عدن: العام الدراسي الجديد على الأبواب والإضراب يعطل التعليم دون استجابة حكومية

متابعات محلية | بقش

بينما يستمر الإضراب في عدن وتعطيل العملية التعليمية، يرفض المعلمون استئناف التعليم مع قرب بدء العام الدراسي في 31 أغسطس الجاري، انطلاقاً من عدم إيلاء الحكومة اهتماماً جاداً بمطالبهم، وعدم العمل بشكل فعال على حل مشاكلهم وصرف مستحقاتهم وانتظامها ورفعها، كونها متدنية ولا تواكب أبسط متطلبات العيش.

وفي تصعيد جديد، أعلنت نقابة المعلمين والتربويين بعدن عن استمرار الإضراب الشامل والمفتوح وعدم بدء العام الدراسي 2026/2025، رداً على ما وصفته بـ”التغاضي المتواصل” عن مطالب المعلمين المشروعة، وأكدت النقابة أن هذا الإجراء قد يقلب موازين العملية التعليمية في المحافظة، ما لم تتحرك الجهات المختصة سريعاً لإنقاذ الوضع.

قالت النقابة إن قرار الإضراب الشامل جاء بعد سنوات من التسويف والتجاهل لملفات حيوية تتعلق برواتب المعلمين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وضمان حقوقهم المكتسبة، معتبرةً أن هذا الإجراء حق مشروع ضمن أدوات العمل النقابي، ولا يمكن التراجع عنه إلا بعد تحقيق المطالب الأساسية.

وأصبح الإضراب الخيار الأخير بعد استنزاف كل سبل الحوار، وفقاً للنقابة، رافضةً أي تسويف أو معالجات “ترقيعية”، ومشددةً على أن أي محاولة لعرقلة الإضراب سيتم التعامل معها بجدية قانونية كاملة. واتهمت جهات لم تسمها بمحاولة الالتفاف على مطالب المعلمين من خلال ضغوط وصفتها بغير القانونية، ومحاولات فرض حلول شكلية عبر لجان تربوية أو اجتماعات غير رسمية، وهو ما سيؤدي إلى تعقيد الموقف وزيادة الاحتقان.

هذا التصعيد أثار ردود فعل تحذيرية من الاتجاه نحو أزمة تعليمية متصاعدة وأكثر تأثيراً على الواقع التعليمي المتردي بالأساس في عدن، حيث تجري مخاوف من تأثير الإضراب والتجاهل الحكومي -على حد سواء- على الطلاب ومستوى تعليمهم وتحصيلهم الدراسي، بينما حصل المعلمون على دعم من قِبل الكثير من الناشطين الذين رأوا أن المطالب مشروعة ويتم تجاهلها من قِبل الحكومة دون اتخاذ أي إجراء تجاههم.

وكان محافظ عدن أعلن في وقت سابق من أغسطس الجاري عن رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف ريال يتم صرفه اعتباراً من نهاية هذا الشهر، لكن نقابة المعلمين والتربويين رفضت إعلان السلطة المحلية عن رفع الحافز وفق اطلاع بقش، وقالت إن “المعلم الجنوبي ليس متسولاً يقبل بـ50 ألف ريال بينما راتبه مستحق قانوناً”، مضيفةً: “الحافز لا يلغي الحق في راتب كريم ومتكامل، وقيادة النقابة مستمرة في نضالها من أجل الحقوق الكاملة، ولن تثنيها محاولات التلميع أو ذر الرماد في العيون”.

التربية تطالب بوقف الإضراب

رداَ على إعلان نقابة المعلمين عن تعطيل العام الدراسي الجديد، قال مدير الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي في ديوان وزارة التربية، محمد الدباء، إن على نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين “التراجع الفوري” عن قرار الإضراب، والانخراط في حوار مسؤول يوازن بين حق المعلم في حياة كريمة وحق الطالب في التعليم، ملوحاً باتخاذ خطوات ضد النقابة لحماية المصلحة العامة.

وفي تصريحات تابعها بقش، قال المسؤول التربوي إن الوزارة تتفهم مطالب المعلمين العادلة وتسعى جاهدة لمعالجتها عبر القنوات الرسمية، إلا أن الوسيلة المشروعة لتحقيق المطالب يجب أن تكون عبر الحوار والتفاوض لا عبر تعطيل العملية التعليمية.

ورأى أن حق التعليم حق دستوري مقدس كفلته التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله تحت أي ظرف، وهو حق أصيل لكل طالب وطالبة، معتبراً أن تعطيل العملية التعليمية بصورة كلية يضر بمصلحة ملايين الطلاب وأسرهم، ويقوّض مستقبل الأجيال، ويمثل مخالفة صريحة للقوانين النافذة المنظمة للعمل النقابي والإداري.

وستتخذ وزارة التربية بالتنسيق مع السلطات المختصة، الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام العملية التعليمية في موعدها المحدد، وعدم السماح باستخدام الطلاب كوسيلة ضغط في أي خلافات نقابية أو إدارية، وفقاً للمسؤول التربوي.

دعوة لحوار حكومي مباشر مع النقابة

الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب دعا اليوم رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، إلى عقد لقاء مباشر وشفاف مع نقابة المعلمين والتربويين قبل موعد بدء العام الدراسي، للاستماع إلى مطالبهم المشروعة والبحث عن حلول مرحلية وعملية، وكذا إقرار خطة عاجلة لانتظام صرف المرتبات والعلاوات المتأخرة ولو على دفعات، كخطوة أولى تضمن حسن النية وتفتح الباب أمام الحوار.

كما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنقابة لوضع خارطة طريق تدريجية لتنفيذ باقي المطالب، بما يحقق التوازن بين حق المعلم وحق الطالب في التعليم، واصفاً التعليم بأنه ليس مجرد خدمة حكومية، بل هو مستقبل وطن بأكمله، ويستدعي التدخل الحكومي المباشر والحوار الجاد مع النقابة كضمانة حقيقية لفتح المدارس في موعدها وإنقاذ عام دراسي جديد من الضياع.

وأكد الاتحاد العام لنقابات العمال أن “استمرار هذه الأزمة دون حلول عملية يُنذر بخسائر جسيمة لمستقبل أبنائنا، ويزيد من معاناة المعلمين الذين فقدوا أكثر من 800% من قيمة رواتبهم منذ 2015، ويكابدون اليوم صعوبة الحصول حتى على رواتبهم المتواضعة بانتظام”.

وبينما تسود المخاوف المشهد العام ويقلق أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم الطلاب، يبقى ملف التعليم والمعلمين وحقوقهم من أبرز الملفات الشائكة التي تزيد من تعقيدات المعيشة وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن كونها تهدد المستقبل التعليمي وتضاعف من المعاناة النفسية والاجتماعية لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات.