صراع في حضرموت | “بترومسيلة” توقف وحدة تقطير الديزل ومحطات الكهرباء مهددة بالتوقف

أوقفت شركة بترومسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، وحدةَ تقطير الديزل والتي يجري تخصيص جزء منها لتزويد محطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت.

ويرجع هذا الإجراء إلى “ظروف قاهرة”، إضافة إلى “عدم سحب الكميات المقررة والمتفق عليها، واستلام قيمة التكرير المدعومة ولتقليل الخسائر التي تتحملها الشركة”، حسب ما قالته بترومسيلة في خطابها الذي طالعه بقش والموجه إلى شركة النفط ومؤسسة الكهرباء في الساحل والوادي.

والشركة كما تقول، تغطي تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير إلى جانب تشغيل محطة وادي حضرموت الغازية، واصفةً إياها بأنها تكاليف مالية طائلة معظم مدخلاتها يتم استيرادها بالعملة الصعبة وتشمل المواد الكيميائية وقطع الغيار والمستلزمات الأخرى”.

ولا تتلقى الشركة أي نفقات تشغيلية من الدولة منذ أكثر من سنتين، ولا تستطيع شركة النفط في الساحل وفي الوادي سحب وتسويق مادة الديزل بصورة اعتيادية ومستمرة، ما يعني عدم قدرة بترومسيلة -كما تقول- على تحمّل التكاليف الباهظة الناتجة عن هذا التوقف.

وذهبت مصادر لوكالة رويترز، إلى أن الشركة أوقفت وحدة تقطير الديزل رداً على منع “حلف قبائل حضرموت” للشركة الحكومية من بيع الديزل والسماح فقط بالكميات المخصصة لتوليد الكهرباء، أو بيعه بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال لصفيحة الديزل (سعة 20 لتراً)، أي بواقع 700 ريال للتر الواحد، وهو نصف السعر الحالي الذي يبلغ نحو 1400 للتر الواحد.

تصعيد حلف القبائل

حلف قبائل حضرموت سمح في الأسبوع الماضي بمرور كميات محددة من مادة الديزل من الشركة والمخصص لمرافق الخدمات العامة إلى مناطق المحافظة الشرقية، ولكن تحت إشراف الحلف.

وكان الحلف نصب نقاطه المسلحة في مناطق الإنتاج النفطي في الأسابيع الماضية، للضغط على #حكومة_عدن لتلبية مطالبه.

وحسب متابعة بقش لأحداث المحافظة النفطية والأكبر في #اليمن، يطالب الحلف بتنفيذ القرارات المتخذة من مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو الماضي والمرتبطة بتحسين الخدمات والشأن الإداري بالمحافظة وتعيين حصة المحافظة من النفط.

ولا يمانع الحلف -طبقاً لتأكيداته- من تزويد السوق المحلي بحضرموت بالكميات الكافية من الإنتاج المحلي من شركة بترومسيلة من مادة الديزل بشرط عدم تجاوز قيمة اللتر الواحد 700 ريال، ويشار إلى أن بترومسيلة تنتج من حقل المسيلة بحضرموت نحو 100 ألف برميل يومياً يتم تخصيصها للتصدير إلى الخارج.

توتر بين الحلف والسلطة المحلية

خلال أغسطس الجاري حدثت انقطاعات كلية للتيار الكهربائي في حضرموت وبالأخص في مناطق الساحل بما في ذلك #المكلا، وقال حلف القبائل إن لا علاقة بما يحدث من افتعال لأزمة الكهرباء، وإنه جرى التفاهم مع مؤسسة الكهرباء وفرع شركة النفط في الساحل بأن تقوم المؤسسة برفع خطاب بالكميات المطلوبة لتشغيل مولدات الكهرباء، وذلك لتحسين منظومة الكهرباء بشكل أفضل من السابق.

لكن ذلك بشرط أن يتم ضخ الكميات في خزانات محطات الكهرباء مباشرة، والسماح بكميات إضافية بما يعادل قيمة وقود الكهرباء المستحقة لبترومسيلة على أن تخضع لرقابة وإشراف من قبل الحلف.

وخرج عدد من المحطات العاملة بوقود الديزل عن الخدمة لعدم وصول قواطر الديزل للمحطات من شركة بترومسيلة، وطالبت شركةُ النفط في الساحل السلطةَ المحلية بالتدخل لحل هذه الإشكالية وفق اطلاع بقش، ورفضت -أي الشركة- التعامل مع أي لجان إشرافية خارج نطاق أجهزة الدولة، في إشارة إلى لجان إشرافية مكلفة من قبل حلف قبائل حضرموت.

لكن الحلف نفى منع مرور ناقلات وقود الكهرباء للساحل، وقال إن الناقلات المتوقفة في نقاط الحلف خرجت من شركة بترومسيلة بموجب رسالة من شركة النفط في الساحل بطلب كمية 2,119,400 مخصصة ليومين فقط سيذهب منها 678,073 لتراً لكهرباء الساحل فقط، وإن اللجنة أعطت توجيهات لمرور الناقلات التي تحمل كمية الكهرباء منذ لحظة وصولها لنقطة الحلف.

إلا أن شركة النفط أبلغت مقاول النقل الخاص بها برفض تحريك ناقلات وقود الكهرباء إلا بشرط مرور الناقلات التي تحمل كمية 1,441,327 والمخصصة للبيع بسعر تجاري بحجة أن بيعها من أجل سداد قيمة الوقود المدعوم الخاص بالكهرباء، وفقاً للحلف.

كما أن السلطة المحلية رفضت التعامل مع أي لجان لا تمتلك صبغة قانونية، بعد أن كانت لجنة حلف قبائل حضرموت المكلفة بدراسة احتياجات مرافق الخدمات قالت إن مرافق السلطة في الساحل المعنية بالكهرباء والنفط رفضت التعامل مع اللجنة وتزويدها بأي معلومات تخص كميات الديزل الخارجة لمحطات الكهرباء والمنشآت.

ورفضت هذه المرافق أيضاً دخول مندوبي الحلف للإشراف على ضخ الكميات للمحطات والمنشآت النفطية، لذا فقد اعتبر حلف قبائل حضرموت أن الجهات المختصة تتعامل بأمور غير واضحة وغير شفافة، مما سيشكل عائقاً أمام مرور أي ناقلة نفطية.