منوعات | بقش
في تصعيد قانوني لافت، وسعت جامعة هارفارد العريقة دعواها القضائية ضد إدارة الرئيس “دونالد ترامب” أمس الثلاثاء، 13 مايو 2025، وذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولين فيدراليين عن قطع منح إضافية بقيمة 450 مليون دولار عن المؤسسة الأكاديمية المرموقة.
ويأتي هذا الإجراء ليضاف إلى مبلغ 2.2 مليار دولار من التمويل الذي كانت الإدارة قد أنهته بالفعل، مما يرفع إجمالي التمويل المهدد إلى ما يزيد عن 2.65 مليار دولار، في خطوة تربطها الجامعة مباشرة بمساعي الإدارة لتقويض حرية التعبير والضغط على الجامعات على خلفية الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقدمت جامعة هارفارد شكوى معدلة أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، تتحدى فيها قرارات فرقة عمل فيدرالية لمكافحة معاداة السامية، والتي تضم ممثلين عن وزارات التعليم والصحة والخدمات الإنسانية والعدل.
وزعمت هذه الفرقة أن هارفارد فشلت في مواجهة ما وصفته بـ”التمييز العنصري المتفشي والمضايقات المعادية للسامية التي ابتليت بها حرمها الجامعي”، وهي اتهامات تصاعدت حدتها بالتزامن مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين.
وتشمل الإجراءات الجديدة التي تطعن فيها هارفارد أيضاً تجميد مليارات الدولارات من المنح البحثية المستقبلية والمساعدات الأخرى، وهو ما أعلنته وزيرة التعليم ليندا مكماهون الأسبوع الماضي، مشترطةً تنازل الجامعة عن مطالب الإدارة.
وتجادل هارفارد بأن مطالب الإدارة الكاسحة تنتهك ضمانات حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، مؤكدة أن تجميد التمويل الواسع النطاق تم دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.
وذكرت الدعوى القضائية: “لم تحدد الحكومة – ولا يمكنها تحديد – أي علاقة عقلانية بين مخاوف معاداة السامية والأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من الأبحاث التي جمدتها أو أنهتها”.
وتطالب الجامعة القاضية أليسون بوروز بإعلان عدم قانونية تصرفات الإدارة ومنع إنهاء المنح، مع تحديد جلسة للمرافعات في 21 يوليو المقبل.
صدى حرب غزة في الجامعات الأمريكية: قمع ممنهج للاحتجاجات ومحاولات لتكميم الأفواه
تأتي المواجهة بين هارفارد وإدارة ترامب في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في الجامعات الأمريكية، حيث اندلعت احتجاجات طلابية واسعة النطاق تنديدًا بحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء ودماراً هائلاً.
ويطالب الطلاب بوقف فوري لإطلاق النار، وسحب الاستثمارات الجامعية من الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل. إلا أن هذه التحركات السلمية قوبلت بحملة قمع وتعسف واسعة النطاق من قبل السلطات وإدارات بعض الجامعات، شملت اعتقالات وفصل طلاب وتعليق دراستهم، وتفكيك مخيمات الاعتصام بالقوة، غالباً تحت ذريعة مكافحة معاداة السامية.
ويرى العديد من المراقبين والمدافعين عن الحقوق المدنية أن تصريحات الرئيس ترامب، التي وصم فيها المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بأنهم معادون للسامية ومتعاطفون مع حركة حماس، قد أججت هذا المناخ القمعي.
ويشير هؤلاء إلى أن الإجراءات العقابية ضد الجامعات، مثل قطع التمويل عن هارفارد والتهديد بسحب إعفائها الضريبي، تمثل جزءاً من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تكميم الأفواه وإسكات أي صوت ينتقد السياسات الإسرائيلية أو الدعم الأمريكي غير المشروط لها.
يعكس هذا الإصرار على قمع الحراك الطلابي، وفقاً لهذه القراءة، رغبة أمريكية في تمكين إسرائيل من مواصلة حربها المدمرة على غزة دون مواجهة ضغوط شعبية أو أكاديمية مؤثرة داخل الولايات المتحدة.
ويؤكد المتظاهرون، ومن بينهم مجموعات طلابية يهودية مناهضة للصهيونية، أن الإدارة الأمريكية وبعض الجهات الإعلامية تتعمد الخلط بشكل خاطئ بين انتقادهم المبرر لأفعال وجرائم إسرائيل في غزة وبين معاداة السامية، وبين دفاعهم المشروع عن الحقوق الفلسطينية ودعم التطرف.
وفيما تملك جامعة هارفارد وقفاً مالياً ضخماً يقدر بنحو 53 مليار دولار، وهو الأكبر بين الجامعات الأمريكية، إلا أن هذه الأموال غالباً ما تكون مقيدة ومخصصة لأغراض محددة مثل المساعدات المالية والمنح الدراسية، مما يجعل قطع التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية ذا تأثير كبير.
إن المعركة القانونية الدائرة حالياً لا تتعلق فقط بمصير مليارات الدولارات، بل تمتد لتشمل مستقبل حرية التعبير والنقد السياسي في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، ودور الولايات المتحدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتعريفات الملتبسة التي تُستخدم لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
