الاقتصاد المحلي | بقش
في عدن التي تعاني من اختلالات واسعة النطاق في منظومة المياه والصرف الصحي، برزت أزمة جديدة تتمثل في تجاذبات بين أصحاب الصهاريج ومحطات التحلية، في الوقت الذي لا تزال فيه المدينة ترزح تحت أزمة مياه خانقة تفاقمت بسبب عوامل متعددة وفق معلومات مرصد “بقش”، بما في ذلك تدهور البنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي، ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الضخ، إضافة إلى ارتفاع استهلاك المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
في تفاصيل هذه الأزمة، تقول جمعية محطات التحلية إن أصحاب الصهاريج لا يلتزمون بالمعايير الصحية ويرفضون التقيد بها، ولا يرغبون في أخذ المياه من مصادر معروفة ومرخصة، وهو ما يُصعّب عملية الرقابة والمحاسبة، ويعرّض المواطنين لخطر استخدام مياه غير مطابقة للمواصفات.
وكان أصحاب الصهاريج الخاصة قدموا شكوى للرأي العام بشأن ارتفاع أسعار المياه الصحية، لكن جمعية مالكي ومشغلي محطات تحلية المياه، بررت ارتفاع الأسعار بارتفاع تكلفة إنتاج المياه الصحية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بسبب الاعتماد على معدات وفلاتر تُشترى بالعملة الصعبة (بالدولار الأمريكي)، ويتم تجديدها بانتظام.
ذلك يضاف إلى ارتفاع أسعار مواد التحلية مثل الكلور، والاعتماد على المولدات الكهربائية العاملة بالديزل، في ظل محدودية تغطية الطاقة الشمسية وغلاء الكهرباء الحكومية. وقالت الجمعية إنها تريد إلزام الصهاريج بسحب المياه من محطات معروفة المصدر وتحمل شعارات رسمية، بحيث تكون تلك المحطات مسؤولة عن سلامة المياه وجودتها.
أضافت الجمعية أن محطات التحلية تتحمل التزامات مالية كبيرة تشمل الضرائب والتراخيص وإيجارات المحطات وأجور العمال والصيانة والنقل، بخلاف أصحاب الصهاريج الذين لا يتحملون نفس الالتزامات وفق اطلاع بقش، مشيرة إلى أن المياه الصحية لا تزال من أقل السلع ارتفاعاً في الأسعار مقارنة بباقي المواد الأساسية، داعيةً إلى إنصاف المحطات التي تسعى لتقديم خدمة صحية وآمنة.
حول أزمة المياه في عدن
ربما تتبلور أزمة المياه بشكل أوضح وأكثر خنقاً في مدينة تعز، لكن عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة لها لا تنفصل أيضاً عن أزمة المياه، فهي الأخرى تعاني من شبكة قديمة ومتآكلة، وأزمة هدر أكثر من 40% من الإمدادات، كما تعاني مؤسسة المياه من نقص الوقود، ومن تهالك أنابيب الضخ، إضافة إلى التغيرات المناخية وفق تقارير بقش.
وبشأن أزمة “التحلية”، كانت الأمم المتحدة قد أطلقت، في مارس الماضي، تحذيراً من استنفاد طبقات المياه الجوفية لمدينة عدن هذا العام، وأكدت أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر واستخدام الطاقة النظيفة في هذه العملية سيشكل الركيزة الأساسية لمواجهة أزمة المياه الحادة والمزمنة التي تواجهها البلاد.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن أزمة المياه في اليمن ملحة ومعقدة، فالمياه الجوفية باتت المصدر الرئيسي لمياه الشرب في معظم أنحاء البلاد، لكنها تُستنزف بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد.
وفي عدن تُستنفد طبقات المياه الجوفية خلال هذا العام، ولا تقتصر الأزمة على ذلك، بل إن البنية التحتية للمياه بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل، حيث فُقد أكثر من 40% من الإمدادات بسبب الشبكات القديمة والمتضررة.
وفي غضون ذلك، أجرت الأمم المتحدة دراسات لتقييم إمكانات تحلية المياه البحرية والمياه قليلة الملوحة في عدن، مع تحديد الاعتبارات الفنية والبيئية والاقتصادية. وتستمر أزمة المياه رغم أن الموقع الجغرافي لليمن يوفر ميزة استراتيجية لتحلية المياه، إذ يمتد الشريط الساحلي من جنوب البحر الأحمر، مروراً بخليج عدن، حتى بحر العرب، وهو ما يجعل البلاد تتمتع بإمكانات غير مستغلة لتحلية مياه البحر.
