واشنطن تلوّح بـ”سلاح الدولار” وتضع بغداد أمام خيارين.. التبعية أو الانهيار

الاقتصاد العربي | بقش

لم يعد التدخل الأمريكي في الشأن العراقي يقتصر على الغرف المغلقة أو البرقيات الدبلوماسية المشفرة، بل تحول مع الرئيس دونالد ترامب إلى نهج علني من الابتزاز السياسي المباشر، حيث وضعت واشنطن “فيتو” صريحاً على عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى سدة الحكم.

التهديدات التي أطلقها ترامب بقطع المساعدات والتنبؤ بفشل بغداد وإغراقها في الفوضى والفقر، لا تُقرأ كمجرد موقف سياسي عابر، بل هي إشهار لـ”العصا الغليظة” الاقتصادية في وجه العملية السياسية العراقية، ورسالة تحذير شديدة اللهجة للقوى السياسية في بغداد بأن اختيار رئيس للوزراء خارج “المواصفات الأمريكية” سيقابل بحرب اقتصادية شاملة قد تعصف باستقرار الدولة الهش.

تستند هذه الغطرسة الأمريكية في فرض الإملاءات على واقع “الارتهان الاقتصادي” الذي يعيشه العراق منذ عام 2003، حيث نجحت واشنطن هندسة نظام مالي يجعل من بغداد رهينة دائمة للمزاج السياسي في البيت الأبيض. فالتهديد بوقف المساعدات ليس هو الخطر الأكبر، بل يكمن الخطر الحقيقي في سيطرة الولايات المتحدة المطلقة على شريان الحياة العراقي المتمثل في عائدات النفط، والقدرة على خنق النظام المصرفي بقرارات إدارية من وزارة الخزانة.

هذا الواقع جعل السيادة العراقية منقوصة فعلياً، وحول الاقتصاد الوطني إلى ورقة ضغط سياسية تستخدمها إدارة ترامب لضمان صعود حكومات موالية، أو “مطيعة” على أقل تقدير، تتناغم مع المصالح الأمريكية وتعادي طهران.

وتكشف المقارنة بين حقبتي المالكي والسوداني عن جوهر ما تريده واشنطن؛ فهي تبحث عن “شريك تابع” ينفذ أجندتها المالية والنفطية دون نقاش، كما فعلت حكومة السوداني التي فتحت الأبواب لشركات الطاقة الأمريكية وشددت الرقابة على الدولار استجابة للإملاءات الأمريكية، حسب التقارير التي اطلع عليها بقش. في المقابل، يمثل المالكي في الذاكرة الأمريكية نموذجاً لـ”التمرد” الذي سمح بتمدد النفوذ الإيراني وتنويع الشراكات نحو الصين وروسيا، وهو السيناريو الذي يحاول ترامب منعه اليوم عبر التلويح بسيناريو “الخنق الاقتصادي”، مستغلاً حاجة العراق الماسّة للدولار والحماية القانونية لأمواله في الخارج.

مقصلة “الفيدرالي”.. حين تتحول السيادة المالية إلى رهينة

تملك الولايات المتحدة، وبشكل حصري، “زر التدمير الذاتي” للاقتصاد العراقي من خلال سيطرتها على حسابات البنك المركزي العراقي في الفيدرالي الأمريكي بنيويورك، حيث تودع كافة عائدات النفط العراقي. هذه الأموال لا تصل إلى بغداد إلا بموافقة أمريكية، وتتمتع بحماية قانونية بأمر تنفيذي يجدده الرئيس الأمريكي سنوياً لحمايتها من الدائنين الدوليين وقضايا التعويضات الموروثة من عهد صدام حسين.

هنا تكمن ورقة الابتزاز الأخطر؛ فبجرة قلم واحدة، يمكن لترامب رفع الحصانة عن هذه الأموال، مما يعرض مليارات الدولارات للمصادرة والحجز، ويترك الدولة العراقية عاجزة عن دفع الرواتب أو تمويل الموازنة، في خطوة عقابية تهدف لإسقاط أي حكومة غير مرغوب فيها شعبياً واقتصادياً.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا الوضع الشاذ يمنح واشنطن سلطة وصاية فعلية على مقدرات الشعب العراقي، حيث يستخدم الرئيس الأمريكي صلاحياته ليس لحماية العراق، بل لتهديده. ففي حال عودة المالكي أو أي شخصية محسوبة على المحور الرافض للهيمنة الأمريكية، ستكون واشنطن جاهزة لرفع الغطاء القانوني، وترك “الذئاب المالية” تنهش في الأصول العراقية. هذا الابتزاز لا علاقة له بالديمقراطية أو حقوق الإنسان، بل هو توظيف فج للقانون الأمريكي كأداة قهر سياسي لضمان بقاء بغداد تدور في الفلك الأمريكي مالياً وسياسياً.

علاوة على ذلك، تعتمد واشنطن على تقييد وصول بغداد إلى احتياطياتها الخاصة كوسيلة “تأديبية”. ففي السنوات الأخيرة، وبحجة مكافحة غسيل الأموال، تحكم الفيدرالي الأمريكي في كميات النقد الموردة للعراق، مما خلق أزمات سيولة مفتعلة. هذا التحكم الدقيق في “صنبور الدولار” يجعل أي رئيس وزراء قادم يدرك تماماً أن بقاء حكومته مرهون برضا واشنطن، وأن محاولة الخروج عن الطاعة ستعني حكماً بالإعدام الاقتصادي الفوري، وهو ما يجعل العملية الانتخابية في العراق رهينة للموافقات الخارجية قبل التوافقات الداخلية.

حرب المصارف وتجويع الأسواق لفرض الأجندات

تمارس واشنطن نوعاً آخر من الحروب الصامتة عبر وزارة الخزانة، التي تمتلك سلطة استنسابية في وضع المصارف العراقية على القوائم السوداء، كما حدث مؤخراً مع 14 مصرفاً عراقياً تم عزلهم وفق متابعات بقش عن النظام المالي العالمي.

هذه العقوبات، التي تُغلف غالباً بمبررات تقنية حول “تهريب العملة لإيران”، هي في حقيقتها أدوات ضغط سياسي تهدف لخنق السوق المحلية وإحداث شلل تجاري. فالعراق، الذي يستورد 90% من احتياجاته، يعتمد كلياً على التحويلات الدولارية حسب اطلاع بقش، وأي عرقلة لهذه التحويلات تعني ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، وتجويعاً ممنهجاً للشارع العراقي بهدف تأليبه ضد الحكومة “المغضوب عليها” أمريكياً.

سياسة “الأرض المحروقة” الاقتصادية هذه تهدف إلى خلق بيئة طاردة لأي استقرار في حال تسلمت السلطة شخصية لا ترضى عنها أمريكا. فمن خلال تقييد حركة بنوك عالمية وسيطة مثل “سيتي بنك” و”جي بي مورغان”، يمكن لواشنطن شل حركة التجارة الخارجية للعراق تماماً.

هذه الإجراءات لا تضر فقط بالنخبة السياسية وفقاً للتحليلات، بل تستهدف المواطن العراقي في قوته اليومي، كرسالة واضحة بأن “الرفاهية” النسبية واستقرار سعر الصرف مشروطان بوجود حكومة تتماهى مع المصالح الأمريكية، وأن أي خيار ديمقراطي يخالف هذه المصالح سيدفع ثمنه المواطن البسيط فقراً وتضخماً.

وفي هذا السياق، يبرز عجز الحكومات المتعاقبة عن بناء اقتصاد منتج كعنصر ضعف استراتيجي تستغله أمريكا ببراعة. فالفشل في بناء قطاعات زراعية وصناعية قوية جعل الدينار العراقي مجرد غطاء للدولار الأمريكي، مما سهل مهمة واشنطن في التلاعب بقيمته.

الابتزاز هنا يتجاوز السياسة ليصل إلى تهديد الأمن الغذائي والاجتماعي، حيث يدرك ساسة “الإطار التنسيقي” أن ترامب لن يتردد في دفع الدينار للانهيار لإسقاط حكومة المالكي قبل أن تكمل عامها الأول، مستخدماً سخط الشارع كأداة تغيير قسري.

فيتو التسليح والاستثمار.. الحصار الناعم

إلى جانب السلاح المالي، تشهر واشنطن ورقة “الأمن والتسليح” كأداة ضغط لا تقل خطورة. فالجيش العراقي، الذي بُنيت عقيدته وتسليحه بعد 2003 على التكنولوجيا الأمريكية، لا يزال يعتمد بنسبة تفوق 70% على الدعم اللوجستي وقطع الغيار القادمة من الولايات المتحدة.

التلويح بوقف المساعدات العسكرية أو سحب فرق الصيانة يعني شللاً في القدرات الدفاعية العراقية، وترك الحدود مكشوفة أمام عودة تنظيم “داعش”، وهو سيناريو تستخدمه واشنطن كفزاعة أمنية لابتزاز بغداد، مفادها أن الاستقرار الأمني هو “منحة” أمريكية يمكن سحبها في أي لحظة يقرر فيها العراق “عصيان” الأوامر السياسية.

كما يمتد الابتزاز ليشمل قطاع الطاقة والاستثمار، حيث تلعب الشركات الأمريكية الكبرى دور الأذرع الاقتصادية للسياسة الخارجية. ففي عهد المالكي سابقاً، حاولت بغداد الانفتاح على الشرق، لكن واشنطن اليوم، ومن خلال حكومة السوداني، رسخت وجود شركاتها في مفاصل الطاقة العراقية.

عودة المالكي ربما تعني تهديداً لهذه المصالح، ولذلك فإن واشنطن مستعدة لاستخدام نفوذها لمنع الشركات العالمية من دخول السوق العراقية، وخلق “حصار استثماري” يجعل من المستحيل على الحكومة الجديدة تطوير البنية التحتية أو زيادة إنتاج النفط، مما يعيق أي خطط تنموية ويفشل الحكومة مسبقاً.

الرسالة التي يرسلها ترامب من خلال تهديداته تتجاوز شخص المالكي وتصل إلى محاولة لفرض “وصاية أبدية” على القرار العراقي. فالولايات المتحدة لا تريد شريكاً كما يبدو من تصريحاتها وسياساتها، بل تريد تابعاً يضمن تدفق النفط، ويبتعد عن إيران، ويحمي المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

وأي محاولة عراقية لممارسة السيادة الوطنية عبر اختيار حكومة تعبر عن مصالحها الذاتية ستواجه بترسانة من العقوبات والضغوط التي تحول البلاد إلى دولة فاشلة، في تطبيق حرفي لمبدأ “الفوضى الخلاقة” ولكن بأدوات اقتصادية.