إضراب عام يشل إسبانيا.. هل تستجيب الحكومة للمطالب الشعبية وتقطع العلاقات مع الكيان؟

تقارير | بقش

يبدو أن الشارع الإسباني سيواصل غليانه رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ تشهد إسبانيا اليوم الأربعاء إضراباً عاماً أدى إلى شلل كافة المرافق في البلاد، تحت عنوان “وقف إطلاق النار ليس كافياً لوقف الإبادة”.

النقابات العمالية والطلابية دعت إلى الإضراب العام الذي أوقف المواصلات العامة والمدارس والجامعات والشركات والوزارات الحكومية، وتظاهر العاملون في أكثر من 200 مظاهرة واسعة في أنحاء إسبانيا وفق متابعة “بقش”، كما تم إغلاق ميناء برشلونة تضامناً مع فلسطين، وللمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.

ويطالب المتظاهرون بقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وفرض عقوبات عليه، وتحويل الإنفاق العسكري بين مدريد وتل أبيب إلى مشاريع اجتماعية داخل إسبانيا، في خطوة شبيهة بالمقاطعة الدولية التي طُبّقت سابقاً ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

ويُنظر إلى هذا الإضراب على أنه الأول من نوعه من حيث المشاركة والاستجابة له. كما قال التلفزيون الإسباني إن هذا الإضراب سيؤثر على بث برامجه، لأن العاملين سيتضامنون مع الشعب الفلسطيني، كما أعلن التلفزيون الكتالوني الحكومي الذي أعلن التزامه بالإضراب وفق اطلاع بقش، إضافةً إلى عدد كبير من وسائل الإعلام الإسبانية المحلية والدولية.

ما يريده الشارع الإسباني

يأتي الإضراب مترافقاً مع موجة تصاعدية من السخط الشعبي إثر مهاجمة إسرائيل “أسطول الصمود العالمي” الذي انطلق من برشلونة بمشاركة أوروبية واسعة، وسط انتقادات لموقف الحكومة الإسبانية التي اكتفت -حسب النقابات- بتدخل إجرائي دون اتخاذ تدابير فعلية ضد إسرائيل.

ورغم أن الحكومة الإسبانية تتبنى خطاباً هجومياً ضد إسرائيل على خلفية حرب الإبادة في غزة، إلا أن الضغط الشعبي الإسباني الراهن قد يزيد من دفع الحكومة قدماً نحو تحركات أكبر ضد إسرائيل، وزيادة الضغط الرسمي في الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ موقف غير تقليدي تجاه الاحتلال، يشمل إيقاف التجارة الأوروبية مع إسرائيل التي تعتمد على هذه التجارة بنسبة 90%.

وتقول نقابات إسبانية تتبَّع “بقش” تصريحاتها، مثل الاتحاد العام للعمال، إن الإضراب ليس مجرد تعبير رمزي، بل تكثيف لمسار نقابي طويل يهدف إلى فرض تغيير فعلي في سياسات الحكومة تجاه إسرائيل.

وتريد النقابات العمالية الضغط لقطع العلاقات السياسية والتجارية والرياضية والثقافية مع إسرائيل، وتَعتبر أن إنفاق إسبانيا على التسلح يجب أن يتحول لصالح القطاعات الاجتماعية في الداخل الإسباني كالصحة والتعليم.

وتتهم النقابات الحكومة الإسبانية بالتقاعس على مدار عامين، والاكتفاء بالإعلان عن دعم رمزي من دون فرض أي حظر حقيقي على تصدير الأسلحة أو اتخاذ تدابير ضد الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد ألفارو أوبيرا، ممثل التضامن العمالي والناطق الرسمي باسم الإضراب، أن هذا الإضراب وسيلة لإجبار الحكومة الإسبانية على إنهاء التواطؤ مع دولة تمارس الإبادة الجماعية، وانتقد قرار الحكومة بشأن حظر السلاح -الذي أُقر الأربعاء الماضي وفق متابعات بقش- لأنه ليس إلا محاولة لتجميل الصورة أمام الرأي العام حد قوله، إذ يتضمن استثناءات كثيرة تتيح استمرار التجارة العسكرية بين إسبانيا وإسرائيل.

وبدورها قالت أمينة اتحاد الطلاب في إسبانيا كورال كامبوس إن الإضراب الطلابي الواسع هو “رد مباشر على مشاهد القتل والتشريد في غزة”. ودعت إلى إفراغ الفصول الدراسية واحتلال الشوارع، تعبيراً عن رفض خطة السلام المفروضة التي “تُجمل الاحتلال وتمنحه شرعية دولية” مع مطالبة الحكومة بقطع العلاقات الفورية وحظر تصدير الأسلحة من دون استثناءات، وضمان عدم مشاركة أي جهة إسبانية في دعم الصناعة الحربية الإسرائيلية، وفقاً لكامبوس.

ذلك يعني أن موقف الحكومة الإسبانية لم يصل إلى المستوى المطلوب وفق المطالب الشعبية والنقابية، رغم موقفها المتمثل في الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتتناقض الحكومة الإسبانية -بحسب رؤية النقابيين- في إدانة الإبادة ورفض تطبيق الحظر الكامل، إذ تستمر العلاقات التجارية مع إسرائيل ويستمر إرسال الشرطة الإسبانية لقمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. ويبدو أن الإضراب الأوسع يفرض مناخاً جديداً من الضغط لتغيير الموقف، بانتظار الاستجابة الحكومية الجادة لمطالب القائمين على الإضراب الذي من شأنه أن يُسبب خسائر اقتصادية فادحة إذا ما استمر.

وكان الإضراب في إيطاليا، الذي نُفذ يوم الجمعة 03 أكتوبر، كبّد الاقتصاد الإيطالي خسارة لا تقل عن مليار يورو خلال يوم واحد فقط، حيث تعطلت حركة القطارات والشاحنات والحياة اليومية، وهو سيناريو ينطبق على إسبانيا بشكل أكبر، مما يفتح باب خسائر اقتصادية إسبانية جسيمة إذا لم يتم احتواء الإضراب.