الاقتصاد اليمني | بقش
أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً رسمياً عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء ملف الحوالات المنسية والمتأخرة التي بلغت مبالغها مليارات الريالات، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت تسبب معاناة كبيرة للمواطنين وتفتح الباب أمام الاستغلال من قبل بعض مالكي الشبكات، في الوقت الذي وصلت فيه الحوالات المنسية والمتأخرة إلى أكثر من 300 ألف حوالة حتى الآن.
وأشادت النقابة بمبادرة جميع شبكات الشمال الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى كشف الحوالات المنسية والمتأخرة، واعتبرت ذلك إجراءً إيجابياً للغاية يجب أن تحذو حذوه شبكات عدن.
ووفقاً للبيان الذي حصل بقش على نسخة منه، طالبت النقابة بشكل عاجل محافظ بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة بالتحرك الفوري لمنع استمرار هذه الظاهرة والحد من خسائر المواطنين الذين يشكلون المتضرر الأكبر، في الوقت الذي يستفيد فيه مالكو الشبكات بشكل غير عادل من هذه الأموال، مؤكدةً أن هذه الحوالات ليست مكسباً مشروعاً لهم، بل هي عبء وذنب يلاحقهم.
أسباب تراكم الحوالات المنسية والمتأخرة
طرحت النقابة أسباباً عديدة لتراكم الحوالات المنسية والمتأخرة، مثل عدم إضافة أرقام جوالات صحيحة للمستلم والمرسل، وإيقاف الشبكات في الأشهر الماضية بسبب مخالفات، ما يؤدي لتراكم أكثر من 50 ألف حوالة معلقة خلال فترة إيقاف تصل أحياناً إلى أكثر من 15 يوماً.
وكذلك عدم تأكيد المرسل للمستلم باستلام الحوالة وعدم إرسال سندها عبر تطبيق واتساب، وانشغال المواطنين وعدم متابعتهم لحوالاتهم الخاصة، إضافةً إلى حجب الحوالات من قبل مالكي الشبكات بعد مرور 15 يوماً من تاريخ إرسالها.
إلى جانب غياب آلية رقابية فعالة من البنك المركزي لإلزام الشبكات بالتواصل مع المواطنين، وتكرار الحوالات نتيجة خلل في النظام أو أخطاء موظفي الإرسال، وإرسال عدة حوالات باسم شخص واحد، أو فقدان أرقام الحوالات بسبب ضياع الهاتف أو السفر أو الوفاة.
وتقع أخطاء في أسماء المستلمين أو عرقلة الحوالات من قبل بعض الصرافين لأسباب يمكن تجاوزها، كما تتساهل إدارة البنك المركزي مع بعض الشبكات، ما أدى إلى ثراء غير مشروع لها.
وينجم عن ذلك تنازعات بين التجار والمواطنين بسبب اختلاف الحسابات وعدم معرفتهم بوجود حوالات معلقة، واحتجاز الحوالات في خزائن مالكي الشبكات واستخدامها في استثمارات خاصة.
مطالب النقابة وشبكات الحوالات المنسية
تطالب النقابة في بيانها بإلزام مالكي الشبكات بنشر كشوفات تفصيلية للحوالات المنسية بشكل دوري، وتوظيف موظفين مختصين لمتابعة الحوالات المتأخرة والتواصل مع المواطنين، وفق اطلاع بقش، إلى جانب فرض رقابة صارمة من البنك المركزي وضمان التزام الشبكات بالقوانين وتحميلها المسؤولية الكاملة، والسماح للشبكات المخالفة بتسليم الحوالات القائمة أثناء فترة الإيقاف مع فرض غرامات مالية.
وأوضحت النقابة أن البنك المركزي سبق أن أوقف العديد من الشبكات القديمة بهدف تنظيم القطاع واختصاره في الشبكة الموحدة، إلا أن الواقع يشهد اليوم ظهور عدد كبير من الشبكات الجديدة الفاعلة في المناطق المحررة.
وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 300 ألف حوالة معلقة حتى الآن. وأفادت النقابة بأن الشبكات الشبكات المالية الحالية التي تحتوي على حوالات مخفية ومنسية (تقدّر بـ200 ألف حوالة).
“الشبكات الشغالة” في الماضي والحاضر، هي: بنك الكريمي، وشبكة المحيط المريسي، أما “الشبكات الشغالة بعد إيقاف شبكات الشركات لنفس المالكين” فهي: بنك القطيبي لحظات، الشبكة الموحدة للأموال، عدن حوالة بنك عدن، بنك بن دول، بنك البسيري، بنك الشمول، بنك الشرق، تمكين بنك المريسي، هلا بنك القاسمي، بنك الإنماء، العمقي، بنك حضرموت.
في اختتام بيانها أكدت النقابة أنه إذا كان محافظ بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة جادين في الإصلاحات واستكمال الشمول المالي، فإن عليهم إيقاف كافة الشبكات المذكورة أعلاه، والاكتفاء بالشبكة الموحدة، وإضافة رابط رسمي يتيح للمواطنين البحث عن حوالاتهم في أي وقت، وربط جميع المرتبات والحوالات الداخلية والخارجية عبر هذه الشبكة، بما فيها خدمات ويسترن يونيون وموني جرام وغيرها.
وشدد البيان على ضرورة أن تتخذ الشبكات خطوات جادة على غرار شبكات الشمال في إرجاع أموال المواطنين والعمل بشفافية ومسؤولية، مؤكدة أن بعض مالكي الشبكات يستغلون هذه الحوالات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
