الاقتصاد المحلي | بقش
يتفاقم التدهور في عدن والمحافظات المجاورة جراء انقطاع صرف رواتب موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، لأربعة أشهر متتالية، في أحد أسوأ أشكال الأزمات الاقتصادية التي تنذر بـانهيار تام للوضع في حال عدم تقديم حلول عاجلة من جانب حكومة عدن.
وبات كل منزل يعاني من تبعات انقطاع الرواتب، في الأزمة المالية التي تترافق مع تحسُّن قيمة العملة الذي لم ينعكس على أرض الواقع والحياة المعيشية بالشكل المطلوب، إذ لم تتحسن أسعار المواد الغذائية والأساسية والأدوية والخدمات.
وتشير تقارير حديثة اطلع عليها “بقش”، إلى أن الأسواق باتت شبه خالية من المشترين، إذ يعجز الموظفون الحكوميون عن شراء احتياجاتهم الأساسية، بينما يكتفي كثير من الأسر بوجبة واحدة في اليوم إن وجدت.
وتورد صحيفة عدن الغد أن انقطاع الرواتب لأربعة أشهر جعل المواطنين عاجزين عن سداد إيجارات منازلهم أو شراء الدواء لأطفالهم ومرضاهم، في حين يواجه آخرون شبح الطرد من منازلهم بسبب تراكم الديون، علماً بأن مُلاك العقارات -حسب تقارير مرصد بقش- يفرضون على المستأجرين الدفع بالعملة الصعبة، وسط غياب تام للجهات الرقابية.
وتعكس هذه الأزمة فشل إدارة الدولة في تحصيل الموارد وتوريدها إلى بنك عدن المركزي، إذ تُهدر مليارات الريالات يومياً في نقاط الجباية غير القانونية وتذهب إلى جيوب نافذين، حسب عدن الغد، بينما يُترك الموظف البسيط ليصارع الجوع.
ويواصل مسؤولو حكومة عدن صمتهم المطبق تجاه أزمات المواطنين الذين لا يزالون بانتظار صرف رواتبهم، مما زعزع الثقة بالحكومة أكثر وببرنامج الإصلاحات الاقتصادية المعلنة التي أدت إلى انخفاض سعر الصرف إلى مستوى 1600 ريال للدولار الواحد.
وفي الوقت الحالي، تجري تحذيرات من أن استمرار انقطاع الرواتب للمدنيين والعسكريين ينذر بانفجار الأوضاع وتأجيج الغضب الشعبي المتصاعد، والدخول في صدام جديد وشيك.
وفجَّر توقف صرف الرواتب للشهر الرابع أزمة فعلية رغم حصول الحكومة -في سبتمبر الماضي- على دعم اقتصادي سعودي جديد بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (367 مليون دولار).
امتناع الجهات الإيرادية عن التوريد
وتتفاقم أزمة قطع الرواتب مع استمرار امتناع أكثر من 200 جهة ومؤسسة حكومية رئيسية عن توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي، إذ تحتفظ هذه الجهات المدعومة من قوى سياسية وعسكرية نافذة بمواردها في حسابات خاصة في البنوك التجارية أو شركات الصرافة.
ومؤخراً أحالت هيئة مكافحة الفساد إلى النائب العام ملف فساد ضخم يتعلق بهذه الجهات التي تزيد عن مائتي جهة، تشمل مؤسسات سيادية وإيرادية كبرى “شركات نفط، اتصالات، موانئ، طيران”، في مخالفة للقانون المالي اليمني رقم (8) لسنة 1990 الذي يلزم جميع الجهات بتوريد مواردها إلى البنك المركزي، ما يعني أن الدولة لم تعد تتحكم عملياً في جزء كبير من أموالها العامة بينما تشكو من عدم توافر الموارد.
كما يتحسر المواطنون على رواتبهم وأوضاعهم المعيشية المتردية للغاية بينما تستمر الحكومة في ضخ أموال بالدولار تحت مسمى “الإعاشة” لمسؤوليها وإعلامييها وناشطيها في الخارج، وفقاً لـ”كشوفات الإعاشة” التي تستنزف العملة الصعبة (قرابة 12 مليون دولار شهرياً)، فضلاً عن الرواتب والحوافز.
وقد تعمَّقت الخلافات السياسية بسبب هذا البند المالي الذي أثار جدلاً واسعاً منذ أغسطس 2025، ويتم بموجبه تحويل مبالغ كبيرة (تصل أو تتجاوز 7,000 دولار للفرد) تحت غطاء النفقات التشغيلية، ويرى خبراء اقتصاد في هذا البند نموذجاً صارخاً لسوء الأولويات وهدر الموارد، خاصة في الوقت الذي توقف فيه صرف رواتب الموظفين والمعلمين والجنود في الداخل.
استمرار توقف صرف رواتب موظفي الدولة في عدن لأربعة أشهر متتالية، يمثل انتهاكاً اقتصادياً يدفع الأوضاع المعيشية إلى حافة الانهيار التام، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإيجاد حلول مستدامة، حيث تغيب الحكومة عن المشهد المأساوي وتتجاهل حقيقة أن حل أزمة الرواتب ليس رفاهية بل ضرورة حيوية لاستقرار الدولة والمجتمع، ويتطلب استعادة تدفق الإيرادات ومحاسبة الفاسدين وإطلاق برنامج إصلاحي شامل وشفاف يضمن انتظام صرف الرواتب كأولوية قصوى.
