الإعلان عن “الاتفاقيتين التنمويتين” لحكومة عدن مع السعودية.. تلاعب إعلامي بخصوص منحة 1.3 مليار ريال سعودي
الاقتصاد اليمني | بقش
كشف اقتصاديون عن حقيقة ما وصفته وسائل إعلام حكومة عدن بـ”الاتفاقيتين التنمويتين” اللتين أُعلن عن توقيعهما أمس الأحد مع السعودية.
إذ كانت وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن، نشرت أن الحكومة وقّعت اتفاقيتين تنمويتين، الأولى لدعم عجز موازنة الحكومة، والثانية لإمداد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إضافةً إلى توقيع مذكرة تعاون لدعم وزارة الداخلية.
واعتُقد أن السعودية قدّمت دعماً مالياً جديداً لإنقاذ الموازنة وتمويل الكهرباء، لكن كُشف أن هذه الاتفاقيات ليست دعماً جديداً كما رُوّج، بل هي تفصيل تنفيذي لمنحة سابقة لم تُصرف بعد، أُعلن عنها منذ أكثر من عام.
ففي سبتمبر الماضي أعلنت السعودية عن منحة مالية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار) لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل احتياجات الكهرباء والمشتقات النفطية وفق متابعات مرصد “بقش”، ضمن برنامجها المخصص لإعمار اليمن.
لكن المنحة، وفق تقارير متعددة، لم تُحوّل فعلياً إلى حسابات الحكومة أو بنك عدن المركزي، وبقيت مجمدة ومقيدة بإدارة مباشرة من البرنامج السعودي، الذي يتولى الإشراف على آلية الصرف والتنفيذ.
تلاعب إعلامي وإشراف مباشر من السفير السعودي
الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، قال في منشور رصده “بقش”، إن الموضوع “عبارة عن اتفاقيات تفصيلية لتصريف منحة المليار و300 مليون ريال سعودي المعلنة سابقاً وليس دعماً سعودياً جديداً كما يعتقد الكثير مع الأسف منخدعين بالتلاعب الإعلامي بصياغة الخبر بطريقة استغبائية للشعب، بما فيه الإعلام الحكومي الرسمي مع الأسف” على حد تعبيره.
وأضاف: “هي بمعنى آخر بمثابة طلب توقيع مسبق من رئيس الحكومة باستلام وتصريف المبلغ قبل استلامه أو تحويل أي مبلغ منه إلى البنك المركزي أو حسابات الحكومة باعتبار المنحة التشغيلية للبرنامج السعودي للتنمية وإعادة اعمار اليمن، مقيدة أساساً ومشروطة بالإشراف المباشر من قيادة البرنامج ممثلةً بالسفير السعودي لدى اليمن، على كل ريال سعودي منها”.
ولم يتم إيداع أي ريال منها إلى اليوم بالبنك المركزي أو جعله في متناول الحكومة للاستفادة منه في دعم موازنتها أو صرف المرتبات وتمويل محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية التي سيتكفل البرنامج بشرائها مع دخول الشتاء وتعدل الأجواء بعدن وجاراتها، حسب الداعري.
من جانبه علّق المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي، في حديث لـ”بقش”، بقوله إن ذلك يعبّر عن تلاعب إعلامي رسمي واضح، حيث أعطت طريقة الإعلان انطباعاً مضللاً بوجود دعم سعودي جديد.
وأضاف أن المنحة ليست سيادية بيد الحكومة، وأن الأموال المخصصة ستظل تحت إشراف البرنامج السعودي مباشرة، وهو ما يعكس استمرار فقدان الحكومة لسلطتها المالية واعتمادها الكامل على المانحين لتصريف حتى المنح المخصصة لها.
كما أن الإعلان، الذي وصفه الداعري بـ”الاستغباء” والحمادي بـ”التضليل”، يأتي في توقيت سياسي واقتصادي حساس، في وقتٍ تشهد فيه عدن أزمة كهرباء خانقة مع تحذيرات بانقطاع كلي للتيار الكهربائي حسب اطلاع بقش على بيانات مؤسسة كهرباء عدن، وهو ما يُعتبر -أي الإعلان في هذا التوقيت- محاولةً لتهدئة الشارع مؤقتاً أكثر من كونها معالجة اقتصادية حقيقية.
ورأى الحمادي أن اشتراط الإشراف السعودي المباشر على المنحة يشير إلى غياب الثقة في الأداء الحكومي اليمني، خصوصاً في ظل اتهامات سابقة بسوء إدارة المنح والمساعدات.
بذلك فإن هذا الحدث لا يمثل تحسناً حقيقياً في الوضع المالي أو الكهربائي لمناطق حكومة عدن، بل يكرس استمرار الاعتماد المقيد على الدعم الخارجي، ويكشف عن فجوة كبيرة في الخطاب الإعلامي الرسمي الذي يُضلل الشارع أكثر مما يوضح له الحقائق.
