في مناطق «حكومة عدن» واصل الريال اليمني تدهوره في شهر سبتمبر، متراوحاً بين 1905 و1921 ريالاً للدولار الواحد في المتوسط، وخلال النصف الثاني من الشهر شهد الصرف نزولاً إلى مستوى 1895 ريالاً تقريباً، قبل أن يعاود الصعود في آخر أيام سبتمبر إلى فوق 1910 ريالاً وفق متابعات بقش. أما في مناطق «حكومة صنعاء» فتشير بيانات «بقش» إلى أنَّ شهر سبتمبر افتتح أيامه الخمسة الأولى بسعر صرف بلغ نحو 536 ريالاً للدولار الواحد في المتوسط، قبل أن يصعد إلى مستوى 538 ريالاً ويواصل على هذا النحو باقي أيام الشهر، ثم يهبط إلى مستوى 535 ريالاً في الأيام الأخيرة من سبتمبر. «صنعاء» تسيطر على أسعار البيع و«عدن» تفتح مزادين في تقرير لها نشرته في سبتمبر الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، إنَّ الريال اليمني انخفض بنسبة 2% خلال أغسطس السابق على أساس شهري، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 1,904 ريالات للدولار الواحد، فيما ظل مستقراً بمناطق حكومة صنعاء عند مستوى 538 ريالاً تقريباً. وعلى مدار العامين الماضيين، انخفضت قيمة الريال اليمني بمناطق حكومة عدن بشكل كبير، حيث خسر 26% من قيمته على أساس سنوي و38% مقابل متوسط 3 سنوات، وأرجعت الفاو ضعف الريال بهذه المناطق إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب اضطرابات القطاع المصرفي. في الوقت نفسه، رأت الفاو أن القواعد الصارمة لسعر الصرف بصنعاء ساهمت في الحفاظ على استقرار سعر الصرف بالرغم من نقص الدولار، ومع ذلك فإن الأزمة المصرفية المستمرة تفرض خطر ارتفاع قيمة العملة في مناطق كلتا السلطتين. وبشكل يومي ينشر «بنك صنعاء المركزي» الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة للبنك، وهي أسعار ظلت ثابتة طوال شهر سبتمبر كالآتي: ■ ريال سعودي مقابل ريال يمني = 140 ريالاً يمنياً. ■ دولار أمريكي مقابل ريال يمني = 530.50 ريالاً يمنياً. ■ دولار أمريكي مقابل ريال سعودي = 3.79 ريال سعودي. إلى ذلك، مع تواصل التدهور في قيمة العملة المحلية جنوباً، أعلن «بنك عدن المركزي» عن فتح مزادين، الأول لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل (سندات خزينة) بأجل 3 سنوات، في 18 سبتمبر، بقيمة مبدئية كلية تبلغ 5 مليارات ريال قابلة للزيادة عند الحاجة، عبر منصة Refintiv الأمريكية الإلكترونية، وأشار إلى أن الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ50 مليوناً. وفي نفس اليوم فُتح المزاد الثاني لأدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل (أذونات خزانة) بأجل سنة واحدة، 18 سبتمبر، بقيمة مبدئية كلية تبلغ 5 مليارات ريال قابلة للزيادة عند الحاجة، وبحد أدنى لقيمة العطاء هو 50 مليون ريال. هذا ولم يصدر بنك عدن المركزي أية تعليقات على موقعه الإلكتروني الرسمي بخصوص أي جديد يتعلق بالأزمة المصرفية التي أُنهيت في شهر يوليو الماضي بموجب الاتفاق الاقتصادي الذي قضى بإلغاء قرارات بنك عدن المركزي الخاصة بإيقاف التعامل مع البنوك الرئيسية في صنعاء، والتي تسبب الضغط من أجل إلغائها في اعتراض قيادة البنك، إلى حد تقديم محافظ البنك أحمد غالب استقالته رسمياً، قبل أن يرفضها مجلس عدن الرئاسي ويقول إن الاستقالة رُفضت وإن المحافظ باقٍ في منصبه. صنعاء | ما حقيقة إفلاس بنك اليمن الدولي؟ في سبتمبر الماضي تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن إفلاس «بنك اليمن الدولي» في صنعاء، الذي يُعد من أقدم وأبرز البنوك التجارية في اليمن، وتسريحه نحو 170 موظفاً، وهو ما يزيد من مخاوف المودعين ومطالباتهم بالحصول على أموالهم بعد شكاوى بعدم قدرتهم على سحبها في وقت سابق من هذا العام، وسط تكرار أنباء عن وجود أزمة سيولة في البنك. بنك اليمن الدولي أصدر بياناً نفى فيه أنباء إفلاسه ووصفها بأنها كاذبة وأن الهدف منها الإثارة والانجرار وراء أهداف خاصة من قبل بعض المنتفعين بغرض تشويه سمعة ومكانة البنك، إلا أن البنك لم ينفِ وجود أزمة سيولة لديه. حيث قال البنك إن يمر بأزمة سيولة تعود لأسباب خارجة عن إرادته ولا يد له فيها، وإنه يعمل بالتعاون مع بنك صنعاء المركزي لحلها في أقرب وقت ممكن والخروج بمعالجات مستعجلة، متوقعاً انتهاء الأزمة قبل نهاية العام 2024. ذكر البنك أيضاً أنه يمتلك أصولاً وموجودات تتجاوز المليار دولار، وأن رأس ماله يبلغ 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في اليمن، على حد قوله، مشيراً إلى أن إدارة البنك تقوم بنشر قوائمه المالية المدققة من قبل المحاسبين القانونيين والمعتمدة من البنك المركزي بشكل سنوي، واعتبر قوائمه المالية توضح وضع البنك المالي وقوة مركزه. ودعا بنك اليمن الدولي عملاءه إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الأنباء، وقال إنه يتخذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة التي تضمن الحفاظ على أموالهم وبما يكفل الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الأموال. ويُذكر أن عدداً من المودعين نفذوا احتجاجات أمام مبنى البنك في شهر مايو الماضي للمطالبة بودائع الحسابات التي تسمى بـ«القديمة» والمودعة قبل الحرب. وحول تسريح الموظفين من بنك اليمن الدولي، قال مسؤول في البنك لصحيفة «العربي الجديد»، إن البنك استغنى عن عدد من الموظفين المتعاقدين عبر شركات خاصة يعملون في مجالات النظافة والحماية الأمنية والمراسلات المكتبية، بإنهاء التعاقد مع تلك الشركات في ضوء سياسة لتقليص النفقات. ويرى محللون اقتصاديون أن البنوك تواجه صعوبات على خلفية إقرار حكومة صنعاء قانون منع التعاملات الربوية في العام 2023، والذي يُعتقد أنه انعكس سلباً على أداء البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، وأدى إلى التأثير على علاقة البنوك بعملائها وبالمستثمرين والمقترضين. هذا وعلم «بقش» أن بنك اليمن الدولي عمَّم على عملائه، في سبتمبر الماضي، بأن الصرف لن يتم إلا لحسابات الأفراد التي تكون أرصدتها الإجمالية لا تتجاوز المليونين ريال، وأن الصرف يتم بواقع 50 ألف ريال في الشهر الواحد، قائلاً إن مخالفة ذلك يعرّض العميل للحرمان من السحب عبر ما أسماه البنك «برنامج التيسير النقدي».
