مبادرات اقتصادية وتأسيس شركات ثنائية | المجلس اليمني السعودي يعلن خططه في اليمن

بدأت أعمال مجلس الأعمال اليمني السعودي اليوم الأحد والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، في #مكة_المكرمة، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، لمباحثة فرص استثمارية في عدة قطاعات اقتصادية.

ووفقاً لمتابعة بقش، فإن افتتاح اجتماع المجلس ناقض الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات والصادرات والزراعة والثروة الحيوانية.

وخلال الجلسة الأولى أعلن المجلس عن إطلاق مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين اليمن و #السعودية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن.

كما أعلن رئيس المجلس من الجانب السعودي، عبدالله محفوظ، عن الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية، الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية “ستارلينك”، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة معارض تسهم في إعادة إعمار اليمن.

المبادرات الجديدة

المبادرات التي أُعلن عنها في افتتاح الاجتماعات، شملت تطوير المنافذ الحدودية بين البلدين من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري، وتأسيس نادي المستثمرين اليمنيين في المملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة.

وأشار المجلس إلى ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

دعا المجلس أيضاً إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى السعودية، وتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية لتعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة وفقاً للمجلس، عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي.

ويضاف ذلك إلى الرغبة في تسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات اليمنية.

القطاع الخاص والخطط السعودية في اليمن

حسب اطلاع بقش على آخر مستجدات المجلس، فإن تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية يأتي لـ”زيادة حجم التبادل التجاري”، والذي يبلغ حالياً 6.3 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وتشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم نظرة السعودية بأن اليمن يمتلك إمكانات في قطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وتريد السعودية إشراك القطاع الخاص في تحقيق استقرار اقتصادي في اليمن وفقاً لرئيس المجلس عبدالله محفوظ، من خلال الاستثمار في مشروعات تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر داعمة للتوظيف.

ووفقاً لبن محفوظ، يُراد دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وكذا تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ “بي أو تي” (B.O.T).

واعتبر أن الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

هذا وتُقدَّر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال (أكثر من 4.7 مليارات دولار)، وتحتل اليمن المرتبة الـ13 بين الدول التي تستثمر داخل المملكة التي قدمت لرؤوس الأموال اليمنية في العام الماضي نحو 3094 ترخيصاً.

وفي العام الماضي أيضاً بلغ حجم التبادل التجاري قرابة 6.2 مليارات ريال سعودي حسب اطلاع بقش على أحدث البيانات، وتبلغ الصادرات السعودية لليمن أكثر من 5.6 مليارات ريال سعودي، شاملةً تصدير الألبان ومشتقاتها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية والخضروات والفواكه.