عدن: تعميم مصرفي بتحديد سعر بيع وشراء الدولار.. والصرف يواصل انهياره قرب 3,000 ريال

الاقتصاد المحلي | بقش

في تطور جديد للأزمة المصرفية المتفاقمة، عممت جمعية صرافي عدن ضوابط جديدة على تداول العملات الأجنبية، في محاولة لاحتواء أزمة تدهور الريال اليمني وضبط سوق العملات الأجنبية، في الوقت الذي تغيب فيه الجهات الرسمية عن المشهد المأزوم وعلى رأسها بنك عدن المركزي الذي يفتقر إلى الحرية الكاملة في ممارسة مهامه وصلاحياته.

وأصدرت جمعية صرافي عدن تعميماً على شركات ومنشآت الصرافة في المدينة، يقيد عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، تماشياً مع قرارات بنك عدن المركزي. وجاء في التعميم، وفق اطلاع بقش، تحديد سعر صرف موحد، حيث يُلزم صرافي عدن بالتعامل بسعر شراء الدولار عند 757 ريالاً يمنياً، وسعر بيع 760 ريالاً، مع التشديد على ضرورة أن تكون أسعار الصرف المستخدمة مساوية أو أدنى من الأسعار المتداولة بين الشركات المنافسة.

الجمعية حذرت في تعميمها من أي تجاوز لهذه الضوابط، مؤكدة أن المخالفين سيُعرضون لإجراءات قانونية قد تصل إلى إلغاء تراخيصهم بشكل نهائي، مع تحميل كل مؤسسة مسؤولية أفعال موظفيها داخل منشآتها.

يأتي هذا الإجراء وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وانخفاض متواصل لقيمة الريال اليمني، وهو ما أثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين وزاد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.

الصرف يلامس 2900 ريال

سعر الصرف حالياً يلامس 2,900 ريال للدولار الواحد حسب البيانات التي يجمعها بقش، مقترباً من عتبة 3,000 ريال، في مستوى مخيف يزيد من انهيار الأوضاع المعيشية وتهاوي القدرة الشرائية للمواطنين، ويرافق هذا الانهيار في الصرف ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية والغذائية والوقود.

وانعكس الانقسام النقدي بين مناطق حكومتي صنعاء وعدن مباشرة على مؤشرات التضخم وانهيار الريال اليمني، وأدى التوسع الكبير في المعروض النقدي إلى تضخم غير مسبوق، تُرجم بالانهيار التاريخي المشهود في العملة المحلية، مقارنة بمستوى 215 ريالاً للدولار قبل الحرب.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال رئيس وزراء حكومة عدن سالم بن بريك إن انهيار العملة المحلية لا يمثل أزمة مالية فحسب، بل يعكس حالة الانهيار الشامل التي تعيشها البلاد على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال تعمل وفق موازنة عام 2019، لكنها بصدد إعداد موازنة جديدة تتماشى مع المتغيرات والظروف الراهنة، وأن الاستقرار الأمني والسياسي هو المدخل الأول لأي تحسن اقتصادي محتمل.

وبينما يُحذّر اقتصاديون من أن استمرار هذا الانقسام سيُفضي إلى مزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني، وتوسيع فجوة الفقر، وزيادة الانكشاف أمام السوق السوداء، يلتزم المجلس الرئاسي بالصمت مكتفياً مكتفياً بإلقاء اللوم على الوضع السياسي والاقتصادي دون اتخاذ خطوات فعالة جادة لمعالجة الأزمات المعيشية.