عدن | نادي القضاة الجنوبي يؤكد استمرار الإضراب ويحذر من استهداف القضاة: “لن نصمت”
متابعات محلية | بقش
في بيان صادر عن الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، حصل “بقش” على نسخة منه، جدّد النادي تمسكه بالإضراب الشامل الذي يشل عمل المحاكم والنيابات في عدن وعدد من المحافظات المجاورة، احتجاجاً على ما وصفه بـ”القرارات العقابية” التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بحق عدد من القضاة، بينهم أعضاء في الهيئة الإدارية للنادي، على خلفية مطالبات حقوقية ومهنية.
وأوضح البيان أن الإضراب، الذي يدخل أسبوعه الثالث، يأتي في إطار ما وصفه بـ”الخطوة الاضطرارية” للحفاظ على استقلالية القضاء وصون كرامة القضاة، في ظل ما اعتبره “خروقات متواصلة من مجلس القضاء الأعلى تمس مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية”.
وفي بيانه قال النادي إن حجم التلاحم بين القضاة والإداريين في عدن والمحافظات الأخرى “غير مسبوق في تاريخ السلطة القضائية”، مشيداً بالثبات في وجه ما سماها “الضغوط والتضييقات الإدارية” التي تهدف إلى كسر الحراك القضائي، مؤكداً أن الإضراب بدأ في عدن ثم تمدد إلى عدد من المحافظات تباعاً “نتيجة قناعة عامة بعدالة المطالب ورفضاً لسياسة التهميش والإقصاء”، وفق تعبيره.
خطوة العلاوات.. بادرة أم مسكّن؟
أشار البيان إلى قرار مجلس القضاء الأخير بشأن صرف العلاوات السنوية المتوقفة منذ سنوات، واصفاً القرار بأنه “جزء ضئيل من سلسلة طويلة من الحقوق المهدورة”، ورأى النادي أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمعالجة جادة، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بإجراءات فعلية تضمن استقلال القضاء وتحقيق العدالة الوظيفية.
وتوقف البيان عند “ما يتعرض له عدد من القضاة من حملات تشهير ممنهجة” على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، مؤكداً أن النادي يقوم برصد وتوثيق تلك الإساءات، واعتبر ما ورد في البيان بلاغاً رسمياً موجّهاً إلى النائب العام وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية.
وشدد على أن صمت مجلس القضاء عن هذه الحملات يثير تساؤلات حول موقفه منها، لا سيما أنها تطال مؤسسة يفترض أن تكون محصنة من التجريح والمساس.
تحذير من استهداف القضاة مستقبلاً
أعرب نادي القضاة عن رفضه لأي خطوات مستقبلية وصفها بـ”التعسفية أو الانتقامية” ضد القضاة أو الإداريين الذين يمارسون حقهم في التنظيم النقابي والمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكداً أن “أي محاولة لكسر الحراك القضائي ستقابل بتصعيد منظم، قانوني ومؤسسي، سيمتد صداه إلى المنصات المحلية والدولية”، على حد تعبير البيان.
وأعلن النادي عزمه عقد مؤتمر صحفي مرتقب خلال الأيام المقبلة، سيتم فيه عرض الوثائق والمستندات المتعلقة بالإضراب والمطالب الحقوقية، وتوضيح خلفيات القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس القضاء، والموقف القانوني منها.
تصاعد أزمة القضاء في محافظات حكومة عدن
وتعود جذور الأزمة القضائية الحالية إلى تراكمات مزمنة في الجهاز القضائي، تتعلق بتعليق العلاوات والبدلات، وتدهور بيئة العمل، وتدخلات وصفت بالسياسية في قرارات التعيين والنقل.
ووفقاً لمتابعات “بقش”، تفاقمت حدة التوتر منذ بداية عام 2025، عندما بدأت تحركات داخلية من قبل نادي القضاة للمطالبة بإصلاحات هيكلية ومالية، اعتبرها مجلس القضاء الأعلى تجاوزاً للصلاحيات الإدارية.
لكن الشرارة الأبرز كانت في يونيو الماضي، عندما أصدر المجلس حركة قضائية شملت نقل وإنهاء تكليف عدد من القضاة، معظمهم ممن ارتبطوا بالمطالب الحقوقية أو بالإضرابات السابقة. واعتُبرت تلك الحركة من قبل نادي القضاة “محاولة لترهيب القضاة وإخماد صوت المطالبات”، وفق بيانات سابقة حصل “بقش” على نسخ منها.
ومنذ ذلك الحين، شهدت المحاكم توقفاً كلياً أو جزئياً عن العمل في محافظات عدن، لحج، شبوة، وأبين، وامتدت لاحقاً إلى مأرب والضالع وحضرموت الساحل، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين ومراكمة القضايا المنظورة أمام القضاء.
وكان نادي القضاة الجنوبي قد نفذ في السنوات الماضية عدة إضرابات مماثلة، لكنها لم تثمر عن حلول دائمة، وهو ما دفع قيادته إلى تبني استراتيجية تصعيدية جديدة تتضمن مخاطبة جهات دولية معنية باستقلال القضاء وحقوق الإنسان، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها منتسبون للنادي لـ”بقش”.
