صحيفة عبرية: تصعيد الحرب يجبي ثمناً اقتصادياً باهظاً على #إسرائيل

لتصنيف الائتماني لإسرائيل، والشيكل، والبورصة، وسندات الدين، والقطاعات الاقتصادية، جميعها في مرمى تصعيد محتمل للحرب قد يكلف إسرائيل ثمناً اقتصادياً باهظاً.

ذلك ما أورده تقرير طالعه بقش لصحيفة “إسرائيل هيوم”، حيث قد يجبي التصعيد الأمني ثمناً باهظاً على إسرائيل وخصوصاً على خلفية التهديدات من #إيران وجنوب #لبنان.

حان هرتسوغ، الخبير الاقتصادي الرئيسي في الشركة الاستشارية الإسرائيلية “BDO”، يقول إنّه “بقدر ما يستمر الوضع ويطول يزداد الضرر الاقتصادي المتراكم، وسيكون من الصعب إعادة النشاط في إسرائيل بعد انتهاء الحرب”.

وأشار إلى أنّ الثمن الاقتصادي لتصعيد الحرب هو أكبر إضافة إلى التكلفة المباشرة في الموازنة الأمنية وازدياد العجز، مضيفاً أنّ “ازدياد علاوة المخاطرة الإسرائيلية قد يؤدي الى تراجع إضافي في التصنيف الائتماني الإسرائيلي”.

ولفت هرتسوغ إلى أنّ عالم الأعمال لا ينتظر تراجع التصنيف الائتماني رسمياً، بل عملياً يرى عالم الأعمال الدولي خطراً متزايداً على تنفيذ مشاريع مع إسرائيل، وهنا لا يدور الحديث عن مقاطعة اقتصادية، إنما ميل الأعمال إلى تقليص المخاطر.

وتابع أنه في حالة حرب وخطر آخذ بالتزايد على الاقتصاد الإسرائيلي، فإنّ الاستثمارات الأجنبية قد تواصل التراجع، وقد تقلص شركات دولية صفقات التصدير والاستيراد مع “إسرائيل”، مشيراً إلى خشية أن تنقل الشركات الدولية العاملة في إسرائيل مراكز التطوير والإنتاج إلى دول أخرى.

كما قال إن استمرار الحرب يزيد الثمن الآخذ بالتزايد من الاقتصاد الإسرائيلي، حيث “بقدر ما يستمر الوضع ويطول يزداد الضرر الاقتصادي المتراكم، وسيكون من الصعب جداً إعادة النشاط إلى إسرائيل بعد انتهاء الحرب”.

التهاوي في الشيكل والبورصة

الصحيفة العبرية قالت إن الضعف الاقتصادي قد يزيد من حدّة ضعف “الشيكل” مقابل العملات في العالم، موضحة أنه في الشهر الأول من الحرب كان سعر الدولار قد تجاوز سقف 4 شواكل مقابل الدولار، وهناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي التصعيد الأمني المتفاقم والمستمر إلى وضع مشابه.

أما عن البورصة التي هي مرآة الاقتصاد، فإن التراجع في أسهم البورصة يعكس زيادة مخاطر تنفيذ مشاريع في إسرائيل، وأكد الاقتصادي هرتسوغ أنه في الشهر الأول من الحرب تراجعت البورصة الإسرائيلية إلى ما يزيد عن 10%.

وهناك تأثير على سوق سندات الدين، فالتصعيد سيؤدي إلى ازدياد نفقات الحرب وازدياد العجز، وقد يؤدي الى ارتفاع فائدة إضافية في أسواق سندات الدين، وزيادة الفجوة بين الفائدة على سندات الدين للحكومة الإسرائيلي وسندات الدين للحكومة الأمريكية.

وتُبعد حالة التصعيد الأمني احتمال تخفيض الفائدة في البنك الإسرائيلي.

وبخصوص تضرر التصنيف الائتماني الإسرائيلي من جراء التصعيد، ذكرت الصحيفة أن فتح جبهة أخرى سيؤدي إلى تراجع إضافي في التصنيف الائتماني الإسرائيلي.

هذا وقد يجرُّ عدم تنفيذ أهداف الموازنة إلى تراجع التصنيف الائتماني، وبالتالي ازدياد الضرائب أيضاً، كما أن التصعيد سيؤدي إلى زيادة النفقات الأمنية والعسكرية.