بعد فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم: تحذيرات من تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكي
أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم عالمياً بدءاً من الأربعاء 12 مارس، في خطوة وصفت بأنها تعكس سياسة “أمريكا أولاً”. لكن دراسة حديثة لمعهد “كيل” للاقتصاد العالمي في ألمانيا حذرت من أن هذه الإجراءات ستلحق ضرراً أكبر بالاقتصاد الأمريكي مقارنة بنظيره الأوروبي.
تقديرات المعهد أشارت إلى أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.02% فقط على المدى القصير حسب اطلاع بقش، وذلك لأن الصادرات الأوروبية المتضررة لا تشكل سوى 5% من إجمالي صادرات القارة، مع جزء ضئيل موجه للولايات المتحدة.
في المقابل، ستواجه الولايات المتحدة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 0.41%، ما يرفع معدل التضخم، بينما من المتوقع أن تنخفض صادراتها بنسبة 1.37% بسبب تراجع القدرة التنافسية لشركاتها الصناعية.
تحذيرات من “نتائج عكسية”
وصف يوليان هينتس، مدير أبحاث سياسات التجارة بالمعهد، الرسوم بأنها “إجراء حمائي رمزي” ضمن سياسة ترامب، لكنه شدد على أنها “ستضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية على المدى الطويل”.
وأضاف: “حتى لو كانت التأثيرات المباشرة محدودة، يجب أن يستعد الاتحاد الأوروبي لسيناريوهات التصعيد”، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الواردات سينعكس على سلاسل الإنتاج الأمريكية، ويُضعف موقعها في الأسواق العالمية.
وعند إعلان ترامب عن الرسوم في فبراير الماضي، أكد أنها ستطبق دون استثناءات، بما في ذلك على الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة وفق متابعات بقش. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 12 مارس، وسط مخاوف من تأجيج حرب تجارية عالمية، خاصة مع تصاعد التوترات مع الصين والاتحاد الأوروبي.
من المتوقع أن ترد دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بإجراءات مماثلة أو فرض رسوم انتقامية على سلع أمريكية، ما قد يفاقم الأضرار على الاقتصاد العالمي. وتاريخياً، أدت الحروب التجارية إلى خفض النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف المستهلكين، كما حدث خلال النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بين 2018 و2020.
وقد تتأثر الصناعات الأمريكية التي تعتمد على الصلب والألمنيوم المستورد، مثل قطاعات السيارات والبناء، بارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يهدد بفقدان الوظائف أو نقل الاستثمارات إلى خارج الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، قد لا تتمكن الشركات المحلية من تعويض العجز في الإمدادات بسرعة، بسبب محدودية القدرة الإنتاجية.
وتذكّر هذه الخطوة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى، مثل رسوم الألواح الشمسية والغسالات، والتي أدت إلى زيادة الأسعار المحلية دون تحقيق النتائج المرجوة في حماية الوظائف. وتؤكد التجارب السابقة أن الحمائية نادراً ما تحقق فوائد طويلة الأمد، بل تعيد توزيع الخسائر بين القطاعات وتُعقّد المشهد التجاري العالمي.
