البحر الأحمر، وفدت إلى ميناء عدن شحنة كبيرة من الدقيق المصري ونشا الذرة الفاسد، وتُقدَّر الشحنة بخمسة آلاف طن تعرضت كلها للتسوس واختلطت بالمياه في رحلتها الطويلة.
وقد مُنعت الشحنة من دخول ميناء الحديدة، إضافةً إلى كون ميناء الحديدة يمنع بالأساس استيراد الدقيق من الخارج منذ شهر نوفمبر 2024، بموجب قرار من حكومة صنعاء أفاد بمنع الاستيراد نظراً لإنتاج الدقيق محلياً.
وبعد الحديدة تم تحويل الشحنة الفاسدة إلى جيبوتي لتصريفها، لكن التاجر المسؤول عن الشحنة قرر تحويل مسارها إلى ميناء عدن. ورغم كونها شحنة فاسدة، جرت محاولات متواصلة لإدخال الشحنة إلى السوق المحلي اليمني، إذ تم الضغط على هيئة المواصفات والمقاييس للسماح بدخولها.
وفي تفاصيل الشحنة، علم بقش أنها مؤلفة من 2500 طن من أكياس الدقيق (وزن 50 كجم) و500 طن (25 كجم)، إضافة إلى 1600 طن أخرى (50 كجم) و400 طن (25 كجم)، وجميعها حملت تاريخ إنتاج نوفمبر 2024.
نيابة الصناعة تفتح محضر ضبط
نيابة الصناعة والتجارة أعلنت عن فتح محضر ضبط رسمي بشأن شحنة الدقيق ونشا الذرة، وأوضح أنها محرزة على متن إحدى البواخر في ميناء المعلا، بعد أن تمت معاينة وفحص الشحنة التي سبق ورفضها ميناء الحديدة.
وتبيَّن ظهور علامات التسوس على أجزاء من الشحنة، وأُجريت المعاينة والفحص تحت إشراف النيابة، وقال خبراء من هيئة المقاييس والمواصفات، وإدارة الجمارك، وإدارة حماية المستهلك، إن علامات التسوس تظهر في أجزاء من الشحنة.
ووفقاً للعيّنات، فُتح محضر الضبط الرسمي وتم تدوين كافة الملاحظات حول حالة أجزاء من الشحنة، وتضمنت بعضها تكتلاً في أكياس دقيق ذات الأوزان 50 كجم و 25 كجم.
ويشار إلى أن إعلان نيابة الصناعة والتجارة عن فتحها محضر الضبط جاء بالتزامن مع تداول القضية على نطاق واسع وتحولها إلى حديث رأي عام، وسط مخاوف من تأثير الشحنة الجسيم على صحة المواطنين وسلامة الأسواق.
ليست المرة الأولى.. شحنات فاسدة سابقة
سبق ودخلت شحنات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لأدوية وأغذية إلى ميناء عدن، مع اتهام إدارة الميناء بالفساد، منها شحنة الأدوية في 2023 التي دخلت تالفة نظراً لسوء التخزين والحرارة التي تعرضت لها خلال عملية الشحن غير المبرّدة.
ووفق متابعات بقش، فإن تلك القضية رافقتها تأكيدات على تساهل التجار مع أهمية تبريد الحاويات، حيث إن الحاويات المبردة تكلف التجار نحو 30 ألف دولار، بينما تكلّف الحاويات العادية نحو 2000 دولار فقط، ويقومون بدفع غرامة 3000 دولار لتجاوز شرط التبريد.
كما جرى بشكل متكرر استيراد شحنات ديزل تالف من ميناء عدن، عبر مسؤولين فاسدين وفقاً للتقارير، وهو ما ساهم في مضاعفة أزمة الكهرباء في المدينة خلال العامين الماضيين. ومنها شحنة في أواخر 2023 تُقدَّر بـ5 آلاف طن متري من الديزل لصالح برنامج الغذاء العالمي تم رفض دخولها ميناء المكلا، وتم توجيهها إلى عدن.
