الأولى من نوعها.. شراكة بين نقابة الصرافين والأمن في عدن لضبط غسيل الأموال وتهريب العملات
بينما تتهاوى العملة المحلية في مناطق حكومة عدن المعترف بها دولياً، متجاوزةً 2520 ريالاً للدولار الواحد، قالت نقابة الصرافين في عدن إنها عقدت اجتماعاً وصفته بـ”الممتاز” مع مدير أمن المحافظة، اللواء مطهر علي ناجي، في خطوةٍ تمهد لشراكة هي الأولى من نوعها.
وفي بيان حصل بقش على نسخة منه، قالت النقابة إن الاجتماع ضم شركات الصرافة في عدن، وإن هناك على ما يبدو تحركاً جاداً لضبط السوق المصرفي ومكافحة غسيل الأموال وتهريب العملات إلى مناطق حكومة صنعاء.
ودعت النقابة المسؤولين بحكومة عدن ومحافظ بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة في البنك الذي عادةً ما تتهمه النقابة بالفساد والتسبب في التدهور الحاصل، بالتحلي بـ”الحسم والهمة والنشاط والنزاهة والخبرة التي يملكها مدير الأمن، لضمان ضبط سوق الصرافة ومنع التعامل غير القانوني”.
النقاط المطروحة على الطاولة
تم في الاجتماع مناقشة نقاط وصفتها النقابة بـ”المهمة”، منها مطالبة مدير أمن عدن بالتزام بنوك وشركات الصرافة بالتحقق من مصدر الأموال وأصل البطاقات عند تسليم العملاء أو إرسال الحوالات المالية لهم، وتجنب التحويلات المشبوهة الخارجية، مؤكداً على أهمية الالتزام بالتحويلات القانونية المشروعة وتجنب “الطمع في العمولات” التي قد تؤدي إلى التحويل غير الشرعي والعشوائي.
وطالب بالتنسيق المتكامل بين شركات الصرافة وأجهزة أمن عدن لمواجهة الجرائم التي تنفذها شبكات إجرامية محترفة تستهدف غسل الأموال وتهريبها إلى الخارج، بهدف زعزعة أمن واستقرار عدن، وفق قراءة بقش للبيان. كما طالب شركات الصرافة بعدم استغلال ضعف الرقابة عليهم من قبل بنك عدن المركزي.
كما تطرق الاجتماع إلى ما سُمي “الأساليب الاحتيالية المتطورة” عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وجهود التصدي لهذه التهديدات وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه العمليات.
وكذلك ربط جميع الحوالات عبر شبكة أو شبكتين تحت سلطة بنك عدن المركزي، لتسهيل الحصول على المعلومات والتحويلات المتعلقة بالإرهاب حد تعبير النقابة، والحفاظ على الحوالات المنسية المتأخرة وإرجاعها إلى أصحابها.
يُضاف ذلك إلى رغبة إدارة أمن عدن في إيقاف دخول المواد من مناطق حكومة صنعاء، بما في ذلك إيقاف دخول القات وكافة أنواع الخضروات، لتخفيف الطلب على العملة وتقليل الضغط على سعر الصرف.
أشارت النقابة أيضاً إلى تأكيد مدير الأمن على أن الانهيار الحاصل في الاقتصاد تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين، وأن هذا الأمر قد ينقلب سلباً على الأمن في عدن وعلى بنوك وشركات الصرافة إذا لم يتم التعامل معه بشكل جدي.
كما تم التحذير من احتمال اندلاع “ثورة الجياع” في حال استمر الوضع الاقتصادي في التدهور، مما سيترتب عليه عواقب وخيمة.
دعوة للتحرك لضبط سعر الصرف
وفقاً للبيان، ستتحرك إدارة الأمن مع بنك عدن المركزي لمناقشة هذه النقاط، بالتعاون مع النائب العام، لمحاسبة المتورطين في الانهيار المصرفي الراهن. وعن ذلك، طالبت نقابة الصرافين الحكومة وبنك عدن المركزي بالتنسيق والتحرك بجانب إدارة الأمن لضمان ضبط سوق الصرافة.
فمن شأن التحرك المشترك أن يساهم في ضبط سعر الصرف وتقليل التقلبات في السوق، كما تقول النقابة، وبالتالي يساهم في استقرار الاقتصاد، مشيرةً إلى أن الوضع الاقتصادي يزداد صعوبةً، خصوصاً بعد تجاوز سعر الدولار الواحد 2500 ريال.
