الاقتصاد المحلي | بقش
يشكو مواطنون ورواد مشاريع صغيرة وأصغر في صنعاء من عدم تطبيق قرار رئيس وزراء حكومة صنعاء أحمد غالب الرهوي، بشأن إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة الرسوم الحكومي، وهو القرار الذي صدر في شهر مايو الماضي.
ووجه مجلس الوزراء بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم الحكومية ودعا إلى تسهيل إجراءات تسجيلها ومنحها التراخيص والموافقات اللازمة، في إطار دعم وتحفيز هذا القطاع الاقتصادي الهام، ونظراً لما يمثله هذا النوع من المشاريع من أهمية للاقتصاد، وتعزير بيئة ريادة الاعمال توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل والاسهام في تخفيف البطالة بين أوساط المجمع والشباب على وجه خاص، حيث تضمنت المادة (16) من قانون الاستثمار المستحدث، الخاصة بالحوافر والمزايا الممنوحة للمشاريع الصغيرة والأصغر، أن يتم الإعفاء من الرسوم الحكومية على التراخيص والموافقات والتصاريح عند تأسيس وطوال عمر المشروع.
ذلك التعميم عرّف المشاريع الصغيرة والأصغر بأنها كافة المشاريع الإنتاجية أو الخدمية ذات التكلفة الاستثمارية التي لا تتجاوز 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال اليمني، أياً كان شكلها القانوني، ويشترط أن تكون مملوكة لمواطن يمني أو أكثر.
لكن وفقاً للمعلومات التي اطلع عليها بقش، لا تزال مكاتب الأشغال ترسل موظفيها لتحصيل رسوم استخراج التراخيص أو تجديدها رغم صدور هذا القرار بإعفاء المشاريع الصغيرة منها.
الأشغال: الإدارة المحلية هي المسؤولة
وفقاً لأصحاب مشاريع قاموا بالتواصل بوزارة النقل والأشغال العامة، أوضح وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم أن مكاتب الأشغال في المديريات لا تتبع وزارة النقل والأشغال وإنما تتبع الإدارة المحلية في أمانة العاصمة، وأن جميع الإيرادات لا تصل إلى الوزارة إطلاقاً.
وبشأن قرار الإعفاء، فإن تعميمه على مكاتب الأشغال وبقية المكاتب الأخرى يدخل ضمن اختصاص وزارة الإدارة المحلية الرابطة بين مجلس الوزراء وبين أمانة العاصمة.
الأمانة تتحصل رسوم “لوحات”
المفارقة أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المشاريع الصغيرة الصادر في 16-11-1446هـ (14 مايو 2025م)، تزامن معه في نفس اليوم تعميم من أمانة العاصمة إلى مدراء مكاتب الأشغال في المديريات بتحصيل رسوم اللوحات التي هي رسوم منح التراخيص.
ويُنظر إلى هذا التخبط بوصفه يجعل أصحاب المشاريع الصغيرة ضحايا تضارب القرارات الحكومية إذ يعفي مجلس الوزراء من الرسوم من جهة، بينما توجه أمانة العاصمة بتحصيلها. لذا فإنه يتم مطالبة السلطة في صنعاء، ممثلة برئاسة المجلس السياسي الأعلى، بالفصل في هذا الموضوع وإيجاد حلول للتضاربات الحاصلة التي تمس المواطنين.
