تداول ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر انجراف كميات هائلة من الحليب المنتَج محلياً في محافظة الحديدة، داعين الجهات المعنية إلى توضيح الأمر.
وحسب اطلاع بقش، تساءل ناشطون حول الأسباب التي أدت بالحليب للانجراف إلى الأرض ومساحات واسعة من التراب، مطالبين بتقديم توضيحات حول ذلك، وما إذا كان الإهمال من قِبل المنتجين “المربين” أم من الجمعيات، أم من قبل وزارة الزراعة بـ #حكومة_صنعاء.
واستنكر الناشطون ذلك في الوقت الذي تجري فيه المساعي إلى توطين إنتاج الألبان.
إنتاج الحليب بعد عام من “التوطين”
كانت وكالة سبأ بـ #صنعاء، نشرت تقريراً في أكتوبر الماضي، قالت فيه إن مشروع توطين صناعة الحليب بمحافظة الحديدة، والذي مر عليه عام تقريباً، يمثل خطوة هامة لتحفيز نشاط الثروة الحيوانية ومربيّ المواشي، وتحسين مستواهم المعيشي، والإسهام في زيادة إنتاج الألبان، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي.
وارتفع الإنتاج المحلي من الحليب بالمحافظة، من 17,000 لتر يومياً في المراحل الأولى من تنفيذ الاستراتيجية، قبل عام، إلى 111,000 لتر يومياً حالياً، في حين زاد عدد منتجي الحليب والمستفيدين من المشروع من 1,220 مستفيداً إلى 6,400 مستفيد، فيما ارتفع عدد الأبقار المنتجة من 4,186 بقرة إلى نحو 20,000 بقرة.
وتقول الحكومة إنها تدعم مشروع مصنع للألبان من خطوط إنتاج وإنتاج العُلب والأغطية، ومكونات مراكز التجميع ووسائل النقل المبرّدة، وغيرها من ثلاجات التبريد، وطاقة شمسية، ومضخّات، بتكلفة إجمالية بلغت 954,121 دولاراً.
وتشير إلى اتفاقية إقراض الأبقار، بوصفها لعبت دوراً في زيادة الإنتاج، إذ تم إقراض 25 مستفيداً من فئة المعاقين 50 بقرة في مديرية #الدريهمي، وإقراض 37 مستفيداً من فئة المعاقين قرابة 70 بقرة في مديرية #المنصورية.
وأُقرِضت الجمعياتُ 7 وسائل نقل مبردة للحفاظ على جودة الحليب كما تقول وكالة سبأ، رغم أن هذه الوسائل لا تغطي احتياجات النقل بالكامل.
واتُّفق على توحيد كميات الحليب المورّدة يومياً لمصانع الألبان الثلاثة، نادفود، يماني، ونانا، بعد عقد اجتماع مع الجمعيات الموردة للحليب، وحسب استراتيجية توطين صناعة الحليب ومشتقاته في يوليو 2023، أُقر الدعم الحكومي لمنتجي الحليب بفارق سعر 130 ريالاً لكل لتر، بحيث يكون سعر لتر الحليب 450 ريالاً، ويُشترى في المصانع بسعر 320 ريالاً، ويُستقطع الفارق من ضريبة المبيعات للمصانع وفق آلية محددة.
ويُذكر أنّ فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته تتجاوز 333 مليون دولار سنوياً تقريباً وفق اطلاع بقش، وسط فجوة غذائية بلغت نحو 82%، إذ تحتاج البلاد إلى أكثر من مليوني طن سنوياً لتلبية احتياجات السكان من الحليب.
في المقابل تشير المعلومات المحلية إلى عدم الالتزام الكلي من قبل المصانع التي لم تستوعب الكميات الإضافية من الحليب المنتج محلياً من جانب المنتجين.
ويرى خبراء أن الكميات المهدرة من الحليب كان يمكن أن تخزن في مخازن متخصصة وبرادات مركزية، إلا أن رفض المصانع استيعاب الكميات أدى إلى تفاهم المشكلة بالنسبة للمنتجين الذين يقولون إن الحكومة أتاحت لهم الإنتاج وفق استراتيجية التوطين.
