تقارير | بقش
فرض مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) التابع لحكومة صنعاء، عقوبات على 64 شركة شحن بحري دولية بعد اتهامها بانتهاك قرار الحصار البحري المفروض على إسرائيل، وفق ما جاء في بيان رسمي اطلع عليه المرصد الاقتصادي بقش.
وأكد المركز في بيانه الذي نُشر على موقعه الرسمي أن السفن التابعة لتلك الشركات دخلت موانئ إسرائيلية بعد تلقيها إشعارات مسبقة تحذّر من العواقب، ما دفع المركز إلى إدراج كامل أساطيلها ضمن قائمة الحظر، ومنعها من العبور في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، وبحر العرب، على أن تُعامل كأهداف معرضة للاستهداف العسكري في أي منطقة عمليات.
وشدد البيان على أن العقوبات ستستمر ضد أي كيان بحري ينتهك قرار الحصار المفروض على “الكيان الإسرائيلي الغاصب”، بغض النظر عن الجنسية، محمّلاً الشركات المالكة للسفن كامل التبعات الناتجة عن تجاهلها للإشعارات السابقة.
كما أشار إلى أن الإجراء يأتي ضمن سياق ما وصفه بـ “الرد اليمني على العدوان المتواصل في غزة”، ومحاولة لفرض كلفة اقتصادية مباشرة على إسرائيل وشركائها التجاريين.
لا تفاصيل عن أسماء الشركات
ورغم الحجم اللافت للقائمة التي أعلنها المركز، لم يكشف البيان عن أسماء الشركات المستهدفة، مكتفياً بالإشارة إلى أنها تلقت إشعارات عقوبات رسمية، وأن الخطوة تستهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة. وأكد البيان أن شركات شحن بدأت بالفعل بفك ارتباطها مع تلك الشركات المنتهِكة، وأنه تم استبعاد إسرائيل من نشاطات تجارية متزايدة على خلفية تلك العقوبات.
يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان القوات المسلحة في صنعاء قبل أيام عن مرحلة رابعة من تشديد الإجراءات العسكرية البحرية ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل، بعد المجازر الدامية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في رفح والشجاعية ومخيم النصيرات خلال الأسبوع الأخير من يوليو.
وفي تعليق لـ “مرصد بقش”، قال الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي إن “القرار اليمني يمثل تصعيداً نوعياً في الحرب الاقتصادية المرتبطة بالصراع في غزة، وسيؤثر بشكل مباشر على حركة الشحن التجاري في المنطقة، خصوصاً على الشركات التي تمر بممرات مائية حيوية في البحر الأحمر”.
وأوضح الحمادي أن إدراج أساطيل كاملة ضمن قائمة الحظر يجعل الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة لشركات التأمين، التي قد تضطر إلى رفع رسوم التغطية أو الامتناع عن التعامل مع السفن التي عبرت موانئ إسرائيل. وأشار إلى أن “التهديد المباشر باستهداف السفن سيُجبر العديد من مشغلي الشحن على إعادة رسم خطوطهم الملاحية، ما قد يؤدي إلى تأخير سلاسل التوريد وتكلفة إضافية على التجارة الدولية، خاصة في ظل ارتفاع التوترات في باب المندب”.
وأضاف الحمادي أن غياب الشفافية بشأن أسماء الشركات المدرجة قد يكون أداة ضغط إضافية، إذ يُبقي حالة القلق قائمة في قطاع الملاحة بأكمله، خاصة للشركات المترددة أو التي تعمل عبر وكلاء شحن فرعيين مرتبطين بإسرائيل.
وتوقع الحمادي أن تسعى شركات الشحن الكبرى إلى مراجعة علاقاتها التجارية مع إسرائيل، خشية أن تجد نفسها مدرجة ضمن قائمة العقوبات في التحديثات القادمة، خاصة مع اتساع نطاق العمل العسكري البحري لقوات صنعاء.
تحول استراتيجي في أدوات الضغط
إلى ذلك يشير مراقبون إلى أن خطوة إدراج شركات شحن كأهداف مباشرة في الصراع القائم بين قوات صنعاء والاحتلال الإسرائيلي، تمثل تصعيداً يتجاوز الأطر الدبلوماسية والإعلامية التقليدية، ويؤشر إلى انتقال الصراع إلى أدوات اقتصادية بحرية تهدف إلى عزل الاحتلال تجارياً، لا سيما في ظل الجمود السياسي على المستوى الدولي.
ويُذكر أن مركز تنسيق العمليات الإنسانية قد أُنشئ في صنعاء مطلع العام الماضي 2024 ويقوم بمتابعة تدفق السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، ويصدر تقارير دورية بشأن الامتثال لقرار الحصار المفروض على إسرائيل، ويقوم بإرسال إشعارات “ما قبل العقوبة” كتحذير أولي قبل تصعيد الإجراءات.
