الاقتصاد المحلي | بقش
قالت مصلحة الجمارك بصنعاء إنها استأنفت تطبيق القرار الصادر عن وزيري المالية والاقتصاد بشأن دعم المنتج المحلي، اعتباراً من يوم 19 يوليو الجاري، في إطار سياسة دعم المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج في اليمن.
ووفق متابعة بقش، يتضمن القرار تعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات، مع استثناء مدخلات الإنتاج الخاصة بالمصنعين المحليين المسجلين والمعفيين من الضريبة العامة، بما يضمن استمرار الإنتاج دون التأثير على سلسلة التوريد المحلية.
القرار نفسه كانت الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة أعربت، مطلع يوليو الجاري، عن رفضها له، لكونه يقضي بحظر استيراد مجموعة واسعة من السلع الأساسية، وحذرت من أن القرار سيفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار الأسواق والمعيشة اليومية للمواطنين.
واعتبرت الغرفة أن القرار يمثل خطوة غير مدروسة ستؤدي إلى اضطرابات حادة في السوق المحلي، وانكماش النشاط التجاري، وخروج مزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين، حيث تضمن القرار قائمة سلع محظورة تشمل مواد استهلاكية واسعة النطاق مثل الألبان والعصائر والمياه المعدنية والمناديل الورقية والأنابيب الحديدية وبعض منتجات البلاستيك والسيراميك.
وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار وتضييق خيارات المستهلكين وخلق حالة من الركود التجاري، ووفقاً للغرفة فإن الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل مزيداً من التعقيد، والمواطن هو من سيدفع الثمن في النهاية.
من جانب آخر، أعلنت مصلحة الجمارك عن تطبيق منع دخول المنتجات الأمريكية بدءاً من يوم 19 أغسطس 2025، والسماح بدخول المنتجات الأمريكية المتواجدة حالياً في المنافذ الجمركية حتى تاريخ 18 أغسطس، وذلك بصورة استثنائية ومؤقتة.
ووفقاً للمصلحة، يأتي هذا الإجراء تمهيداً لتطبيق قرار رئيس حكومة صنعاء رقم (10) لسنة 1446هـ، القاضي بمنع دخول السلع والبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشكل نهائي، والتعامل معها وفقاً لإجراءات الإرجاع وعدم السماح بدخولها، وحسب قراءة بقش دعت المصلحة الموانئ والمنافذ والمراكز الجمركية إلى الالتزام الكامل بهذا التوجيه، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لما ورد في قرار المقاطعة والعمل بموجبه.
