صنعاء: الغرفة التجارية الصناعية تواصل تحركات “العقود الصناعية” بين المصنعين والمستوردين في إطار التوطين

الاقتصاد المحلي | بقش

تنشط الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء في عقد اجتماعات بالقطاعات الصناعية، في إطار استعراض مبادرة الغرفة لعمل عقود صناعية بين المصنعين والمستوردين، ضمن مساعي حماية الصناعات المحلية، بما يتضمن إبرام العقود بغرض تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

ووفق متابعات بقش، فقد اجتمعت الغرفة مؤخراً بعدد من المصانع، مثل مصانع الألبان المحلية ومصانع الحفاظات (أمس الإثنين)، ومصانع البسكويت والشوكلاته والمحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو ومصانع المياه الغازية والمشروبات الأخرى غير الكحولية (اليوم الثلاثاء)، وتعقد اجتماعاً يوم غد الأربعاء 16 يوليو بالشركة اليمنية لتكرير السكر ومستوردي السكر ومصانع الطحينية ومستورديها.

الدعوة لرفع المقترحات والمشاكل التصنيعية

كانت الغرفة التجارية وجَّهت دعوة للمصانع المحلية في 05 يوليو الجاري، لرفع مقترحات المصانع ومشاكلها، سواء كانت كلية أو جزئية، وتؤثر على سير العمل أو القدرات الإنتاجية، خلال ثلاثة أيام فقط.

ثم في 08 يوليو، أعلنت الغرفة عن تمديد فترة استقبال مقترحات ومشاكل المصانع حتى تاريخ 31 يوليو الجاري، نظراً للتجاوب الكبير من قِبل المصانع، وقالت إن رفع المقترحات وإيضاح المشاكل التصنيعية يساهم في تطوير بيئة الصناعة الوطنية، ويمكّن من تذليل الصعوبات التي تواجه المصانع. مشيرةً وفق اطلاع بقش إلى أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء، لتمكين المصانع من العمل بكامل طاقتها لخدمة السوق.

ويوم الخميس 10 يوليو، كانت الغرفة أطلقت آلية لعمل عقود صناعية تعاقدية بين المصنعين المحليين والمستوردين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع أنشطة القطاع الخاص الاستثماري وتوطين الصناعة، تماشياً مع إجراءات حكومة صنعاء التي تستهدف دعم المنتجات المحلية.

في سياق ذلك رحب مصنعو العصائر المحلية بآلية دعم المصانع عبر العقود التصنيعية التي تتضمن صيغاً قانونية مضمونة من الغرفة، ووافقوا على تصنيع العلامات التجارية التي يطلبها المستوردون، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

إنشاء لجنة تشجيع الصناعات المحلية

يوم الأحد الماضي، 13 يوليو، أقرت الغرفة التجارية الصناعية تشكيل لجنة تشجيع الصناعات المحلية من رجال المال والأعمال برئاسة رئيس الغرفة علي الهادي، واصفةً ذلك بأنه يأتي في إطار مساعي تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الصناعي، وتحقيقاً للتكامل بين الإنتاج المحلي والاحتياجات السوقية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال التشبيك بين المصانع المحلية والمستوردين.

مهام هذه اللجنة وفق قراءة بقش للمعلومات، تتمثل في دراسة مشاكل المصانع المحلية والعمل على معالجتها، وعمل عقود تصنيع بين المصانع والمستوردين من اجل التصنيع المحلي بالصورة الأمثل، ورفع مقترحات بفرص الاستثمار الصناعي بناءً على الفجوات في السوق، وتسهيل تبادل البيانات حول المواد الخام والأسعار والمواصفات وآليات التوريد.

مصدر في الغرفة التجارية الصناعية تحدث لـ”بقش” قائلاً إن كل ذلك يأتي في سياق التوجه نحو توطين الصناعات وفق خطط متكاملة تضمن تحديد المنتجات التي لها الأولوية ويمكن إنتاجها محلياً.

ووفقاً للمصدر، فإن الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي التخفيف من استنزاف النقد الأجنبي في البلد الذي يعتمد على استيراد قرابة 90% من احتياجاته من الخارج.

القرار المشترك الأول في إطار التوطين: حظر وتقييد استيراد منتجات

وكانت وزارتا المالية والاقتصاد في حكومة صنعاء أعلنتا في أوائل شهر يونيو الماضي، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة، عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي في اليمن وتشجيعه، في إطار سياسة توطين الصناعات والإنتاج، وأوضحت الوزارتان أن القرار المشترك يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 2025، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمّنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، بالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية.

وقد تضمَّن القرار الحظر النهائي لاستيراد بعض السلع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من أول أغسطس 2025، وشمل القرار سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، والعصائر غير الطبيعية “الشراب المنغا”، والمياه المعدنية الصحية، والمناديل الورقية، والإسفنج الجاهز، والأعمدة الحديدية، والمجلفنة، والأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، والمنتجات المسطحة من حديد الهناجر، والجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب.

كما تضمَّن القرار تقييد كميات الاستيراد، وتعديل التعرفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق، ابتداءً من أول يوليو الجاري.

أيضاً احتوي القرار على عدد من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها إلى اليمن، وتعديل التعرفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها وهي: لب المانغو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاضات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، الحلاوة الطحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك.

ودعت الوزارتان مستوردي هذه السلع إلى مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى وجود برنامج لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم.

وبينما يجري العمل المعلن على تطبيق سياسات توطين الصناعات وتقليل فاتورة استيراد المنتجات من الخارج، يترقب المواطنون مآلات ونتائج هذه التحركات وما إذا كانت ستصب في صالح معيشة الأفراد وبيئة الأعمال والأسواق بشكل ملموس أم لا.