كشف خبير الأثار اليمني “عبدالله محسن” عن تعرُّض أحد مخازن متحف سيئون في محافظة حضرموت للسرقة يوم 29 ديسمبر 2023، حيث نُهبت قطع أثرية نادرة، أبرزها عقد ذهبي يعود إلى مملكة حضرموت القديمة قبل أكثر من 2700 عام.
أفاد محسن بأن إدارة المتحف أبلغت الجهات الرسمية فور اكتشاف السرقة، مقدمةً صوراً وتسجيلات مفصلة للقطع المسروقة، فيما لا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها دون الإعلان عن توقيف مشتبه بهم حتى الآن.
تفاصيل القطعة المسروقة: إرث حضاري في عقد من ذهب
العقد المسروق، المصنوع يدوياً، يتألف من 20 قطعة أسطوانية الشكل من الذهب الخالص، مُزينة عند أطرافها بحبيبات ذهبية دقيقة، مع تصميم فريد يجعل كل قطعة مستقلة عن الأخرى.
يُعتقد أن العقد يعود إلى الفترة بين القرنين السابع والخامس قبل الميلاد، وهي حقبة ازدهرت فيها مملكة حضرموت كواحدة من أبرز الحضارات التجارية في جنوب الجزيرة العربية.
وأكدت مصادر في إدارة المتحف لـ”بقش” أن سرقة القطعة تمت رغم إجراءات تأمين بدائية، مشيرة إلى أن المتحف يعمل بـ”إمكانات محدودة” دون دعم حكومي كافٍ أو التزام من الشركات المحلية بسياسات المسؤولية المجتمعية، التي تُلزمها بدعم المواقع التراثية.
وأضافت المصادر: “نواجه صعوبات في الحفاظ على آلاف القطع الأثرية بسبب نقص الكوادر المدربة وأنظمة المراقبة الحديثة”.
سياق مُقلق: سلسلة سرقات تستهدف التراث اليمني
الحادثة في سيئون ليست الأولى من نوعها، فهناك حوادث مشابهة تمت خلال السنوات الماضية، منها تعرُّض متحف ظفار يريم في محافظة إب لسرقة قطعتين أثريتين نادرتين في فبراير 2021، لم يُعثر عليهما حتى اليوم.
وتشير تقارير محلية إلى أن عشرات القطع الأثرية نُهبت من متاحف يمنية منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات من تهريبها إلى خارج البلاد عبر شبكات دولية.
ورغم شكوكه إزاء استجابة السلطات، دعا الخبير عبدالله محسن حكومة عدن إلى “تحمُّل مسؤوليتها الوطنية” بتأمين المتاحف ومواقع التنقيب الأثرية، قائلاً: “ندرك أن المناشدة قد لا تجدي، لكن لابد من الصرخة الأخيرة قبل ضياع ما تبقى من إرثنا”.
وأضاف أن “العقد المسروق ليس مجرد قطعة ذهب، بل شاهدٌ على حضارة عريقة تدفع ثمن حرب لم تخترها”.
ويُعد متحف سيئون أحد أبرز المتاحف اليمنية، ويضم قرابة 10 آلاف قطعة أثرية تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، بما في ذلك مخطوطات نادرة وتماثيل وقطع نقدية.
ويعاني المتحف، كغيره من المواقع الثقافية اليمنية، من تدهور البنية التحتية وعدم توفر التمويل اللازم للصيانة، في ظل انشغال الأطراف اليمنية بملفات الحرب والأزمة الاقتصادية.
يُذكر أن اليمن يضم 4 مواقع مسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، جميعها مُدرجة منذ 2015 ضمن قائمة “التراث المعرض للخطر”، بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب والسرقات.
