أصدر وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء قراراً يُحظر بموجبه استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية تشمل “الروتي، البرجر، الكروسان، والمخبوزات والمعجنات الجاهزة” بمختلف أنواعها، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى تشجيع توطين الصناعات المحلية، وحماية مشروعات الأفران والأسر المنتجة، والحد من استنزاف العملة الصعبة عبر فاتورة الاستيراد.
جاء تعميم القرار، الذي اطلع عليه بقش، ضمن سياسة حكومية أوسع لـ”توطين الصناعات الغذائية” عبر إحلال المنتج المحلي مكان المستورد، خاصةً في ما يتعلق بالسلع التي تُنتج محلياً بجودة منافسة، وفقاً للتعميم.
وأكدت الوزارة أن الحظر يسهم في “حماية السوق من الإغراق بالمنتجات الأجنبية”، ودعم رواد الأعمال في قطاع المخابز، الذي يعد مصدر رزق آلاف الأسر اليمنية.
استمرار سياسة التوطين
هذه الخطوة تُضاف إلى سلسلة إجراءات سابقة اتخذتها حكومة صنعاء، منها حظر استيراد أسطوانات غاز الطبخ الأسبوع الماضي، بهدف تحقيق نسبة توطين كاملة، وكذا إعلان الوزارة بداية 2025 عن خطط لتوطين صناعات أخرى مثل “العصائر والصلصة”.
الوزارة كانت أوضحت أن هذه القرارات مبنية على دراسات تُقيّم القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، مع تعهدها بدعمها لرفع جودة المنتجات وتذليل العقبات.
وأشارت وفق متابعات بقش إلى أن ملف التوطين يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة المشكَّلة في أغسطس 2024، والتي تعمل وفق بنود “قانون الاستثمار الجديد” لجذب مستثمرين وتنشيط القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تساهم في “تحريك عجلة الاقتصاد الوطني” وتقليل الاعتماد على الخارج، وسط تحديات العملة الصعبة التي تواجهها البلاد.
ترحيب بالقرار ودعوات لـ”تسهيلات تمويلية”
عدد من أصحاب معامل الأفران والأسر المنتجة الذين تواصل بهم مرصد بقش عبَّروا عن ترحيبهم بالقرار، معتبرين أنه “فرصة ذهبية” لتوسعة نشاطهم.
وتحدَّث “علي عبدربه”، صاحب مخبز محلي في صنعاء، لـ”بقش” عن الخطوة، وقال: “المنتجات المستوردة كانت تُنافسنا بأسعار رخيصة بسبب الدعم الذي تحصل عليه، لكن جودتها أقل، وهذا القرار سيعيد الثقة للمستهلكين بمنتجاتنا”.
من جهتها، عبَّرت مؤسسات ومنظمات تنمية محلية، في أحاديث مقتضبة لمرصد بقش، عن أملها في أن يصاحب الحظر “تسهيلات تمويلية” لتمكين المشاريع الصغيرة من زيادة الإنتاج.
في المقابل، يشير خبراء اقتصاديون إلى أهمية تعويض كمية المنتجات المستوردة في وقت معقول، مع التأكيد على أهمية رفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمخابز المحلية.
وأكد الخبير الاقتصادي “أحمد الحمادي” على أهمية هذا القرار، مشدداً في الوقت ذاته على أن “نجاحه القرار يتطلب دعم المصانع بتوفير قطع الغيار والمواد الخام بأسعار مدعومة، وتشديد الرقابة على الجودة لضمان عدم استغلال الفرص برفع الأسعار”.
هذا وتسعى حكومة صنعاء من خلال هذه السياسة إلى تقليل فاتورة الاستيراد التي تُقدَّر بمليارات الدولارات سنوياً، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية، وفق التصريحات الرسمية للحكومة.
وتعمل بالتوازي على تفعيل برامج تدريبية للشباب الراغبين في دخول قطاع الصناعات الغذائية، مما قد يُسهم في خفض معدلات البطالة التي تتجاوز 60% وفق إحصاءات محلية.
