ملخص بقش للتداعيات الاقتصادية لحرب غزة

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– إسرائيل | محافظ البنك المركزي يقول إن تبعات الحرب سترافق إسرائيل “لسنوات طويلة”، ويؤكد أن “الاقتصاد لم يعد بعدُ إلى وضعه السابق (قبل الحرب)، وتكاليف الحرب المتراكمة سترهق الموازنة العامة وتؤدي إلى عجز هيكلي متزايد، مما يتطلب تعديلات جذرية في السياسة المالية”، محذّراً من أنّ الخطوات التي تضمنتها ميزانية عام 2025 ليست كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه الإسرائيليين بعد الحرب، داعياً إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية والتوقف عن تقليص الإنفاق في مجالات حيوية كالتعليم والنقل والبنية التحتية حسب قراءة بقش تقريراً لصحيفة كالكاليست.

– تقرير سنوي لبنك إسرائيل المركزي اطلع عليه بقش يحذّر من أنّ الخطوات التي تضمنتها ميزانية عام 2025 (التي تم إقرارها الثلاثاء 25 مارس) ليست كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه إسرائيل بعد الحرب، ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية والتوقف عن تقليص الإنفاق في مجالات حيوية كالتعليم والنقل والبنية التحتية، مشيراً إلى أن التعديلات الدائمة المُقرّة في الميزانية تبلغ نحو 30 مليار شيكل (8.13 مليارات دولار)، مما يخلق فجوة تمويلية تهدد برفع العجز إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

– بنك إسرائيل المركزي: هذا العجز ليس كافياً لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي، التي قفزت إلى 68% بعد الحرب، والخطورة تكمن في أنه لم يتم تقليص العجز بشكل ملموس، وهو ما سيجعل إسرائيل تواجه صعوبات في تمويل الدين العام وتهديداً لتصنيفها الائتماني، وخفضُ التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يرتبط فقط بالحرب بل أيضاً بسوء إدارة الحكومة للميزانية، وتأخُّر إقرارها، وامتناعها عن تقليص المصاريف التي لا تساهم في النمو أو تمويل الحرب.

– وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين تحذّر من “المخاطر السياسية المرتفعة للغاية التي تُواجهها إسرائيل، والتي أضعفت قوتها الاقتصادية والمالية”، وسط توترات مالية ناجمة عن تجديد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجرته الحكومة واستئناف الحرب على غزة، مشيرةً إلى أن عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي في إسرائيل على المدى الطويل أعلى بكثير من المعتاد، مع تزايد أهمية المخاطر التي تُهدد قطاع التكنولوجيا المتقدمة – ذا تايمز أوف إسرائيل.

أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– فلسطين | وزارة المالية في السلطة الفلسطينية تقول إن السلطة عاجزة عن صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير 2025 قبل عيد الفطر، مشيرةً إلى أن السبب هو امتناع وتعمُّد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير حتى هذه اللحظة، حيث يحتجز الاحتلال 7 مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025 – متابعات بقش.

تداعيات إنسانية |
– غزة | مدير عام شبكة المنظمات الأهلية في القطاع يقول إن هناك مخاوف حقيقية من توقف عمل مخابز جديدة في غزة مع توقف عدد منها خلال الأسابيع الماضية بفعل إغلاق المعابر وحالة الحصار الإسرائيلي المطبق، وسط توقعات بنفاد الكميات المتوفرة من الدقيق والمواد اللازمة لإنتاج الخبز بحلول نهاية مارس الجاري.

– متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يحذّر من أنّ “كل شيء ينفد في غزة، الإمدادات والوقت والحياة”، مضيفاً: “المساحة اللازمة لبقاء العائلات على قيد الحياة تتقلص مع إصدار أوامر تهجير إسرائيلية جديدة يومياً”، وحسب اطلاع بقش فإن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تغطي حتى الآن 17% من مساحة غزة (نحو 61 كيلومتراً مربعاً) خلال أسبوع واحد فقط، مع نزوح 142 ألف شخص قابل للارتفاع – متابعات بقش.

تداعيات دولية |
– بعد أن أوضحت الرسائل المسرَّبة للمحادثة الجماعية بين المسؤولين الأمريكيين أنّ واشنطن تعمل على أخذ مقابل من أوروبا كـ”فاتورة” لإعادة الملاحة في البحر الأحمر، موقع “لويدز ليست” البريطاني لشؤون الشحن يقول حسب اطلاع بقش إن إدارة ترامب قد تنتظر لفترة طويلة قبل تحصيل هذه الفاتورة من أوروبا، مشيراً إلى أنه مع تجدد التوترات البحرية أصبح محللو الشحن والوسطاء الآن أقل ثقة في العودة القريبة إلى البحر الأحمر، وأنّ أصحاب السفن -وليس الحكومات- هم من سيقررون متى يُعاد فتح البحر، إذ لا يريدون المخاطرة بطواقمهم وأصولهم.

– المستوردون العالميون يستوعبون ارتفاع التكاليف حتى الآن، لكن عدم الاستقرار المطول يمكن أن يغذي التضخم، حيث تواجه الشركات الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة في البحر الأحمر تأخيرات وتكاليف شحن أعلى، في حين يؤدي ارتفاع تكاليف الضروريات إلى إعادة تشكيل تفضيلات المستهلكين، ويمكن أن يؤدي استمرار هجمات البحر الأحمر إلى تعميق هذه الأزمة – قناة WION الإخبارية الهندية.

– ألمانيا | الحكومة ترفض دعوات لمقاطعة البضائع الأمريكية رغم الخلافات والتوترات حول الرسوم الجمركية، وتقول إن أكبر اقتصاد في أوروبا يريد تعزيز العلاقات التجارية الجيدة، ولا يحتاج إلى المزيد من الحواجز التجارية.

– بريطانيا | أعضاء مجلس بلدية أكسفورد يصوتون على قرار لصالح سحب الاستثمارات من إسرائيل، تزامناً مع استئناف حرب الإبادة على غزة، واستشهد الاقتراح بالأحكام القانونية الدولية، ودعا إلى “الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي” و”تجنب التواطؤ في احتلال إسرائيل لفلسطين” – متابعات بقش.

– مصر | استمرار تراجُع نشاط قناة السويس خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، حيث انخفض النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، والتي أدت إلى تراجع حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة، في حين تراجع نشاط الاستخراجات بنسبة 0.2% نتيجة لانكماش نشاط البترول والغاز الطبيعي في نفس الفترة، وفقاً لوزارة التخطيط المصرية.