في تصعيد أمريكي جديد ضد البنوك اليمنية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على “بنك اليمن الدولي”، أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن، والمسؤولين الرئيسيين لدى البنك، وقالت إن العقوبات تأتي ضمن الجهود الحكومية الأمريكية لإيقاف الهجمات في البحر الأحمر.
وفي بيان التصنيف الذي اطلع عليه بقش، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية مسؤولي البنك كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت العبسي، وعبدالقادر بازرعة، وقال إن البنك يدعم وصول الحوثيين إلى النظام المالي الدولي.
الخزانة باستهدافها بنك اليمن الدولي، ذكرت أن العقوبات تحد من وصول الحوثيين إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلاله. وقد تم عزل البنك عن نظام الدفع الدولي والمراسلات البنكية “سويفت” والواقع تحت السيطرة الأمريكية.
ويأتي هذا التصنيف بعد أن تم فرض عقوبات على “بنك اليمن والكويت” في 17 يناير 2025، ضمن سلسلة إجراءات أمريكية أكد اقتصاديون أنها تستهدف توجيه ضربة للاقتصاد اليمني المتأزم بالأساس بفعل الحرب التي دخلت عامها الحادي عشر في مارس الماضي.
الآثار المترتبة
يؤكد مصدر مصرفي في بنك اليمن الدولي، في حديث مقتضب لـ”بقش”، أن العقوبات تمثل عائقاً أمام البنك من خلال عزله عن نظام المراسلات المصرفية العالمي “سويفت”، معتبراً أن السياسات الأمريكية تستهدف البنوك الحيوية النشطة في اليمن وتحويل مسار أعمالها إلى دائرة مغلقة على المستوى المحلي فقط.
ويقول المصدر إن العقوبات الأمريكية تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وترمي إلى الضغط على الواقع الاقتصادي والمصرفي في مناطق حكومة صنعاء بعد أن فشلت محاولات الطرف الآخر (في إشارة إلى حكومة عدن المدعومة من المملكة العربية السعودية) لنقل مراكز البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
من جانبه يعلّق الخبير الاقتصادي، رشيد الحداد، لـ”بقش”، بقوله إن العقوبات المعلنة على بنك اليمن الدولي لم تكن مفاجئة، خاصة بعد أن هددت حكومة عدن البنك بطريقة غير مباشرة بوضعه في “قائمة الانتقام”.
“وما حدث لبنك اليمن الدولي يؤكد أن الفجور في الخصومة وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبح الاستقواء بالعقوبات الأمريكية جريمة كبرى بعد استغلالها من قبل أطراف الصراع” وفقاً للحداد.
مضيفاً: “نؤكد أن حكومة عدن هي من وقف وراء التحريض على بنك اليمن الدولي بذريعة رفضه نقل مقرة الرئيسي إلى عدن، واستغلت تعاونها مع الولايات المتحدة لضرب الأنشطة الخارجية لأهم البنوك اليمنية، وهذه الخطوة كانت متوقعة لأن الحكومة (المعترف بها دولياً) أوجدت بنوكاً بديلة وأسست نحو 13 بنكاً جديداً في المحافظات الجنوبية”، معتبراً أن “ما تقوم به الحكومة هو تصفية حسابات مع البنوك التي رفضت الانتقال إلى مناطق سيطرتها”.
من جانبها تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن الآثار المترتبة على العقوبات على بنك اليمن الدولي، تشمل تجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص الثلاثة المذكورين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.
وتم تجميد أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وحُظرت المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل أو عبر الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المعينين أو المحظورين بطريقة أخرى.
وقد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب، ما سيتبعه فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات. وقد تتعرض المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص لخطر التعرض للجزاءات بسبب انخراطهم في معاملات أو أنشطة معينة مع كيانات معينة أو أشخاص محظورين بطريقة أخرى.
كما تتضمن المحظورات تقديم أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو إلى أو لصالح أي شخص معين، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
