صنعاء |

– جمعية الصرافين اليمنيين تعمم على شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بإيقاف التعامل مع “منشأة محمد النهضة للصرافة”، وإعادة التعامل مع “منشأة النهضة للصرافة”.

عدن |

– رئيس وزراء حكومة عدن يوجه الهيئة العامة للأراضي بمنح فرصة نهائية للمستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشاريعهم على الأراضي المخصصة لهم، ما لم يتم سحب الأراضي الممنوحة لهم – متابعات بقش.

– مُلاك الصيدليات يقولون إن ما يحدث في سوق الدواء حالياً يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين التجارية، ويتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية، حيث لم تلتزم الشركات الدوائية بتخفيض أسعار الأدوية إلا بنسبة لا تتجاوز 20%، بتواطؤ من الهيئة العليا للأدوية، مشيرين وفق اطلاع بقش إلى احتفاظهم بحقهم في رفع دعاوى قضائية ومطالبة الجهات المختصة بمحاسبة المتورطين.

– الهيئة العليا للأدوية ترد على تحميلها مسؤولية ما يحدث من تجاوزات سعرية في سوق الأدوية، وتقول إنها قامت منذ تحسن الصرف بإلزام مستوردي الأدوية وتجار الجملة بالتجاوب مع المستجدات الاقتصادية بما يحقق فروقاً سعرية إيجابية، وقامت بتشكيل لجان رقابة وتفتيش ولجنة لإعادة دراسة الأسعار المدرجة في الكشوفات ومطابقتها بالأسعار الفعلية في السوق، مضيفة أنها ملتزمة بتنفيذ القرارات الداعية إلى خفض أسعار الأدوية وأنها لن تتهاون مع أي جهة تتجاوز أو تخالف الإجراءات.

– العديد من الصيدليات في مديريتي المعلا والتواهي تغلق أبوابها أمام الزبائن بشكل جماعي، احتجاجاً على استمرار الوكالات وشركات الأدوية في بيع الأدوية بأسعار مرتفعة، وعدم إجراء أي تعديل يواكب التحسن الأخير في أسعار الصرف – عدن الغد.

– صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2024 للموظفين النازحين بالسلطات المركزية بمناطق حكومة عدن (دواوين الوزارات والجهات) اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، وفقاً لملتقى الموظفين النازحين.

حضرموت |

– إغلاق 7 محلات صرافة مخالفة في سيئون بتوجيه قضائي، بسبب عملها دون ترخيص رسمي من بنك عدن المركزي.

تعز |

– مكتب وزارة النقل بالمحافظة يقر تحديد أجرة الركاب للخطوط الداخلية كالآتي “داخل المدينة: 200 ريال (بدلاً من 300 ريالاً) – المدينة – الحوبان: 1500 ريال (بدلاً من 2000 ريال) – الباب الكبير – صبر الموادم: 800 ريال طلوع، و400 ريال نزول، وفقاً لمتابعة بقش لأحدث تداعيات تراجع الصرف.

شبوة |

– مُلاك محطات المشتقات النفطية في المحافظة يعلنون الإضراب وإغلاق المحطات، حتى تنصفهم شركة النفط في العمولة وأجور النقل، حيث إن عمولة المحطة حسب اللائحة تبلغ 5% من قيمة فاتورة الشراء وأجور النقل، وتم تخفيضها بما لا يتناسب مع سعر النقل المتعارف عليه، مطالبين السلطة المحلية بإنصافهم، وكذلك السماح لهم بشراء المواد “تجارياً” في حال عدم توفر مواد لدى شركة النفط، حسب مذكرة حصل بقش على نسخة منها.