انخفاض حاد في مؤشر دروري لأسعار الحاويات العالمية.. وتوقعات بموجة هبوط جديدة
سجَّل مؤشر دروري المركب لأسعار الحاويات العالمية (WCI) انخفاضاً بنسبة 6% خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 2,629 دولاراً للحاوية مقاس 40 قدماً، متجاوزاً أدنى مستوياته منذ مايو 2024، وفق بيانات صادرة اليوم. ورغم هذا التراجع، لا يزال المؤشر أعلى بنسبة 85% مقارنة بمتوسط أسعار عام 2019 (قبل الجائحة)، والذي بلغ 1,420 دولاراً.
يأتي هذا الهبوط في سياق تراجع مستمر للمؤشر بنسبة 75% عن ذروته القياسية المسجلة في سبتمبر 2021 عند 10,377 دولاراً، خلال ذروة أزمة سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ومنذ بداية العام الحالي، بلغ متوسط المؤشر المركب 3,372 دولاراً، متجاوزاً متوسط العشر سنوات عند 2,882 دولاراً، الذي شهد تضخماً استثنائياً خلال فترة الجائحة (2020-2022).
تفاصيل التراجع حسب المسارات البحرية:
- آسيا إلى أمريكا الشمالية:
- انخفض سعر الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس بنسبة 11% (411 دولاراً) ليصل إلى 3,477 دولاراً.
- تراجعت أسعار الشحن من شنغهاي إلى نيويورك بنسبة 10% (533 دولاراً) إلى 4,593 دولاراً.
- آسيا إلى أوروبا:
- هبطت أسعار الشحن من شنغهاي إلى جنوة الإيطالية 2% (90 دولاراً) إلى 3,747 دولاراً.
- انخفضت الأسعار من شنغهاي إلى روتردام بنسبة 1% إلى 2,586 دولاراً.
- أوروبا إلى أمريكا الشمالية:
- تراجعت أسعار الشحن من روتردام إلى نيويورك 1% إلى 2,374 دولاراً.
في المقابل، سجلت بعض المسارات ارتفاعاً طفيفاً جاءت كالتالي:
- ارتفع سعر الشحن من روتردام إلى شنغهاي بنسبة 1% إلى 503 دولارات.
- زادت أسعار الشحن من نيويورك إلى روتردام 1% إلى 835 دولاراً.
- ظلت أسعار الشحن من لوس أنجلوس إلى شنغهاي مستقرة دون تغيير.
توقعات بمواصلة التراجع
أشارت تحليلات دروري إلى أن ضغوط الهبوط قد تستمر الأسبوع المقبل، مدفوعة بزيادة سعة الشحن المتاحة عالمياً، والتي تفوق الطلب الحالي. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً تدريجياً في سلاسل التوريد، مقابل تباطؤ الطلب على الواردات في الأسواق الكبرى مثل أوروبا وأمريكا الشمالية.
يُعزى التراجع الحاد في المؤشر منذ ذروة 2021 إلى عودة حركة الملاحة العالمية لمستوياتها الطبيعية، بعد اختناقات الوباء والبحر الأحمر، إلى جانب تبني شركات الشحن استراتيجيات توسيع الأسطول لمواكبة النمو المتوقع، مما خلق فائضاً في العرض.
ويرى مراقبون أن انخفاض التكاليف قد يُخفف من ضغوط التضخم على الشركات والمستهلكين، لكنه يُنذر بتحديات لشركات الشحن التي قد تضطر إلى خفض أسعار الخدمات أو إعادة توجيه السفن إلى مسارات أقل ازدحاماً للحفاظ على الربحية.
