فضيحة مستمرة.. السلطة المحلية في تعز تطالب بإخلاء المباني الحكومية واستعادة تحصيل صندوق النظافة
متابعات محلية | بقش
في محاولة متأخرة لاستعادة هيبة مؤسسات الدولة، أصدرت السلطة المحلية في محافظة تعز توجيهات تقضي بإخلاء المباني والمرافق المستولى عليها خارج الأطر القانونية، وكذلك تمكين صندوق النظافة والتحسين الذي اغتيلت مديرته “افتهان المشهري” من تحصيل الرسوم القانونية الخاصة به.
السلطة المحلية طالبت قيادة المحور ومدير عام شرطة المحافظة، بإخلاء وتسليم كافة المنشآت العامة والخاصة التي جرى الاستيلاء عليها من قِبل الوحدات العسكرية والأمنية وأفراد عسكريين منفلتين ينتمون إلى الجيش ومؤسساته بدعاوي وحجج خارج الأطر القانونية.
ووفق اطلاع بقش على مذكرة السلطة المحلية، تشمل هذه المباني والمرافق والمنشآت العامة والخاصة 25 مبنى، هي: مباني ورش التعليم الفني، ومباني المعهد التقني، ومبنى مكتب السياحة، ومبنى مركز الدرن، ومبنى فرع الهيئة العليا للأدوية، ومبنى كلية المجتمع التقنية، ومبنى فرع صندوق الرعاية الاجتماعية، ومبنى فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، ومبنى مكتب التخطيط، ومبنى اتحاد نساء اليمن، ومبنى فرع المؤسسة العامة للاتصالات ومرافقها، ومبنى مركز دور الرعاية الاجتماعية.
كما شملت المباني فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والهيئة العامة لكهرباء الريف، وفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وشركة التبغ والكبريت الوطنية، ومحطة كهرباء عصيفرة، والدور الأرضي من صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الزراعة والري، وفرع الهيئة العامة للبحوث الزراعية، ووكالة سبأ للأنباء، والمجلس المحلي لمديرية القاهرة، وقلعة القاهرة، ونادي الصقر الرياضي الثقافي.
وحسب متابعة بقش لهذا الملف، فإن قوات محور تعز تسيطر على عديد من المباني المؤسسية في تعز وترفض إخلاءها وتسلميها، رغم المطالب الرسمية بإخلاء وتسليم عدد منها في العام الماضي.
ولا تقتصر سيطرة الألوية العسكرية في تعز على المؤسسات الحكومية، بل تتعداها للسيطرة على منازل أشخاص نزحوا خلال الحرب، وقامت مجموعات مسلحة تابعة لمحور تعز باحتلالها وترفض الانسحاب منها وإعادتها إلى أصحابها، رغم صدور أحكام قضائية بإخلائها.
تمكين صندوق النظافة من الرسوم
من جانب آخر، وجهت السلطة المحلية قائد المحور وقائد اللواء 22 ميكا، بضرورة تمكين صندوق النظافة والتحسين من تحصيل الرسوم القانونية في المنفذ الشرقي للمحافظة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء 30 سبتمبر.
وقالت السلطة المحلية إن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتوجيهات سابقة لم تُنفذ على أرض الواقع، ما استدعى إعادة التأكيد على سرعة التنفيذ، نظراً لأهمية تفعيل موارد الصندوق وضمان استمرارية خدماته الحيوية في مدينة تعز.
وتأتي هذه التوجيهات وسط تفشي مظاهر الاستيلاء والفوضى التي عطّلت عمل المؤسسات، وتعطيل الموارد المالية المحلية عبر صندوق النظافة والتحسين بما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي سياق متصل، جرى تداول معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن مستحقات وكلاء المحافظة والمستشارين ومدراء العموم في الديوان تُصرف من صندوق النظافة والتحسين شهرياً.
لكن مكتب المالية في المحافظة رد على ذلك بقوله إن صرف مستحقات الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم يتم شهرياً من ديوان عام المحافظة، ولم يحدث أن صُرفت مستحقاتهم من صندوق النظافة في أي شهر منذ عام 2017 حتى الآن.
هذا وتواجه محافظة تعز تحديات مالية وإيرادية متراكمة نتيجة سنوات من الحرب والانقسام، ما أدى إلى تراجع موارد الدولة المحلية وتعثر الأجهزة الإيرادية، وفي مقدمتها صندوق النظافة والتحسين، وصناديق الرعاية الاجتماعية، ومختلف الهيئات الخدمية، فيما أدى الاستيلاء على المباني والمنشآت العامة والخاصة إلى تعطيل هذه الموارد، إذ حُرمت المؤسسات من ممارسة وظائفها وتوليد إيراداتها لصالح الموازنة المحلية، إضافةً إلى ضعف الالتزام بتحصيل الرسوم القانونية.
