بينما يواصل المعلمون إضرابهم في محافظات حكومة عدن، تمسكاً بمطالبهم بصرف ورفع المستحقات المالية وعدم تجاهل حقوقهم، تستمر الجهات المختصة في الضغط على المعلمين لاستئناف العملية التعليمية، بينما يتخوف الطلاب من قرب موعد الامتحانات (في 04 مايو المقبل) وهم لم يستوفوا 50% من المقررات.
نائب محافظ عدن، الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون سعيد، أصدر توجيهاً إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، يقضي بإلزام جميع المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية بالحضور والتواجد في المدارس، والقيام بمهامهم اليومية دون انقطاع.
وفي التوجيه الذي حصل بقش على نسخة منه، والصادر بتاريخ أمس الإثنين، جاء أنه يجب تفعيل الحضور والغياب في كافة مدارس المحافظة، مع اتخاذ إجراءات ضد أي مدرس يتغيب عن عمله دون مبرر.
نقابة المعلمين بعدن علّقت على هذا التوجيه بقولها إن الطريقة التي تتعامل بها السلطة المحلية، ممثلةً بمحافظ عدن أحمد لملس، مع المعلمين وحقوقهم “غير مقبولة” وستعقّد الأمور وستُجابَه بالرفض والتعنت من قبل المعلمين.
احتجاجات طلابية
الإضراب في عدن دخل شهره الخامس، وقد تظاهر مئات الطلاب وأولياء الأمور أمام مبنى وزارة التربية بعدن للمطالبة بإيجاد حلول للطلاب بعد توقف الدراسة مع نهاية الفصل الدراسي الأول نتيجة إضراب المعلمين دون أن يستوفوا 50% من المقررات الدراسية لكل المواد.
ردد المحتجون هتافات مطالبة بإلغاء الامتحانات الوزارية أو تأجيلها حتى يتم استكمال المقررات الدراسية، داعين إلى تدخل المجلس الرئاسي لإيجاد حل للأزمة المستمرة، خصوصاً أن الاختبارات من المقرر أن تبدأ في 04 مايو المقبل.
وتؤكد نقابة المعلمين بعدن أن الإضراب سيستمر وأن التدريس متوقف في كثير من المدارس، وهو ما يمثّل “جريمة بحق الأجيال المقبلة” بسبب تجاهل الحكومة مطالب المعلمين. وتشير النقابة وفق متابعات بقش إلى أن المعلمين لم يلمسوا جدية من جانب الحكومة للاستجابة لمطالبهم التي وصفتها بالعادلة.
وترى النقابة أن إجراءات الحكومة لا تتناسب مع حجم المشكلة، بل وتُعتبر إهانة للمعلم، نتيجة اتخاذ قرار صرف علاوات تتراوح فقط بين 10 آلاف و20 ألف ريال.
سلطات تعز تقر استئناف الدراسة وسط رفض نقابي
أمس الإثنين أقرت سلطات تعز استئناف العملية التعليمية في المحافظة، بعد قرابة 3 أشهر من إضراب المعلمين المطالبين برفع الرواتب ومستحقاتهم المالية.
وجاء ذلك في اجتماع موسع برئاسة وكيل محافظة تعز للشؤون المالية والإدارية وتنمية الموارد، وشملت الإجراءات إعادة جدولة استئناف الدراسة والاختبارات وتعويض فترة الانقطاع بناء على مقترح مكتب التربية.
وكيل المحافظة قال إن السلطة المحلية بذلت جهوداً لاستيعاب مطالب المعلمين، حيث شرعت في تشكيل لجان من المالية والتربية والخدمة المدنية وممثل عن نقابة المعلمين بدراسة المطالب وإقرار المعالجات المحلية وتشكيل لجنة لمتابعة بقية المطالب لدى حكومة عدن.
أشار أيضاً إلى أن المعالجات شملت تنفيذ إجراءات محلية وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوجيهات لدى الحكومة والمتضمنة صرف الرواتب المتأخرة من العام 2017 والعلاوات والتسويات والترقيات، وأنه تم تطبيق الامتيازات الصحية للمعلمين المتمثلة بخصم 50% من تكاليف العمليات و30% من الفحوصات التشخيصية وقيام مكتب التربية بتسليم مكتب الصحة كشوفات بأسماء المعلمين وتم تعميم الإجراءات على المستشفيات الحكومية اعتباراً من الثلاثاء.
اتحاد التربويين في تعز علّق على هذا الاجتماع “باستغراب شديد”، قائلاً إن اللجنة التحضيرية للاتحاد قد حددت موقفها من هذه اللجنة منذ تشكيلها في 10 يناير 2025، في اجتماع لمحافظ المحافظة مع أمين عام نقابة المعلمين بتعز، وتم رفض ذلك في حينه والتأكيد على استمرار الإضراب والمسيرات والفعاليات الاحتجاجية والمستمرة حتى اليوم، كما رفض الاتحاد الانضمام إلى هذه اللجنة والمشاركة فيها منذ البداية.
واعتبر الاتحاد أن ما ورد في بلاغ اللجنة المشتركة من إجراءات لا يلبي الحد الأدنى من مطالب وحقوق.
ورَفَض الاتحاد قرار استئناف الدراسة والاختبارات، وأكد وفق بيانه الذي حصل بقش على نسخة منه على استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاجية حتى يكون هناك استجابة حقيقية وإجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع، وشروع في التنفيذ العملي للمطالب أو بعضها على الأقل، سواء المتعلقة بالسلطة المحلية أو بالسلطة المركزية والحكومة، وجدولة مزمنة ومحددة لتنفيذ بقية المطالب الحقوقية، مع توفر ضمانات كافية للتنفيذ خلال الفترة المحددة.
إلى ذلك دعا الاتحادُ المعلمين والتربويين للتمسك بـ”مطالبهم المشروعة وحقوقهم العادلة” ورفض المشاركة في “الاختبارات الهزلية” واختبارات الثانوية العامة.
