عبث وتفاوت في أسعار العملات… شركات الصرافة تضارب بإيرادات النفط والغاز في مأرب

الاقتصاد المحلي | بقش

شنت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن هجوماً على ما وصفته بـ”العبث” بإيرادات النفط والغاز في محافظة مأرب، وقالت إن هذه الإيرادات عرضة لسيطرة عدد من شركات الصرافة التي تقوم بالمضاربة بها ورفع أسعار الصرف من خلال سحب قيم الغاز بالعملة الصعبة.

ذلك أدى إلى تفاوت واضح في أسعار العملات بين محافظة مأرب وباقي محافظات حكومة عدن، مما يفاقم معاناة المواطنين، وفقاً لبيان النقابة الذي حصل بقش على نسخة منه. وأوضحت أن مالكي محطات الغاز في مختلف المحافظات يقومون بإرسال قيمة الغاز عبر شركات صرافة إلى شركات أخرى في مأرب بالعملة الصعبة، وهو ما يُعد ممارسة غير قانونية وخطيرة، وينطوي في جوهره على “طابع تمردي وانفصالي واضح” خاصة مع استمراره لفترة طويلة دون تدخل حاسم من الجهات المسؤولة.

وأثارت النقابة تساؤلات حول طبيعة منشأة صافر للغاز، وما إذا كانت مؤسسة حكومية أم خاصة، ومدى مشروعية تعاملها المالي القائم بهذه الصورة التي تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، وفقاً للنقابة.

إنهاء العبث وتوريد الإيرادات للبنك المركزي

وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذا “العبث” وضمان توريد جميع إيرادات الدولة، وفي مقدمتها عائدات النفط والغاز، إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في محافظات حكومة عدن.

وفي سياق العجز عن تحصيل الإيرادات، كان محافظ بنك عدن المركزي قد كشف أن أكثر من 147 جهة حكومية إيرادية لا تخضع لأي رقابة حقيقية، وأن 75% من الإيرادات لا تورد إلى البنك، وهو عجز مزمن يُفقد البنك القدرة على ممارسة دوره المالي والنقدي، إذ يتم التصرف بالإيرادات في المحافظات خارج الأطر القانونية، ودون أي تخطيط أو رقابة، فيما تدار ميزانيات موازية على مستوى محلي لا تمر عبر المركزي، ولا تخضع لأي تدقيق مالي.

ودعت النقابة إلى وضع آليات واضحة تلزم جميع الأطراف بإيداع قيمة مبيعات الغاز في البنوك الحكومية القريبة، وعدم السماح باستمرار تحكم شركات الصرافة في هذه الإيرادات أو استغلالها للمضاربة بالعملة.

طالبت أيضاً بتفعيل التنسيق المشترك بين بنك عدن المركزي ووزارة التجارة والصناعة، لضبط المخالفين ومنع إدخال البضائع إلى البلاد خارج الإطار الرسمي المعتمد، كما ناشدت البنوك وشركات الصرافة والتجار الالتزام بالمسؤولية الوطنية والتخلي عن الجشع والطمع، والوقوف إلى جانب الشعب في إعادة الأمل والثقة بالاقتصاد الوطني، في ظل ما يعانيه المواطنون من أوضاع معيشية بالغة الصعوبة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية.

نزول المسؤولين إلى الشارع وفرض الرقابة

وعلى القيادات وصناع القرار النزول إلى الشارع لمعاينة حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، والعمل بجدية على معالجتها، وفقاً للنقابة، مؤكدة أن هذا الوضع الاستثنائي يتطلب تعاوناً حقيقياً من الجميع.

كما أن هناك حاجة لتكثيف جهود الرقابة من قبل بنك عدن المركزي، وتأهيل وزيادة عدد المراقبين والمفتشين الأكفاء ذوي النزاهة والخبرة، واختيارهم وفق معايير واضحة تضمن الفاعلية والانضباط، داعيةً إلى تعزيز التعاون بين البنك المركزي وكافة الأجهزة الرقابية ذات العلاقة لضمان شمول الرقابة لكل الجوانب المالية والمصرفية، ورفع مستوى التنسيق المشترك.

وفي ختام بيانها، أشارت النقابة إلى قرار صادر عن محافظ بنك عدن المركزي بشأن فتح باب المساهمة لشركات الصرافة المتبقية، وبإلزام البنوك، بما في ذلك بنك الكريمي، بالانضمام إلى الشبكة الموحدة وإيقاف شبكاتها الخاصة، معتبرةً أن هذه القرار خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة النظام المصرفي وتعزيز الشفافية والعدالة في المعاملات المالية، لكن النقابة قالت، حسب قراءة بقش، إنها تأمل أن تُطبق هذه القرارات بعدالة وشفافية على جميع الأطراف دون استثناء، وأن تشكل منطلقاً لتصحيح أوضاع السوق وإعادة الثقة للقطاع المصرفي.

واعتبرت النقابة أن إجراءات المركزي إيجابية أسهمت خلال الفترة الماضية في الحد من تدهور سعر العملة وإيقاف مسار الانهيار، وتحقيق تحسن طفيف رغم غياب أي دعم خارجي. ولم تتطرق النقابة إلى تصريحات المحافظ حول فشل الدولة في السيطرة على مواردها، وأن الحكومة تعمل بلا ميزانية سنوية رسمية منذ العام 2019، مما أفقدها القدرة على التخطيط المالي وأربك جميع مؤسساتها.

دعوات لمظاهرات كبرى

مع استمرار أزمة انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في مناطق الحكومة، التي دقت أجراس الخطر خاصة بعد أن تخطت أسعار الصرف مؤخراً حاجز 2,900 ريال للدولار الواحد، قبل أن ينزل إلى ما يقارب 2,870 ريالاً، دعا ناشطون في عدن للاستنفار وإعلان تصعيد ثوري وخروج كبير في مظاهرات حاشدة.

وتستهدف هذه المظاهرات المطالبة بوضع حلول جادة وإغلاق مقر التحالف وقصر معاشيق الرئاسي، تنديداً بالوضع الموصوف شعبياً بـ”المزري” والانهيار الاقتصادي والمعيشي، جراء العبث والفساد المالي والإداري وتدمير العملة المحلية والغلاء الفاحش وانقطاع المرتبات والخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.

كما يرفض المواطنون سياسة التجويع والإفقار التي ينتهجها التحالف، وهو ما سيكون أيضاً عنواناً من عناوين المسيرات التي يتم الترتيب إليها وفق اطلاع بقش، مع إعلان العصيان المدني الشامل.