أكد تقرير اقتصادي إسرائيلي اليوم الثلاثاء أن هجمات قوات #صنعاء في #البحر_الأحمر على السفن المرتبطة بـ #إسرائيل تمثل مخاطر فعلية على الاقتصاد الإسرائيل وأصبحت تشكل المشهد الاقتصادي العالمي. موقع كالكاليست الاقتصادي العبري في تقريره الذي اطلع عليه بقش، قال إن هجمات قوات صنعاء مثيرة للقلق لإسرائيل والقوى الغربية الداعمة لها، وتثير المخاوف من توسع الحرب في المنطقة. ولم يستبعد التقرير أن تؤدي الهجمات إلى ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الغربية على المدى القصير، وبالتالي عرقلة جهود الدول الغربية لخفض معدلات الفائدة المرتفعة. وفي حال استمرت الهجمات فإنها قد تؤدي إلى إلى زيادة التضخم في العالم، وتأخير تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات الغربية، وإحداث اضطرابات في سلاسل التوريد شبيهة بالاضطرابات التي شهدها العالم أثناء جائحة #كورونا حسب التقرير الإسرائيلي. "جائحة" عمليات قوات صنعاء ركز تحليل الموقع على أن هجمات قوات صنعاء التي مثلت حصاراً بحرياً على ملاحة إسرائيل، تشكل تداعيات على الطاقة وإمداداتها على المدى القصير، في حين تُعد الطاقة من أهم السلع التي تمكن الاقتصادات الحديثة من أداء وظائفها وتساعد على النمو الاقتصادي. وأصبحت الاضطرابات محسوسة بالفعل في جميع الصناعات تقريباً كما يقول التقرير، بدءاً من قطاع السيارات إلى الموضة. ويمثل باب المندب في البحر الأحمر أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية، ورغم أن #واشنطن شكلت تحالفاً بحرياً دولياً واسعاً، إلا أن قوات صنعاء لا تزال مستمرة في عملياتها التي دفعت شركات عالمية إلى تجنب المرور عبر #باب_المندب، مما أدى إلى تمديد وقت وصول البضائع من #آسيا إلى #إسرائيل، وكذلك إلى #أوروبا، بحوالي 40%، من 25 إلى 35 يوماً. وأكد "كالكاليست" أن تداعيات عمليات قوات صنعاء على الاقتصاد الإسرائيلي لا تقل عن تداعيات جائحة كورونا على إسرائيل. الاقتصاد الإسرائيلي في وضع حرج هذا وفي تقارير منفصلة يتحدث "كالكاليست" عن وضع الاقتصاد الحرج وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة. وتواجه إسرائيل أزمة صعبة للغاية في صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، حيث انخفض عدد عاملي هذه الصناعة الهامة بنسبة 10%. وارتفع معدل البطالة الأكثر اتساعاً، والذي يشمل أيضاً العاطلين من العمل واليائسين من البحث عن عمل في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية من 5.3% أي 232 ألف شخص عام 2022 إلى 5.7% أي 258 ألف شخص عام 2023. وثمة في إسرائيل تريليون دولار من الاستثمارات عالية المخاطر محاصرة في صناديق الاستثمار الإسرائيلية، في حين أن أصحابها في أمس الحاجة إلى السيولة. كما يتعرض قانون الموازنة الإسرائيلية لأزمة جديدة، حيث يؤجل وزير المالية تقديم الميزانية المحدثة لعام 2024 إلى الكنيست بسبب مطالبته بضم جزء من أموال الائتلاف بقيمة 5.7 مليارات شيكل إلى قاعدة الميزانية هذا العام، وفقاً للموقع الاقتصادي. ويقول كالكاليست إن إدخال بعض أموال الائتلاف إلى قاعدة الموازنة الإسرائيلية سيعني أنه لن يكون من الممكن سحبها في السنوات المقبلة، وإذا لم يُوافق في عام 2025 على موازنة الدولة وستعمل الدولة بشهرية الميزانية، فستُحوّل هذه الأموال إلى وجهتها ضمن الميزانية الشهرية. ويخشى وزير المالية انتقادات الرأي العام، لأنه سيواجه صعوبة في تحويل الأموال، لذا فإنه يريد أن يخفي عن أعين الجمهور نطاقها الفاضح، في وقت سيقفز فيه عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 6.6% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات من وزارات الاقتصاد.
