صندوق النقد يربط صرف 274 مليون دولار لمصر بخفض دعم الوقود وتسريع الطروحات
الاقتصاد العربي | بقش
يواصل صندوق النقد الدولي فرض شروطه على مصر مقابل تقديم القروض لثاني أكبر مقترض في العالم بعد الأرجنتين. فقد أوقف الصندوق صرف مبلغ 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، إلى حين تنفيذ خطوتين أساسيتين: خفض دعم الوقود، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
مديرة الاتصال في الصندوق، جولي كوزاك، قالت إن كل إجراء من الإصلاحين سيرتبط بدفعة قدرها 137 مليون دولار، على أن يجري تقييم التقدم فيهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل وفق اطلاع بقش، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
مصادر حكومية مصرية كشفت أن لجنة تسعير المنتجات البترولية ستنظر في أكتوبر المقبل في مستويات الدعم، في وقت تعمل فيه القاهرة على وضع برنامج جديد للطروحات يستهدف جمع 3 مليارات دولار خلال عام، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
حتى الآن، لم تُعلن الحكومة المصرية عن النسخة المحدثة من برنامج الطروحات بعد إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب. وتعثر عدد من الصفقات البارزة، أبرزها صفقة بيع “بنك القاهرة” إلى “بنك الإمارات دبي الوطني” نتيجة خلافات على التقييم.
وتترقب الأسواق طرح شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد توقيع اتفاق مع صندوق مصر السيادي لترويج وتغطية الاكتتاب.
الخطة الحكومية، حسب قراءة بقش، تتضمن طرح خمس شركات تابعة للجيش بالبورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجي خلال عامين، وهو مسار يراقبه الصندوق عن قرب باعتباره اختباراً جدياً لالتزام القاهرة بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
خفض الدعم وأعباء المواطن
على صعيد الدعم، تستهدف موازنة 2025-2026 تقليص مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه، ضمن خطة تدريجية لرفعه بالكامل بحلول نهاية 2025. الحكومة أكدت أنها ستُبقي على دعم جزئي لمنتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، لكنها لم تحدد بعد آليات تخفيف الأثر المباشر على المستهلكين.
الخطوة تمثل مطلباً رئيسياً للصندوق لكنها قد تعمّق التحديات المعيشية، خاصة مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، بحسب بيانات الصندوق التي طالعها بقش، قبل أن تتراجع إلى 11.4% في 2025-2026. ويرى خبراء محليون أن أي إصلاح مالي لن ينجح ما لم يقترن ببرامج حماية اجتماعية فاعلة.
الاتفاق الموقع مع الصندوق في مارس 2024 رفع قيمة الدعم المالي لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وهو ما ساعد على جذب استثمارات خليجية وأجنبية خففت من أزمة العملة الأجنبية. لكن بطء التنفيذ في ملفات الطروحات وخفض الدعم دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، في إشارة إلى أن القاهرة مطالبة بجهد أكبر.
وفي هذا السياق، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق رؤية اقتصادية طويلة المدى تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمتد حتى عام 2050، وتطرح للنقاش المجتمعي قبل نهاية العام. غير أن المحللين يشككون في قدرة هذه الخطط على إقناع الصندوق من دون خطوات ملموسة على الأرض.
الرسالة واضحة: الدعم المالي الخارجي لن يتدفق من دون إصلاحات صعبة تمس ملفات حساسة مثل الوقود والملكية العامة. والرهان اليوم ليس على الطروحات وحدها، بل على قدرة الدولة على الموازنة بين متطلبات الصندوق وضغوط الشارع، وإلا ستظل هذه الدفعات مجرد مسكنات في اقتصاد مثقل بالديون والعجز.
