ما سبب إغلاق المبنى الرئيسي لجامعة العلوم في عدن؟ وماذا يعني ذلك للاستثمارات؟

متابعات محلية | بقش

تتصاعد قضية الرسوم الدراسية في “جامعة العلوم والتكنولوجيا” في عدن، حيث أغلقت السلطة المحلية بمديرية المنصورة مبنى الجامعة “المركز الرئيس” عقب احتجاجات طلابية للمطالبة بتخفيض الرسوم، وأعلنت الجامعة أنه سيتم تعليق الدراسة في مركزها الرئيس اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى إشعار آخر.

وحسب متابعة بقش، شهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن صباح اليوم وقفة احتجاجية نظمها طلاب الجامعة للمطالبة بتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتخفيض الرسوم الدراسية إلى 50% من سعر الصرف المعتمد في البنك المركزي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الطلاب وأسرهم.

رفع الرسوم عن السابق

وعلم مرصد “بقش” أن الاحتجاجات جاءت بعد رفع الدولار الجامعي بشكل غير مبرر، حيث كانت رسوم الجامعة تحتسب بسعر 850 ريالاً للدولار في السابق قبل انخفاض الصرف، واليوم وبعد انخفاض الصرف يتم احتساب الرسوم بسعر 1100 ريال للدولار، وهو ما اعتُبر جشعاً واستنزافاً للطلاب والأسر.

اعتبر ناشطون أن الجامعة لا تربط رسوم التعليم بسعر الصرف بل بالجشع، وفي غضون ذلك أعلنت جامعات أخرى بعدن أن رسومها الدراسية تُحسب وفق 50% فقط من سعر الصرف في يوم الدفع، لتخفيف الظروف الصعبة على الطلاب.

وفي احتجاجات اليوم رفع الطلاب شعارات محتجة على “ظلم إدارة الجامعة”، وقال طلاب إن السلطات المحلية أغلقت مبنى الجامعة عقب التصعيد الذي رافق الوقفة، مشيرين إلى أن قرار الإغلاق يمكن أن يكون قد حدث لتلافي التصعيد الطلاب وغضب الطلاب من ارتفاع الرسوم رغم تحسن الصرف منذ بداية شهر أغسطس الماضي.

وعقب إعلان تعليق الدراسة، ونشر اتحاد طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن منشوراً على فيسبوك قال فيه: “أخيراً، الجامعة تعلن تعليق الدراسة مما يعني أنها سوف تستجيب لمطالب الطلاب”، إلا أن إدارة الجامعة لم تؤكد أن قرار تعليق الدراسة له علاقة بالمطالب الاحتجاجية للطلاب.

اقتصاديون علّقوا على الحدث، مثل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، بأن السلطة المحلية لا تمتلك أي صلاحيات قانونية لإغلاق أي جامعة بدون حكم محكمة أو توجيهات وتنسيق مع النيابة المختصة، لذا فإن قرار الإغلاق يهدد مستقبل الآلاف من الطلاب وعمل بقية الجامعات الخاصة ويبعث برسائل سلبية إلى كافة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال ومن يسعون إلى إنشاء أي مشاريع استثمارية في عدن بأن مستقبل استثماراتهم من ي خطر.

في نفس السياق، كان رئيس وزراء حكومة عدن أصدر في أغسطس الماضي قراراً رقم (18) لسنة 2025 بتوحيد وتحديد الرسوم الدراسية السنوية في الجامعات الحكومية، بما يشمل رسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا، مع حظر استحداث أي رسوم خارج الإطار الموحد ومنع تحصيلها من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.

وحسب اطلاع بقش نص القرار نفسه على متابعة الوزارة ضمانَ التزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تقاضي الرسوم بعملات أجنبية.

ويمثل احتجاج طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا منعطفاً جديداً للأزمة ينبه إلى خطورة استغلال ارتباك السوق عقب انخفاض الصرف، وإبقاء الأسعار على حالها خلال انهيار العملة المحلية في الفترة السابقة، بل واستغلال الارتباك السوقي لرفع الرسوم عن مستواها القديم بشكل كبير يزيد من أعباء الأسر اليمنية ولا يُحدث أي فرق على أرض الواقع.