أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– الشركات الإسرائيلية تعتزم رفع أسعار عدد من السلع مثل الأرز والقهوة والمشروبات الغازية اعتباراً من أول يوليو المقبل، في حين يشكو 52% من الإسرائيليين من تدهور وضعهم المالي بسبب الغلاء وفقاً لاستطلاع لشركة “فاكتو ستراتيجيك ريسيرش” الإسرائيلية للأبحاث، ووفق اطلاع بقش على نتائج الاستطلاع فإن 30% يفكرون في مغادرة إسرائيل بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.
تداعيات إنسانية |
– الأمم المتحدة تقول إن مستوى المعاناة والوحشية في قطاع غزة لا يُطاق، مضيفةً: “لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي تحول مساحات واسعة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن. نرفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يشكل خرقاً لالتزامات القانون الدولي” – متابعات بقش.
– صندوق الأمم المتحدة للسكان يقول إن مئات من حديثي الولادة في الحاضنات بمستشفى ناصر في غزة يواجهون خطر الموت الوشيك، مؤكداً: “حليب الأطفال نفد تماماً في القطاع”.
تداعيات دولية |
– رحلات السفن حول رأس الرجاء الصالح تواجه ظروفاً مناخية أكثر قسوة من تلك التي تعبر البحر الأحمر، حيث أدى تحويل السفن عن البحر الأحمر إلى زيادة الحاويات المفقودة، وتم تسجيل فقدان 576 حاوية خلال عام 2024 في المياه قبالة جنوب أفريقيا، ورغم الجهود المستمرة لمنع الخسائر من قبل صناعة الشحن، إلا أن توجيه العبور بعيداً عن البحر الأحمر يجعل شركات النقل البحري تبحر في أحد أكثر الطرق تحدياً في العالم، وفقاً لمجلس الشحن العالمي (WSC) حسب اطلاع بقش على موقع لويدز ليست البريطاني لأخبار الشحن.
– مصر | تراجع إيرادات قناة السويس في الربع الرابع من السنة المالية المنتهية اليوم، إلى 900 مليون دولار من 1.1 مليار دولار قبل عام، مع انخفاض في الربع الثالث بنسبة 23.1% مقارنة بانخفاض 51.6% قبل عام، وسط تراجع مرور السفن منذ أكتوبر 2023 بسبب أزمة البحر الأحمر.
– صندوق “كي إل بي” (أحد أكبر صناديق التقاعد في النرويج) يوقف تعاونه مع مجموعتي “أوشكوش كوربورايشن” الأمريكية و”تيسنكروب” الألمانية، المتهمتين بتزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة يستخدمها في الحرب على غزة، حيث يتهم الصندوق المجموعة الأولى بمواصلة بيع إسرائيل شاحنات يقوم الجيش بعد ذلك بتحويلها إلى ناقلات جنود مدرعة، والثانية بتسليم طرادات وغواصات للبحرية الإسرائيلية – متابعات بقش.
– حكومة الأردن تتجه لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالحرب وإنقاذ السياحة، من خلال تحمل الحكومة الفوائد المترتبة على القروض والتسهيلات المالية التي تحصل عليها بعض المنشآت السياحية، بسبب ما تعرضت له من انتكاسة، ووزارة السياحة تقول إن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تمكين مكاتب السياحة والفنادق الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتغطية التزاماتها المالية.
