نقل النفط مباشرة من قطاع “العقلة” بشبوة إلى عدن.. مسار مكلف للغاية رغم جاهزية قطاع (5)

متابعات | بقش

يستمر الجدل بشأن نقل النفط من قطاع العقلة (S2) في محافظة شبوة إلى عدن، حيث يُنظر إلى أن نقل النفط عبر القواطر إلى عدن يتجاوز مسار النقل المحدد، وهو نقل النفط عبر قطاع (4) “غرب عياد” وخط الأنابيب إلى ميناء رضوم ثم عبر القواطر إلى محطة “الرئيس” بعدن التي تشهد انقطاعات مستمرة تسببت في تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

لكن ما تم هو نقل النفط من قطاع العقلة إلى عدن مباشرة، واحتجت اللجنة النقابية بالحقل والترمنال قطاع (4) على ذلك، واستنكرت تحويل نقل النفط الخام من قطاع العقلة عبر القواطر مباشرة إلى محطة كهرباء الرئيس بعدن، رغم توجيهات سابقة لرئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، لوزير النفط بإشعار الشركة اليمنية للاستثمارات باستلام كمية النفط من قطاع العقلة في منشآت قطاع 4، وفق متابعات بقش.

وفي مطلع يونيو الجاري، كان طاقم العمل في محطة الضخ المركزية بقطاع (4) على استعداد لاستقبال القواطر وتم عمل التجهيزات المطلوبة، لكن فوجئ العمال بتعليمات بإرسالها إلى عدن مباشرة في مخالفة صريحة وغير مسؤولة لتوجيهات رئيس الوزراء.

وطالبت اللجنة النقابية بقطاع 4 رئاسة الوزراء بوضع حد لـ”العبث” والتوجيه للجهات المعنية بالعمل وفق توجيهات رئيس الوزراء، بنقل النفط عبر منشآت قطاع (4).

اتخاذ المسار المكلف عمداً

وسبق واعترضت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)، على نقل شحنة من النفط الخام تقدر بنحو 116 ألف برميل من قطاع العقلة (S2) إلى عدن عبر القواطر لتغذية محطة “الرئيس”، معتبرة أن هذه الخطوة مخالفة لتوجيهات رئيس الوزراء.

وقالت الشركة في مذكرة حصل بقش على نسخة منها إن عملية النقل تتعارض مع التوجيهات الحكومية التي تقضي بنقل النفط الخام إلى منشآت قطاع (4)، وتحديداً إلى محطة الضخ المركزية التابعة له ليتسنى نقله وفق المتبع من سابق، وأكدت أن هذه المنشآت جاهزة فنياً لاستقبال كميات كبيرة من النفط الخام.

وحسب ما تناوله بقش في وقت سابق، فقد تم تجهيز محطتين لتفريغ النفط ضمن منشآت قطاع (4)، إذ استخدمت الأولى سابقاً لتفريغ شحنات من قطاع العقلة وقطاع (9 – كالفالي)، فيما خصصت الثانية لشحنات قادمة من شركة صافر.

ويأتي نقل النفط من حقل العقلة إلى عدن مباشرة عبر القاطرات رغم أن النقل من قطاع العقلة إلى محطة الضخ في قطاع (4) سيكون أقل تكلفة من نقله مباشرة إلى عدن، وهو ما يطرح علامات استفهام حول تعمد اللجوء إلى طرق تزيد من النفقات من المال العام، وهو ما لم تعلق عليه السلطات المعنية حتى الآن بشكل رسمي.