ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر.. 470 جنيهاً زيادة خلال 2025 وتوقعات باستمرار التصاعد

شهدت أسواق الذهب في مصر موجة صعود غير مسبوقة خلال العام الجاري، مع تسجيل المعدن الأصفر ارتفاعاً بنحو 470 جنيهاً للغرام (عيار 21) منذ بداية 2025، مدعومةً بتصاعد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة، وتوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى مخاطر الحرب التجارية العالمية.

وفقاً لتقرير صادر عن منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر بنسبة 13% خلال شهرين ونصف، حيث قفز من 3740 جنيهاً مع بداية العام إلى 4210 جنيهات بنهاية تعاملات أمس السبت.

كما سجلت الأونصة العالمية ارتفاعاً بنسبة 2.6% الأسبوع الماضي، لتلامس 3004 دولارات لأول مرة في التاريخ، قبل أن تغلق عند 2985 دولاراً.

وبتحليل أدق، ارتفعت الأسعار محلياً نحو 90 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي فقط، بدءاً من 4120 جنيهاً للغرام ووصولًا إلى 4210 جنيهاً، بينما قفزت الأونصة العالمية 75 دولاراً في الفترة ذاتها.

“سعيد إمبابي”، المدير التنفيذي لـ”آي صاغة”، أوضح أن أسعار الذهب شهدت تبايناً بين العيارات يوم السبت، حيث سجل عيار 24 نحو 4811 جنيهاً، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3609 جنيهات، وعيار 14 قرابة 2807 جنيهات.

كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 33,680 جنيهًا، في ظل توقف التعاملات العالمية بسبب العطلة الأسبوعية.

يعزو الخبراء هذا الصعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

• التوجه نحو الملاذات الآمنة: نتيجة المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
• توقعات سياسة نقدية مرنة: مع ترجيحات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في العملات مقابل الذهب.
• الطلب المحلي المتزايد: في ظل توجه بعض المستثمرين المصريين إلى تخزين الذهب كحماية من تقلبات سعر الصرف والتضخم.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

قد يؤثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على قطاع المجوهرات، حيث يتجه بعض المواطنين إلى تأجيل عمليات الشراء، خاصة مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، مما ينعكس سلباً على العاملين في هذه الصناعة.

كما أن هناك تأثير مباشر على الفرص الاستثمارية البديلة، حيث يشير اقتصاديون إلى أن صعود الذهب قد يدفع بعض المستثمرين إلى تنويع محافظهم عبر شراء سبائك أو وحدات استثمارية مرتبطة بالمعدن، خاصة مع تراجع عوائد أذون الخزانة مؤخراً.

بالإضافة إلى ذلك يترقب المتابعون احتمالية التدخل الحكومي، خصوصاً مع تزايد التكهنات حول إمكانية قيام البنك المركزي المصري بطرح إجراءات لدعم استقرار السوق، مثل تنظيم عمليات الاستيراد أو تشجيع إعادة تدوير الذهب المحلي لتخفيف الضغط على العرض.

ويتوقع محللون أن تواصل الأسعار ارتفاعها على المدى المتوسط، خاصة مع تصاعد الحديث عن أزمة ديون عالمية وتدهور العلاقات الأمريكية الصينية. ومع ذلك، يحذر بعضهم من احتمالية تصحيح مفاجئ في الأسعار إذا قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، أو في حال تحقيق اختراقات دبلوماسية تخفف من حدة الحرب التجارية.

في ظل هذه التقلبات، يبقى الذهب لاعباً رئيسياً في المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، حيث يجسد حالة من عدم اليقين التي تحيط بالأسواق المالية، بينما تترقب الأوساط التجارية تداعيات هذه الارتفاعات على حركة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.