بقش
10 فبراير 2025
جرى تداول تحذيرات من أساليب احتيالية وُصفت بالجديدة في عمليات الحوالات، تستهدف الصرافين من حيث الحوالات الداخلية أو الخارجية.
المعلومات التي وصلت بقش تفيد بأن محتالين يمارسون أساليب جديدة للاحتيال والإضرار بالناس، من خلال إرسال رسالة للصراف مع انتحال شخصية معروفة لدى الصراف وإرفاق صورة وثيقة تعريف للشخص المعروف، والادعاء بالرغبة في إيداع مبلغ مالي كبير مثل 50 ألف دولار عبر الحساب.
ويطلب الشخص المحتال من الصراف توفير شخص آخر لإيداع المبلغ في دول مثل السعودية أو مصر أو تركيا بدعوى الاحتفاظ بالمبلغ كوديعة حتى العودة من السفر.
ويتم تضليل الصراف باعتقاده أن المعاملة ستدر عليه أرباحاً أو سيولة فائضة لوقت معين، باعتباره سيكون وسيطاً في عملية إيداع آمنة. وعند توجه مندوب الصراف أو الشخص المكلف بالإيداع إلى الموقع المتفق عليه، يتم التربص به من قبل عناصر عصابية لسرقة ما لديه من مال أو ممتلكات ثمينة تحت التهديد أو العنف.
ويدعو مشتغلون في القطاع المصرفي إلى عدم التعامل مع أي عروض مالية مشبوهة أو غير مألوفة، خصوصاً المعتمدة على هويات غير مُتحقق من مصداقيتها، وكذلك التحقق المسبق من هوية العملاء عبر قنوات رسمية، ورفض أي طلبات تنطوي على إجراءات غير واضحة أو غير قانونية، وتوعية الفرق العاملة بمخاطر هذه الأساليب، وتشجيعهم على الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال، والتنسيق مع الجهات الأمنية عند الشك في أي عملية، وعدم التردد في طلب المساعدة.
عمليات احتيال في عدن
وفي مناطق حكومة عدن يقول مصرفيون إن الرقابة على الصرافين منحصرة على مناطق معينة فقط.
وضمن عملية الاحتيال يقوم المحتال بمراسلة الصراف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويعرف بنفسه على أنه زبون سابق، ويطلب فتح حساب لدى الصراف مع إرسال هوية لشخص آخر أو هوية مزورة، ليقوم الصراف بفتح الحساب بنفس البيانات ودون حضور الشخص.
ويقوم المحتال بعملية الاحتيال على الآخرين بطرق عدة مثل التهكير أو الابتزاز وطلب حوالات بنفس اسم الحساب الذي فتح له الصراف، وحين يسحبها الصراف لحساب المحتال يقوم الأخير بطلب إرسال حوالات من الحساب إلى خارج اليمن على دُفع.
هذا ويكون الصراف ضحية عملية الاحتيال وتتم ملاحقته وضبطه وتحميله المسؤولية عن الجرائم المرتكبة، كون الصراف السبب الرئيسي الذي سهّل على المحتال عملية الاحتيال وارتكاب الجرائم المالية.
