غرامات باهظة تهدد آلاف اليمنيين.. ما هي أبرز تحركات الهند لتشديد قبضتها على الإقامة؟

تقارير | بقش

فاجأت السلطات الهندية جاليات الأجانب، وبينهم اليمنيون المقيمون والزائرون، بإطلاق مرحلة التطبيق الفعلي لقانون الهجرة والإقامة الجديد، الذي أقرّته رئيسة جمهورية الهند في أبريل 2025، والذي يتضمن حزمة عقوبات مالية مشددة غير مسبوقة بحق المخالفين.

وفق متابعة مرصد “بقش”، أصدرت سلطات الهجرة الهندية، مع بداية أكتوبر الجاري، تعميماً رسمياً يقضي ببدء فرض الغرامات على جميع الأجانب الذين يتجاوزون مدد إقامتهم القانونية، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضبط حركة الإقامة والحد من المخالفات المتكررة.

القانون الجديد يمثل تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة والإقامة في الهند، ويأتي ضمن توجه أوسع لتشديد الرقابة القانونية والإدارية على الجاليات الأجنبية، بما في ذلك المقيمون العرب واليمنيون، الذين يشكلون شريحة نشطة في قطاعات التعليم والتجارة والعلاج.

غرامات تصاعدية قاسية… حتى 300 ألف روبية

وفقاً للتعميم الصادر الذي طالعه بقش، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 روبية هندية (قرابة 3,379 دولاراً) على كل من يتجاوز مدة الإقامة المصرح بها لفترة تتراوح بين يوم واحد وحتى 30 يوماً. وتتدرج العقوبات تصاعدياً مع زيادة فترة المخالفة، لتصل في أقصاها إلى 300,000 روبية هندية على الأفراد الذين تجاوزوا سنة كاملة من الإقامة غير النظامية.

وتُعد هذه الغرامات من الأعلى في تاريخ قوانين الهجرة الهندية، وتعكس رغبة السلطات في توجيه رسالة حازمة مفادها أن التساهل مع المخالفات لم يعد خياراً. ويُتوقع أن تترك هذه الإجراءات أثراً مباشراً على المقيمين اليمنيين، لا سيما أولئك الذين تأخرت معاملاتهم أو يواجهون صعوبات في تجديد تأشيراتهم بسبب عوامل إدارية أو مالية.

وفي حالات التكرار أو التهرب، تتيح اللوائح الجديدة للسلطات اتخاذ إجراءات إضافية قد تشمل الترحيل والمنع من دخول الأراضي الهندية مستقبلاً، وهو ما يُشكل خطورة مضاعفة للمخالفين.

مهَل قانونية صارمة للتسجيل والتمديد

إلى جانب الغرامات المالية، شددت سلطات الهجرة على ضرورة التزام الأجانب بفترات التسجيل والإخطار القانوني. إذ يُلزم القانون جميع الوافدين بتسجيل بياناتهم لدى السلطات المختصة خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً من دخول الأراضي الهندية حسب قراءة بقش. كما يتوجب تقديم طلب تمديد الإقامة قبل 20 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء التأشيرة أو التصريح الحالي.

وأكدت السلطات أن عدم الالتزام بهذه الفترات يُعد مخالفة قائمة بذاتها، حتى وإن لم تتجاوز مدة الإقامة القانونية بعد، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات. وتهدف هذه الإجراءات إلى سد الثغرات التي كانت تُستغل في السابق للالتفاف على أنظمة الإقامة أو تأجيل المعاملات إلى اللحظات الأخيرة.

تحذيرات للجالية اليمنية

في ضوء هذه التطورات، دعت الجهات المختصة جميع المواطنين اليمنيين المقيمين أو الزائرين إلى الهند إلى ضرورة مراجعة أوضاعهم القانونية فوراً والتأكد من استيفاء جميع متطلبات التسجيل والتمديد ضمن المهل المحددة، لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المالية الجديدة.

ويُتوقع أن تتأثر شريحة واسعة من الطلبة اليمنيين والمقيمين لأغراض علاجية أو تجارية بهذه الإجراءات، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الجالية. وتعتبر السلطات الهندية هذه القوانين من «الأكثر صرامة في تاريخها»، ما يجعل أي تأخير أو مخالفة مكلفة للغاية.

يدخل القانون الهندي الجديد حيّز التطبيق في لحظة حساسة للجاليات الأجنبية، ويشكل إنذاراً واضحاً بأن مرحلة التساهل الإداري قد انتهت. ومع غرامات تصل إلى 300 ألف روبية، لم يعد أمام المخالفين سوى تسوية أوضاعهم سريعاً أو مواجهة عواقب مالية وقانونية قاسية، قد تتضمن الترحيل والمنع من الدخول مستقبلاً.

بالنسبة لليمنيين المقيمين في الهند، تمثل هذه الإجراءات تحدياً مضاعفاً، خاصة لأولئك الذين طالما اعتمدوا على فترات التمديد المرنة السابقة. واليوم، يبدو أن أي تهاون بسيط قد يُكلفهم ثمناً باهظ.