“فيتش” تثبّت التصنيف الائتماني للسعودية عند “A+” وتحذر من اختبارات قادمة لصلابة الاقتصاد غير النفطي

الاقتصاد العربي | بقش

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تقييمها للمملكة العربية السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى ما وصفته بتوازن نسبي في الجوانب المالية الداخلية والخارجية، رغم استمرار الاعتماد على النفط، وتزايد الضغوط الاقتصادية المرتبطة بتقلبات السوق ومشاريع الإنفاق الحكومي الواسعة.

وفي تقرير صدر أمس الجمعة، 25 يوليو 2025، واطلع عليه مرصد “بقش”، أشارت الوكالة إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية للمملكة سيبقى مرتفعاً ليبلغ نحو 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، في وقت يتوقع فيه أن يواصل الدين العام ارتفاعه إلى نحو 35.1% من الناتج في نفس العام، لكنه سيظل أقل من متوسط دول التصنيف المشابه، البالغ 57.3%.

وحسب قراءة بقش، ترى “فيتش” أن الأداء المالي السعودي لا يزال متأثراً بتراجع أسعار النفط، وتوسع النفقات الحكومية المرتبطة بمشاريع التحول الاقتصادي، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الحساب الجاري بنسبة 2.9% خلال 2025.

كما توقعت أن يصل العجز المالي إلى 4% من الناتج في نفس العام، ويرتفع قليلاً في 2026 قبل أن يبدأ بالتراجع في 2027 مع تحسن إيرادات الدولة.

وتُشير “فيتش” إلى أن التوسع المستمر في الإنفاق الرأسمالي يأتي رغم محاولات تعديل وتيرة المشاريع بما يتناسب مع أهداف ضبط المالية العامة، مما قد يمثل تحدياً لآفاق الاستدامة متوسطة الأجل في حال غياب نمو حقيقي للإيرادات غير النفطية.

الإصلاحات قائمة.. لكن آثارها لم تُختبر بعد

وفيما عبّرت “فيتش” عن تقديرها للتقدم المؤسسي ضمن “رؤية 2030″، بما في ذلك تحديث بيانات الناتج المحلي الإجمالي وفتح السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب، نبهت إلى أن الاقتصاد غير النفطي – رغم نموه الكبير – لم يخضع بعد لاختبار حقيقي في حال تراجعت وتيرة الإنفاق الحكومي.

وحسب تحليلات مرصد “بقش”، فإن الاعتماد على التوسع المالي في دفع نمو القطاع الخاص يظل هشاً في بيئة دولية تشهد تغيرات متسارعة في الطلب والأسواق، ما يضع علامات استفهام حول قدرة هذا النمو على الاستمرار دون دعم مالي مباشر.

ورغم الاضطرابات الإقليمية، ومنها التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، ترى “فيتش” أن النشاط الاقتصادي في السعودية لم يُسجّل تراجعاً كبيراً حتى الآن، لكنها حذرت من أن صادرات النفط تبقى عرضة لمخاطر محتملة في مضيق هرمز، مما يسلط الضوء على استمرار تعرض المالية العامة للتقلبات الجيوسياسية.

أما على صعيد النظام المصرفي، فقد سجلت البنوك مؤشرات جيدة من حيث كفاية رأس المال وانخفاض نسب القروض المتعثرة. ومع ذلك، تشير “فيتش” إلى أن النمو السريع في الائتمان مقارنة بوتيرة نمو الودائع دفع البنوك إلى مزيد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي، ما قد يفرض تحديات تمويلية حال حدوث صدمة سيولة.

تثبيت التصنيف عند “A+” يعكس نظرة حذرة إلى الاستقرار المالي السعودي في المدى المتوسط، لكنه لا يخفي المخاوف المرتبطة بهشاشة الإيرادات غير النفطية، وتعاظم كلفة المشاريع التنموية دون اختبار واضح لجدواها المستقلة، ومع اقتراب العجز من مستويات مرصودة، وتزايد الاعتماد على الأسواق الخارجية لتمويل الائتمان، يبقى المسار المالي للسعودية بحاجة إلى ضبط دقيق بين الطموحات والممكنات.