صنعاء تصعّد ضد “ستارلينك”: مهلة نهائية لتسليم الأجهزة قبل حملة أمنية واسعة
وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة صنعاء إنذاراً نهائياً للمواطنين والشركات والمؤسسات في مناطق سيطرتها، مطالبةً بتسليم كافة الأجهزة الطرفية والمعدات الخاصة بخدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” بحلول الأول من مايو 2025، مهددةً بـ”العقوبات والمساءلة القانونية” لمن يتخلف عن ذلك، في خطوة تعكس إصرار السلطات على إحكام قبضتها على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونقلت وكالة الأنباء “سبأ”، الناطقة باسم حكومة صنعاء، بيان الوزارة الذي أهاب “بجميع المواطنين وكافة الجهات الاعتبارية سرعة التسليم” لأجهزة ستارلينك وفق اطلاع بقش، مشدداً على ضرورة التوجه إلى أقرب مكتب تابع للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المنتشرة في المحافظات والمديريات.
وأكد البيان على أهمية “أخذ استلام خطي رسمي بذلك تجنباً للمساءلة القانونية”، مبرراً هذا الإجراء بأن هذه الأجهزة والمعدات تعتبر “محظورة” بموجب تعليمات السلطات.
وبعد انقضاء المدة المحددة أعلاه، سيتم تنفيذ حملة ميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط كل من يقوم ببيع أو تداول أو استخدام أو تشغيل أو تركيب أو حيازة هذه الطرفيات المحظورة، متوعدة بمصادرة الأجهزة المضبوطة وفرض “العقوبات والغرامات وفقاً للتشريعات النافذة” على المخالفين.
ويمثل هذا الإعلان تصعيداً واضحاً بعد التحذيرات التي أطلقتها الوزارة في شهر مارس الماضي عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) تم بثها عبر شبكات الاتصالات المحلية.
وحذرت تلك الرسائل من “خطورة استخدام” أجهزة ستارلينك، ووصفتها صراحة بأنها “وسيلة مخابراتية أمريكية”. كما أكدت أن مجرد اقتناء أي من هذه الأجهزة أو المعدات، خاصة من قبل التجار، يُعد مخالفة قانونية تعرض صاحبها لعقوبات قاسية تشمل “الحبس والمصادرة والشطب من السجل التجاري”.
ولتقديم مزيد من الإيضاحات أو تلقي الاستفسارات، خصصت الوزارة الرقم المجاني (8000080) للتواصل بشأن هذا الموضوع.
ويُنظر إلى هذا الإجراء الصارم ضد ستارلينك كجزء لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تتبعها سلطات صنعاء تهدف إلى السيطرة المطلقة على تدفق المعلومات وقنوات الاتصال داخل المناطق الخاضعة لنفوذها.
فخدمات الإنترنت الفضائي المستقلة، مثل ستارلينك التي تعمل خارج سيطرة البنية التحتية الأرضية المحلية، تمثل تحدياً مباشراً لهذه السيطرة، حيث تتيح للمستخدمين تجاوز الرقابة المحتملة والوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية بشكل مستقل عن مقدمي الخدمات المحليين الخاضعين لتوجيهات السلطات.
وبينما تشدد الرواية الرسمية على المخاطر الأمنية وتصف ستارلينك بأنها “أداة استخباراتية”، فإن انتشار استخدام هذه الأجهزة قد يعكس واقعاً مختلفاً على الأرض. فالمواطنون والشركات في العديد من مناطق اليمن، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة صنعاء، يعانون من تردي خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، وارتفاع تكلفتها، وانقطاعها المتكرر، أو عدم توفرها أصلاً في بعض المناطق.
وينظر العديد من المهتمين إلى ستارلينك كحل للحصول على اتصال موثوق وسريع بالإنترنت، باعتبار الشبكة ضرورية للحياة اليومية والأعمال التجارية، والتعليم، والوصول إلى المعلومات، مما يخلق تضارباً واضحاً بين الحاجة العملية للمستخدمين والمخاوف الأمنية للسلطات.
